أسماء بهلولي
أفريقيا برس – الجزائر. أعطت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، موافقتها الرسمية على تمديد عمر استيراد العتاد الفلاحي المستعمل إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، وتخفيض نسبة مساهمة التضامن المطبق على عملية استيراد السلع الموجهة للاستهلاك إلى 2 بالمائة بدل 4 بالمائة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، في وقت تقّرر تمديد آجال غلق الصندوق الوطني الخاص بمرضى السرطان إلى سنة أخرى .
بعد شّد وجذب ومحاولات حثيثة من قبل مندوبي التعديلات بالغرفة السفلى للبرلمان، لإقناع اللجنة المالية بمقترحاتها، أنهت هذه الأخيرة في ساعات متأخرة من ليلة، الأحد، إعداد تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي سيعرض الثلاثاء على النواب للتصويت عليه.
وحسب ما أكده عضو لجنة المالية والميزانية، هشام صفر، فقد تبنت اللجنة مقترحا جديدا يقضي بخفض نسبة مساهمة التضامن المطبق على عملية استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر من 4 بالمائة إلى 2 بالمائة عكس ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2023، وبررت اللجنة ذلك بخوفها من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن.
للإشارة فإن المادة 59 من قانون المالية للسنة المقبلة، شددت على رفع قيمة إيرادات الصندوق الوطني للتقاعد الذي حدد عجزه نهاية سنة 2020 بـ589 مليار دينار، وهو العجز الذي يعود إلى سنة 2013 من خلال رفع نسبة المساهمة إلى 4 بالمائة.
ومن بين التعديلات التي تبنتها اللجنة رسميا، الترخيص باستيراد خطوط الإنتاج والعتاد الفلاحي المستعمل الذي يقل عمره عن 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، مبررة ذلك بكون العتاد يعمل بنظام الساعات، وبالتالي لا يمكن القول انه عتاد قديم ولا يصلح.
واستدركت اللجنة، حسب هشام صفر، قضية غلق الصناديق الخاصة من خلال استثناء الصندوق الخاص بمرضى السرطان والاستعجالات، وذلك بتمديد فترة الغلق إلى السنة المقبلة، وبررت اللجنة ذلك بالظروف الصعبة التي يعاني منها المرضى والمصابون بهذا المرض الخبيث، ومعلوم أن مخطط عمل الحكومة سبق وأن شدد على ضرورة غلق كافة الصناديق الخاصة، كما لم تكتف اللجنة فقط بتمديد فترة الغلق، بل رفع توصيات للتكفل بالمرضى، حسب المتحدث.
بالمقابل، شهدت الجلسة المخصصة لإعداد التقرير التكميلي مناقشات واسعة حول ملف السيارات لاسيما المادة 66، حيث تم السماح فقط باستيراد المركبات الأقل من 3 سنوات المجهزة “بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين، بنزين” أو غاز البترول المميع أو الطبيعي المضغوط .
كما تبنت اللجنة تعديلات خاصة تضم تخفيضات من مجموع الحقوق الجمركية والرسوم على السيارات المستوردة الكهربائية بـ80 بالمائة، البنزين بـ20 بالمائة، هجين بنزين كهرباء بـ50 بالمائة .
بالمقابل، رفضت اللجنة، حسب المصدر، ذاته تبني مقترح السماح لأبناء الجالية باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات بحجة أنها تتعارض مع نص المادة الدستورية 147 .
وعاد عضو اللجنة المالية، هشام صفر، ليؤكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، ولم يأت بضرائب ورسوم جديدة قد تمس بجيب المواطن، مشيرا أن المبلغ المخصص لميزانية التسيير سيسمح بزيادة الأجور، ورفع التجميد عن عدة مشاريع عالقة، كما سيتم استكمال تجهيز البنية التحتية، حتى يعرف قانون الاستثمار انطلاقة حقيقية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
