أفريقيا برس – الجزائر. حذر المفتش العام للمصالح، المراقب العام للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني ارزقي حاج سعيد، الخميس، من التزايد القياسي لما يعرف بظاهرة “عصابات الأحياء”، مستدلا بالأرقام التي تم تسجيلها في إطار مكافحة هذه الظاهرة، والتي أسفرت عن توقيف 722 شخص زرعوا الرعب بين سكان الأحياء خلال سنة 2021، فيما تم توقيف قرابة 300 ألف مجرم خلال نفس الفترة.
وفي التفاصيل التي كشف عنها مراقب الشرطة حاج سعيد خلال ندوة صحفية بشاطوناف بالجزائر العاصمة، الخميس، قدم خلالها الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني لعام 2021، فقد سجلت 148 296 قضية إجرام مختلفة بارتفاع تقدر نسبته أزيد 69.41 بالمائة مقارنة بسنة 2020، حيث ذهب ضحية هذه الجرائم 105 201 شخصا فيما قدر عدد المتورطين فيها 961 271 شخص.
وتتوزع القضايا المسجلة بالدرجة الأولى على جرائم المساس بالأشخاص بـ163 87 قضية والمساس بالممتلكات بـ332 98 قضية وجرائم مخالفة تشريع المخدرات بـ124 58 قضية إضافة الى الجرائم السيبرانية التي قدر عددها خلال عام 2021 بـ4400 قضية.
وفيما تعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية فقد أحصت حصيلة الأمن الوطني حسب ذات الضابط الأمني 285 13 جريمة.
13 ألف جريمة اقتصادية ومالية و7 آلاف طفل ضحية العنف في 2021
وفي مجال مكافحة المخدرات، أبانت الحصيلة السنوية للأمن الوطني عن توقيف 636 69 شخص وحجز 764 . 9507 كلغ من القنب الهندي وأزيد من 20 كلغ من الكوكايين وقرابة 2 كلغ من الهيرويين و3586285 قرص مهلوس .
أما عن جرائم سرقة السيارات خلال سنة 2021 فقد سجلت الحصيلة سرقة 1535 مركبة تورط فيها 605 شخص، حيث تم استرجاع 836 من إجمالي هذه المركبات، كما أشار ذات المسؤول الأمني إلى تسجيل 132 قضية خاصة بتهريب المهاجرين تورط فيها 387 شخصا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المعنية، لافتا من جهة أخرى إلى احصاء 6930 جريمة ممارسة العنف ضد المرأة.
وبخصوص مكافحة جرائم العنف ضد الطفولة، تم تسجيل 7184 ضحية ما بين إناث وذكور تعرضوا إلى اعتداءات وضرب وجرح وسوء معاملة وإبعاد فيما بلغ عدد القضايا ذات الصلة بالأحداث الجانحين 4164.
وفي إطار مكافحة ظاهرة “عصابات الأحياء”، عالجت المصالح العملياتية للأمن الوطني خلال العام الماضي، 165 قضية تخص مكافحة عصابات الأحياء بالوسط الحضري تورط فيها 722 شخصا تم ايداع 479 منهم الحبس المؤقت ووضع 113 آخرين تحت الرقابة القضائية.
وفي هذا الشأن، قال المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن تحليل الظواهر الإجرامية داخل الاحياء “هو عمل دائم يتم على المستوى المركزي بغرض اتخاذ إجراءات وقائية لضمان حماية المواطن وسلامته”، موضحا أن مثل هذه الإجراءات “ليست شرطية محضة، بل تكون بمرافقة السلطات العمومية من خلال إدخال الحس الأمني لدى المواطن وكل الفاعلين الاجتماعيين”.
كما أكد أن الأمن الوطني “يبقى دوما في خدمة المواطنين ويستجيب لنداءاته بالنسبة للعمليات التي تستهدف الاحياء، لأنه من الضروري محاربة الجريمة البسيطة وكل أنواع الجرائم بدون هوادة”، مشيرا بالمناسبة أن التغطية الأمنية تقارب نسبة 95 بالمائة في الأحياء بالوسط الحضري.
وأردف قائلا: “نحاول القيام بعملنا في ظل دراسة معمقة للظواهر الاجتماعية والإجرامية لتجسيد ما تبقى من منشآت ومراكز شرطية في مختلف الأحياء”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
