أفريقيا برس – الجزائر. دعا الخميس، البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس الأطباء الشرعيين في الجزائر، على هامش فعاليات الأيام الدولية الأولى للطب الشرعي، الموسوم ب “العنف ضد المرأة، بين الصدمة، الرعاية والقضاء “، المنعقدة في اليومين الماضين بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، الى ضرورة استحداث وحدات استعجالية للطب الشرعي على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالوطن، حتى يتم التكفل الفعلي والحقيقي، بضحايا العنف بمختلف أنواعه، مشددا في الوقت ذاته على تطوير الدليل العلمي، وفق ما يخدم الضحية والعدالة.
وتطرق البروفيسور رشيد بلحاج، إلى أهم الإشكاليات الميدانية التي يعاني منها ضحايا العنف، وحتى الأطباء الشرعيون، ما حال دون التكفل الفعلي بهؤلاء الضحايا، قائلا بأنه من غير المعقول، أن تقصد الضحية لاسيما ضحايا العنف الجنسي، باب مصلحة الطب الشرعي في أيام الخميس وتجدها مغلقة، لتنتظر إلى بداية الأسبوع الآخر، حينها يكون الدليل قد اختفى، مردفا بالقول أن “العنف بمختلف أنواعه، لا ينتظر الوقت، فكلما كان التدخل والكشف سريعا، كلما خدم الضحية والعدالة أكثر. في ذات السياق، أكد البروفيسور على أهمية استحداث وحدات استعجالية للطب الشرعي، تضمن العمل طيلة أيام نهاية الأسبوع بدوام مستمر، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تجهيز مصالح الطب الشرعي، بمعدات حديثة وفق المتغيرات الجديدة، ما سيخدم العدالة، بتزويدها بدليل علمي دقيق.
ونوه البروفيسور رشيد بلحاج، من خلال الحديث عن تجربته، في مجال معالجة مختلف قضايا العنف، الذي تتعرض له المرأة، الى أن هناك هوة كبيرة بين ما سنه المشرع الجزائري في مختلف القوانين، وبين الواقع الفعلي لممارسة مهنة الطب الشرعي، إذ قال إن المشرع الجزائري، وضمن قانون الصحة لسنة 2018، أعطى أهمية قصوى، للتكفل بضحايا العنف بمختلف أشكاله، كما أعطى أيضا لهؤلاء الحق في العلاج، ومؤخرا أدخلت وزارة العدل تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وأعطت أهمية للدليل العلمي، ما يلزم المصالح الطبية هي الأخرى بتطوير خدماتها، عن طريق تجهيز مصالح الطب الشرعي، بمعدات حديثة، ناهيك عن البث عن سبل وكيفية تطوير الدليل العلمي، وهي المهمة التي يجب على الجامعيين أخذها على عاتقتهم، يضيف البروفيسور، الذي أكد على أن المستفيد الأول من تقارير الطب الشرعي هي العدالة.
وقد كانت فعاليات الأيام الدولية الأولى للطب الشرعي، الموسوم بالعنف ضد المرأة بين الصدمة، العناية والقضاء، فرصة للمتدخلين، القادمين من دول مختلفة، على غرار إندونيسيا، مصر، المملكة العربية السعودية، تونس، لاستعراض تجاربهم في مجال علاج قضايا مختلف أشكال العنف، حسب ما أكده البروفيسور “بومليك محمد الأمين” رئيس اللجنة العلمية، وتنظيم هذا المؤتمر، والذي صرح بأن فعاليات هذا المؤتمر الدولي الذي استمرت أشغاله على مدار يومين كاملين 18 و19 من الشهر الجاري، تخللها ورشات لدراسة جميع أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، وكذا لدراسة العوائق الطبية التي تعترض الأطباء الشرعيين ميدانيا، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، في معالجة القضايا المطروحة في هذا المجال.
البروفيسور بومليك أكد أنه سيتم رفع تقرير مفصل، حول أهم مخرجات هذا الملتقى إلى الوزارة الوصية، بعد انتهاء أشغاله، من أجل تطوير خدمات مصالح الطب الشرعي، وفق ما يخدم العدالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
