أفريقيا برس – الجزائر. استدعت السلطات المعنية المصابين بالأمراض العقلية والعصبية، لتجديد ملفاتهم لدى البلدية، وتكوين ملفات وإيداعها لدى الجهات القضائية، وهذا قصد التحقيق في وضعيتهم الصحية والتأكد من الشهادات الطبية الممنوحة لهم، ووضعها في إطار قانوني شرعي.
واشترطت المحاكم المحلية أن يتولى مرافقة الأشخاص المصابين بإعاقات عقلية، الأم أو الأب أو كلاهما، ورفض أي شخص آخر غيرهما، إلا في حال الضرورة القصوى بعد إثبات أن الوالدين عاجزان بسبب وضعهما الصحي.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن هذا الإجراء يتماشى مع قانون العقوبات الجديد، الذي يجرم بشدة التزوير في الشهادات، وخاصة الشهادات الطبية المتعلقة بالأمراض العقلية، موضحا أن هذه الأخيرة استغلت في الكثير من الأمور سواء في المحاكم أو في ترويج الحبوب المهلوسة والأدوية الخاصة بهذه الأمراض.
وأكد بقاط أن مثل هذه الشهادات الطبية تُسقط الأهلية عن الأشخاص الموجهة إليهم، وتعفيهم من العقاب، كما أن تزويرها يعد تجاوزا قانونيا ويؤدي إلى مشاكل وخيمة، كما يمكن أن ينزع الحقوق من بعض الأصحاء الذين تنسب إليهم شهادات طبية تؤكد أنهم معاقون عقليا.
ومن جانبه، يرى المحامي ابراهيم بهلولي، الأستاذ بكلية الحقوق ببن عكنون، أن هذا الإجراء القانوني جد مهم، لأن المرضى عقليا مصنفون كـ”ناقصي أهلية”، فهم يعتبرون أصحاب تصرفات تعيب إرادتهم العقلية، والقانون – بحسبه – يشترط في التصرفات القانونية أن يكون الشخص كامل الأهلية وتصرفاته غير معيبة.
وقال بهلولي إن الإجراءات التي اتخذتها الجهات القضائية مؤخرا، تثبت نية المُشَرع تفادي بعض الملفات التي يُستغل فيها ناقصو الأهلية، والقضاء على كل التصرفات التي تضر بالغير، كقضايا الميراث والقتل والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا منحة المعاق، ويساعد ذلك أيضا في إحصاء المعاقين عقليا وإيداع ملفاتهم في سجلات القضاء.
وأكد الحقوقي بهلولي أن استدعاء المعنيين بملفات المعاقين عقليا، هو ضبط للتصرفات القانونية للأشخاص في إطار سليم وفق ما يقره القانون، لأنه يحدد المسؤولية المدنية والجزائية لكل من قام بأي تصرف، وبهدف تعيين قَـيِّـم لهؤلاء المعاقين ذهنيا، يشرف على إدارة شؤونهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
