أفريقيا برس – الجزائر. صدر في العدد الأخير (25) من الجريدة الرسمية في صفحاتها الـ 19و 20 قرار وزاري مشترك تم فيه إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، والموجهة للاستهلاك، من الرسوم والحقوق الجمركية.
وجاء هذا القرار في إطار نص مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزارة المالية، وينص على أن البضائع المستعملة الموجودة خارج الإقليم الوطني، والتي تملكها الدولة أو مؤسساتها أو إحدى ممثلياتها، تخضع لعملية جمركة معفاة من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، إلى جانب إعفائها من الحقوق والرسوم الجمركية ومساهمة التضامن.
وللاستفادة من هذا الامتياز، يشترط أن يتضمن ملف جمركة البضائع شهادة ملكية مصادق عليها من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة بالإقليم الذي توجد فيه البضائع.
ويجب أن تتضمن هذه الشهادة قائمة البضائع المعنية، وكمياتها، وقيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، وكذا خصائصها التقنية، على أن تصدر الشهادة بناءً على وثائق تثبت ملكية البضائع.
ويشير القرار إلى أن استيراد هذه البضائع يجب أن يتم ضمن عملية واحدة، في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ المصادقة على الشهادة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
