أفريقيا برس – الجزائر. استلمت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع.
وحسب بيان لوزارة الصحة، تأتي هذه الاقتراحات بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وعملا بمبدأ الحوار والتوافق حول مجمل النقاط التي تمت مناقشتها بشأن “القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية”.
كما تم دراسة كل هذه الملاحظات بدقة كاملة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق توجيهات وزير الصحة الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الإعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
وشملت هذه الدراسة عدّة محاور أساسية، أبرزها المسار المهني، المناصب العليا، الأنظمة التعويضية وكذا السلامة المهنية.
وفي هذا السياق، شدد سايحي على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء رأيها، واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي، وذلك قبل نهاية شهر جوان، على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.
كما أكد الوزير على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات الجسيمة التي يبذلها مستخدمو القطاع، ويثمن التزامهم الدائم في خدمة وحماية صحة المواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
