حققت سوق التأمينات رقم أعمال بلغ 6ر142 مليار دج الى غاية 31 ديسمبر 2018 مقابل 5ر139 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بارتفاع نسبته 2ر2 بالمئة، حسبما أشار اليه المجلس الوطني للتأمينات.
و أشار ذات المصدر على موقعه الالكتروني أن رقم الأعمال الذي حققته التأمينات الخاصة بالأضرار قد سيطر بتحقيق أكثر من 126 مليار دج مقابل 11ر122 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بتسجيل زيادة بنسبة 2ر3 بالمئة.
و في المقابل، سجل فرع التأمين على الاشخاص تراجعا ب 5ر10 بالمئة حيث بلغ 21ر12 مليار دج مقابل 64ر13 مليار دج.
و اعتمادا على فروع التأمين على الأضرار، يبقى رقم الأعمال الخاص بالتأمين على السيارات الأهم ب 9ر68 مليار دج خلال سنة 2018 مقابل 59ر65 مليار دج في 2017 ( 2ر5 + بالمئة).
و يمتلك فرع السيارات 7ر54 بالمئة من حقيبة التأمينات على الأضرار.
و بخصوص فرع الحرائق و الأخطار المختلفة فقد حقق رقم أعمال بلغ 6ر46 مليار دج مقابل 8ر45 مليار دج أي بزيادة 6ر1 بالمئة بين الفترتين المعنيتين بالمقارنة.
و فيما يتعلق بفرع النقل فقد تراجع رقم أعماله ب1 بالمئة ليبلغ 82ر5 مليار دج مقابل 88ر5 مليار خلال سنة 2017 .
و قد أدى الفرع-الثانوي ل ” النقل الجوي” الى انخفاض رقم أعمال التأمين على النقل برقم أعمال قدر ب 31ر1 مليار دج مقابل 5ر1 مليار دج في 2017 .
و في المقابل، تم تسجيل ارقام جيدة في النقل البحري الذي هيمن على فرع النقل بتسجيل زيادة نسبتها 4ر4 بالمئة متبوعة بالفروع الثانوية المتمثلة في النقل بالسكك الحديدية و النقل البري بزيادة قدرت ب 2ر2 بالمئة و 7ر0 بالمئة مقارنة بسنة 2017 .
كما خص تراجع رقم الأعمال فرع التأمين الفلاحي حيث تراجع ب 8ر5 بالمئة نتيجة تراجع الفرع الحيواني الثانوي (3ر17- بالمئة) بسبب عدم تجديد العقود الخاصة بالأبقار.
كذلك هو الشأن بالنسبة للفروع الثانوية خسائر فلاحية أخرى” و “اخطار متعددة الخاصة بالشاحنات و العتاد الفلاحي” التي انخفضت على التوالي ب 3ر23 بالمئة و 6ر5 بالمئة.
و في المقابل، شهدت الفروع الثانوية ” الحرائق و الأخطار الفلاحية المتعددة” و ” الانتاج النباتي” زيادة على التوالي ب 2ر86 بالمئة و 2ر0 بالمئة مقارنة بسنة 2017 .
و من جهته، سجل فرع التأمينات على القروض زيادة حتى و ان كانت ضئيلة (4ر0 بالمئة) برقم أعمال بلغ 14ر2 مليار دج مقابل نتيجة الفروع الثانوية المتمثلة في ” القرض عند التصدير” ( 51 + بالمئة) و القرض على الاستهلاك ( 8ر12 بالمئة) و ” عدم القدرة على التسديد” (8ر6 بالمئة).
و في المقابل، سجل الفرع الثانوي ” القرض العقاري” تراجعا بنسبة 9ر9 بالمئة بسبب انخفاض القروض الممنوحة من طرف القرض الشعبي الجزائري) في اطار برنامج السكن الترقوي العمومي و بنك الجزائر الخارجي) ب 54 بالمئة و 19 بالمئة.
==هيمنة الشركات العمومية للتأمين==
وبخصوص حصص السوق، حشدت الشركات العمومية للتأمين 73 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي لقطاع التأمين عن الأضرار ببلوغ ما قيمته 99ر91 مليار دينار، مقابل 31 مليار دينار المحصلة من طرف الشركات الخاصة (أي ما يعادل 25 بالمائة من الصفقات) و 96ر2 مليار لصالح الشركات المختلطة (3ر2 بالمائة).
ويلاحظ أن فرع السيارات قد رفع رقم الأعمال الشركات الخاصة (31 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي لهذا النوع من التأمينات).
ومن جهة أخرى، كشف تقرير المجلس الوطني للتأمينات أن الحوادث التي تم تسديدها مقابل التأمين على المخاطر قدرت بـ 44ر64 مليار دينار إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018، مقابل 82ر63 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر 2017، أي بارتفاع يقدر بـ 1 بالمائة.
بخصوص الحوادث التي لا تزال قيد التسديد، فقد تبلغ 81ر74 مليار دينار، مقابل 49ر75 مليار دينار سنة 2017، أي بانخفاض يقدر بـ 9ر0 بالمائة.
وانخفض رقم أعمال التأمين عن الأشخاص بنسبة 5ر10 بالمائة ببلوغه 2ر12 مليار دينار مقابل 6ر13 مليار دينار سنة 2017.
وتقدر تعويضات شركات التأمين عن الأشخاص بتاريخ 31 ديسمبر 2018 ما يقارب 3 مليار دينار، بحيث خصص جزء كبير منها لفرع “التوفير الاجتماعي”.
وبشأن الحوادث التي سيتم تسديدها، فإن قيمتها لم تبتعد عن مبلغ يقارب 3ر3 مليار دينار.
في حين تراجعت وتيرة تسديد الحوادث عن التأمينات عن الأشخاص، كل الفروع، بمعدل 5ر1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، حقق نشاط إعادة التأمين رقم أعمال يفوق عن 32 مليار دينار، مقابل 5ر29 مليار دينار سنة 2017، مسجلا ارتفاعا يقدر بـ 8ر8 بالمائة.
كما سجلت الملفات الوطنية رقم أعمال يقدر بـ 7ر27 مليار دينار، بارتفاع يقدر بـ 8ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
و قامت الشركة المركزية لإعادة التأمين، الى غاية 31 ديسمبر 2018، بتسوية مبلغ 7ر12 مليار دج شمل جميع القضايا موزعة ما بين 2ر10 مليار دج في اطار الملفات الوطنية ب 1ر80 بالمئة من المجموع و 5ر2 مليار دج مخصصة للملفات الدولية أي ب 9ر19 بالمئة من المجموع.
فيما يخص بمخزون حوادث اعادة التأمين الباقي دفعها بعد فقد بلغت 6ر29 مليار دج الى غاية نهاية ديسمبر 2018 موزعة بين الملفات الوطنية ب 9ر25 مليار دج و الملفات الدولية ب 7ر3 مليار دج.