تطالب النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة بإقالة رئيس هذا المجلس وأمينه العام ومحاسبتهما، حتى يعود المجلس الى النشاط.
ويتهم القضاة إدارة مجلس المحاسبة، في رسالة، بـ”تجميد المجلس”، بتسيير كارثي، وإضطهاد القضاة، ما أدى في النهاية إلى “حرمان هذة المؤسسة الهامة من لعب دورها المخول دستوريا، وبصلاحياتها الواسعة التي تتمتع بها”.
ويعتبر القضاة أن تفعيل مجلس المحاسبة يمر عبر استقلاليته والعمل بمبدأ الشفافية، الذي يعني “نشر نتائج أعماله آليا، ونشر تحقيقاته حول صرف المال العام، ومكافحة التهرب الضريبي والفساد”.
ويُحضّر القضاة حاليا تقريرا مفصلا عن “النقائص التي تمنع مجلس المحاسبة من تأدية مهامه بوجه حسن”، على أن يكون مرفوقا بمقترحات عملية حول مراقبة المصاريف العمومية”، وتقدم للرئيس القادم للجزائر، المنتخب ديمقراطيا.
وجددت نقابة قضاة مجلس المحاسبة تضامنها ودعمها لمجالس القضاء وتحيي تعبئتهم من أجل استقلالية القضاء.
