أفريقيا برس – الجزائر. تبدي الجزائر إصراراً سياسياً لافتاً لإجراء مراجعة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005، بعدما بات الاتفاق بحسب تفسيرها في غير صالح الاقتصاد الجزائري، ولا يتماشى مع معطياته الجديدة. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنّ التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “فرضته معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساساً على المحروقات، بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات، ولا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي والمعادن والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها”.
ونفى تبون أن يكون قرار مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يأتي على خلفية نزاع “وإنما دعماً للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز العلاقة فيه على مبدأ رابح رابح”، وفق ما أوردته الرئاسة الجزائرية في بيان على صفحتها في “فيسبوك”. وتم توقيع اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 22 إبريل/ نيسان 2002 في فالنسيا بإسبانيا، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول 2005.
ويتضمن الاتفاق 110 مواد تغطي تسع محاور، هي الحوار السياسي وحرية تنقل البضائع وتجارة الخدمات والمدفوعات ورؤوس الأموال والمنافسة، وأحكام اقتصادية أخرى، تشمل التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتعاون العالي والتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية، والأحكام المؤسساتية العامة والختامية. ونص هذا الاتفاق في جانبه التجاري على إنشاء منطقة تجارة حرة للمنتجات الصناعية والتحرير التدريجي للتجارة في ما يخص المنتجات الزراعية الغذائية والصيد البحري، كما نص على تحرير مجال حقوق التأسيس والخدمات.
وفي السياق، نفى تبون أن تكون بلاده قررت منع توريد السلع والبضائع من الخارج في أي مجال، إلا ما يتم تصنيعه محلياً ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مشيراً إلى أنّ الهدف “يتعلق بترشيد وتنظيم الاستيراد بحسب الشُّعب، وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة، كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم”.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قررت الجزائر إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “بنداً بنداً”، وفق نظرة سيادية ومقاربة تراعي مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل. وترغب الجزائر في أن تشمل المراجعة إلغاء بعض البنود ذات العلاقة بالشق السياسي، حيث كان اتفاق الشراكة يتضمن ما يتيح لمؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة إبداء مواقف في القضايا السياسية التي كانت تترجمها مواقف وإصدار لوائح ضد الجزائر، تخص حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وحث الرئيس الجزائري الحكومة على “التصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار، خاصة من قبل الشباب، في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجاً في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءاً كبيراً من الشباب الجزائري”. وكان تبون يشير إلى تعرض بعض العلامات التجارية المنتجة في الجزائر، والمسوقة في الأسواق الأوروبية، لحملات دعائية مضادة ومحاولات تضييق على تسويقها، على غرار علامة شوكولاتة الطلي “المرجان” والتمور وغيرها، خاصة في فرنسا.
وفي السياق نفسه، ناقشت الحكومة مشروع صوامع القمح التي ستعزز قُدرات التخزين، تحضيراً لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو خمسة ملايين طن، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، وبتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بإنتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
