أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، توقيع أقصى عقوبة في حق كل من أرزقي براقي الوزير السابق للموارد المائية والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال بأدانتهما بـ 15 سنة حبسا نافذا مع ايداع هذا الأخير في الجلسة.
وبالمقابل طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الفار من العدالة المدعو قالي عبد الناصر مع الامر بالقبض الدولي عليه، فيما ترواحت بقية العقوبات التي طالبت بها النيابة في حق بقية المتهمين من إطارات الوكالة الوطنية للسدود التحويلات بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا.
ويوم 21 نوفمبر قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تأجيل للمرة الثالثة محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي و29 متهما، المتابعين في ملف فساد ثقيل يتعلق بمشاريع “التحويلات الكبرى والمياه”، وهذا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.
ويتابع المتهمون في ملف الحال أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتهم ثقيلة تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 وقانون العقوبات، تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم من دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.
وقد تم إحالة ملف الحال من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، حيث سيتابع فيه 30 متهما، بينهم الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، والأمين العام السابق للوزارة مصطفى رحيال، فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وولاة الجمهورية السابقون، نورية يمينة زرهوني وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
