أفريقيا برس – الجزائر. بدأت تداعيات قرار الجزائر وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربطها بإسبانيا مرورا بالتراب المغربي، تلقي بظلالها على الوضع الداخلي في الجارة الغربية، والتي باتت أمام تحديات خطيرة تهدد استقرارها، لتضاف بذلك إلى تداعيات قرار آخر هو منع الأجواء الجزائرية على الطيران المغربي المدني منه والعسكري، والذي اضطر بسببه وزير خارجة المخزن، لاستئجار طائرة إسبانية لنقله إلى رواندا للمشاركة في اجتماع إفريقي أوروبي.
وبعد أن تأكد بشكل شبه رسمي وقف العمل بالأنبوب قبل يوم واحد من نهاية العقد الثلاثي، باشرت الحكومة المغربية إجراءات صادمة، لمواجهة انقطاع الغاز الجزائري الذي تزامن وأزمة أسعار حادة في الأسواق الدولية، التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر القليلة الأخيرة.
وتضمن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2022، وضع فرضية لسعر الغاز تعادل 450 دولار للطن الواحد، وهو الأمر الذي وضع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أمام انتقادات نيابية خلال مناقشة مشروع القانون الجمعة، على مستوى البرلمان، وفق تقارير إعلامية مغربية.
وفي معرض ردها على النواب، قالت الوزيرة المغربية إن عتبة سعر الغاز التي جاءت في المشروع “واقعية وموضوعية”، كما عبرت عن استعداد الحكومة للتدخل في حال تسجيل أي “ارتفاع مهول”، وهو المرتقب بالنظر إلى حركية أسواق الطاقة هذه الأيام، وكذا ما هو متوقع خلال الشتاء المقبل، بحسب خبراء الطاقة.
وقالت الوزيرة إنه “في حالة الارتفاع المهول لأسعار غاز البوتان في الأسواق العالمية، يمكن أن تلجأ الحكومة إلى الأدوات المالية المشتقة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتذبذبات القوية لأسعار الغاز”، محاولة إبعاد تداعيات قطع الغاز الجزائري عن المغرب الذي كان يمكن أن يقلل من شدة الأزمة على المغاربة، عند وصول الأسعار في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.
ويكشف مستوى العتبة الجد مرتفع الذي وضعته حكومة عبد العزيز أجنوش لأسعار الغاز في قانون المالية المغربي للسنة المقبلة، عن الهاجس الذي يسكن نظام المخزن من تداعيات قطع الغاز الجزائري بعد أزيد من عقدين من التدفق على الجارة الغربية دون مراعاة لحقوق الجوار وللأواصر التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
وتؤشر العتبة المحددة بـ450 دولار للطن من الغاز المسال، أن نظام المخزن قرر تعويض خسائر الغاز الجزائري من جيوب الشعب المغربي المثقل بالفقر والبطالة، الأمر الذي من شأنه أن يضعه في مواجهة تململات شعبية مرتقبة.
ولم تكن تداعيات قطع الغاز الجزائري عن المخزن هي الوحيدة التي تؤرق الرباط، فقد تبين أن قرار الجزائر حظر الأجواء على الطائرات المدنية المغربية أو المسجلة باسم المغرب، أثّر حتى على حركة الوزراء في الجارة الغربية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، الذي اضطر لاستئجار طائرة إسبانية من أجل نقله للمشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية، التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي.
قضية مرور الوزير المغربي في طائرة إسبانية عبر الأجواء الجزائرية، كشف عنها النائب الإسباني، كارليس موليت، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح أنه وجه سؤالا لحكومة بلاده حول سبب السماح للوزير المغربي باستخدام الطائرة الإسبانية، رغم معرفتها بالخلاف القائم بين الجزائر والمغرب.
وللتأكيد، نشر النائب نوع الطائرة الإسبانية المستعملة، ومسارها من المغرب إلى رواندا، مرورا بالأجواء الجزائرية، كما قرر مساءلة حكومة بلاده، حول ما إذا كانت الجزائر ستتحرك ضد “هذا الانتهاك المغربي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
