أوصت دراسة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الإدارة الأمريكية بدعم الجزائريين في بحثهم عن الإجماع الوطني حول كيفية تخطي حقبة بوتفليقة، ينبغي على صانعي السياسة في الولايات المتحدة الثناء أيضاً على السلطات الجزائرية لضبط النفس الذي أظهرته تجاه المتظاهرين بالنظر إلى العواقب المدمّرة التي يمكن أن يسببها القمع القسري، واستبعدت الدراسة ممارسة نفوذ من قبل واشنطن والدول الأوروبية في الأزمة الحالية.
تقول الدراسة المعنونة “الأوضاع المتفاقمة منذ زمن التي أدت إلى الاحتجاجات الشعبية في الجزائر”، المنشورة على موقع المعهد، وتكلفت بإنجازها، الباحثة المتخصصة بالتحولات السياسية في شمال إفريقيا، سابينا هينبرج، عن تداعيات الحراك الشعبي على السياسة الأمريكية، إنه “على صانعي السياسات في الإدارة الأمريكية، أن يضعوا في الاعتبار احتياجات الجزائر طويلة المدى. وعلى كل من يتولى القيادة بعد بوتفليقة أن يتعامل مع الوضع الاقتصادي غير المستدام، والذي يشمل البطالة الواسعة الانتشار بين الشباب والإنفاق العسكري المرتفع الذي يساهم في العجز في الميزانية. وفي هذا السياق، سيكون التمويل الأمريكي لبرامج إصلاح التعليم والصحة موضع ترحيب خاص ويحتمل أن يشكّل أفضل السبل للانخراط إذا حدث تغييرٌ شامل”.
ومن “النصائح” التي تقدمها الدراسة للساسة في واشنطن “على المسؤولين أن يتذكروا أنّ للجيش الجزائري مصلحة مشتركة مع واشنطن في الحفاظ على علاقة قوية في مكافحة الإرهاب، يجب على كلا الشريكين البحث عن سبلٍ للحفاظ على هذا التعاون حتى في وجه التحوّلات المؤسسية الكبرى”.
وتجزم الورقة البحثية بعدم وجود أوراق ضغط خارجية على الجزائر، استنادا على عقيدة رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقول “ما زالت قصص الهوية الوطنية التي تطورت منذ الثورة الجزائرية تؤدي دوراً قويّاً في إملاء مجريات الأحداث الراهنة. وتقوم هذه الهوية على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما – وهذه هي الأسس التي استندت إليها الجزائر لمعارضة التدخل العسكري في ليبيا في عام 2011 ورفضها مراراً مساعدة “صندوق النقد الدولي” خلال التراجع الاقتصادي في الثمانينات”.