أفريقيا برس – الجزائر. وجه متقاعدون من سوناطراك نداءً مستعجلا لوزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والرئيس المدير العام للمجمع، توفيق حكار، من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم كاملة في مزايا النظام العام للتقاعد.
ورفع المتقاعدون، البالغ عددهم نحو 3 آلاف شخص، رسالة تظلم للمدير العام ولوزير الطاقة- تحوز الشروق نسخة منها- شرحوا فيها ما وصفوه بـ”الظلم” وتعرضهم لـ”الحقرة”، عقب استثنائهم، وبقرار من المديرية العامة لتعاضدية صناعة البترول الخاصة بصندوق النظام العام، بتاريخ 22 جانفي 2020، من مزايا النظام العام، بحجة عدم دفعهم للاشتراكات، وهذا بعد حصولهم على المنح التكميلية للصندوق المقدرة بـ20 بالمئة بحكم قضائي صادر عن محكمة الشراقة سنة 2019.
وتساءل المتقاعدون في حديثهم لـ”الشروق” عن سبب استثناء فقط المتقاعدين الذين لجؤوا إلى العدالة من أجل افتكاك حقوقهم المهضومة سابقا، والخاصة بالمنحة التكميلية المقدرة بـ20 بالمئة والتي حرموا منها لسنوات، حيث أنصفتهم العدالة في القسم الاجتماعي لمحكمة الشراقة خلال سنة 2019 بإصدار حكم يقضي بحصولهم على المنحة عبر محضر قضائي، إلا أن مشاكلهم لم تنته، بعدما تم حرمانهم من صندوق النظام العام والمزايا المخصص لباقي المتقاعدين في المجمع، وهذا رغم وجود خبرة قضائية تفيد بأن المعنيين يدفعون اشتراكات عن طريق اقتطاع 1 بالمئة من قيمة المنحة التكميلية التي يحصلون عليها كل ستة أشهر بواسطة محضر قضائي، كما يتم اقتطاع 10٪ من الضريبة على الدخل الإجمالي التي يجب دفعها للضرائب.
وتساءل المتقاعدون عن سبب معاقبتهم بالاستبعاد النهائي من النظام العام، وتجميد التأمين الاجتماعي للمستفيدين منه مع رفض المراجعة السنوية لاحتساب معاشهم التقاعدي وفق أحكام المادة 28 من قانون التضامن الجديد، ليطالبوا بتطبيق القانون في قضيتهم ومنحهم حقوقهم كاملة مثل باقي متقاعدي المجمع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
