أفريقيا برس – الجزائر. حسمت أحزاب الأغلبية الرئاسية انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في الجزائر، الغرفة العليا البرلمان، التي جرت الأحد، حيث حصدت أغلبية المقاعد الـ58 المتنافس عليها في هذه الانتخابات. وفازت أحزاب الأغلبية الرئاسية بمجموع 47 مقعداً، موزعة على 19 مقعداً لجبهة التحرير الوطني، و14 مقعداً للتجمع الوطني الديمقراطي، و10 مقاعد لجبهة المستقبل الذي شكلت نتيجته مفاجأة سياسية، وحصلت حركة البناء (حركة إسلامية مشاركة في الحكومة) على ثلاثة مقاعد، ومقعد واحد لتجمع أمل الجزائر.
واكتفت قوى المعارضة بخمسة مقاعد، حيث حصلت حركة مجتمع السلم على ثلاثة مقاعد، بينما حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على مقعدين، فيما حصل المستقلون على ستة مقاعد، وفي الغالب تعدّ هذه النتائج انعكاساً طبيعياً لحجم حضور كل حزب في المجالس البلدية والولائية التي انبثقت عن الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وجرت اليوم الأحد انتخابات التجدىد النصفي لمجلس الأمة، بمشاركة 426 مترشحاً، بينهم 249 مرشحاً يمثلون 23 حزباً سياسياً، و177 مترشحاً مستقلاً، تنافسوا على 58 مقعداً، بمعدل مقعد عن كل ولاية، وسجلت نسبة تصويت قياسية، بعدما كانت سلطة الانتخابات قد أعلنت السبت، وللمرة الأولى في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، أن التصويت سيكون إجبارياً.
وسينضم الفائزون الـ58 بمقاعد مجلس الأمة لعهدة نيابية من ست سنوات، بالثلث الثاني من المنتخبين (58 آخرون يستكملون ثلاث سنوات متبقية من العهد)، بعد أن تعلن المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية في غضون أسبوع، بانتظار أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن لائحة تضم 29 عضواً جديداً من الذين يعينهم في مجلس الأمة من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية والعلمية، ينضمون من جهتهم إلى كتلة الثلث الرئاسي التي تضم أيضاً 29 عضواً آخرين يستكملون ثلاث سنوات أخرى من العهدة النيابية.
واستحداث مجلس الأمة، للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، كغرفة عليا للبرلمان، في دستور عام 1996، والذي تم إقراره في ظروف سياسية عاصفة، مرتبط تحديداً بقصة سياسية وبسياقات خاصة، وبتجربة انتخابية قلقة ومشحونة في التسعينات، أكثر منها حاجة تشريعية ومؤسسية للبلاد، إذ حاولت السلطة السياسية إيجاد آلية تشريعية تمكنها من الرقابة على صدور القوانين وتعطيل أية تشريعات تكون غير مطابقة لخيارات السلطة، قد تصادق عليها الغرفة السفلى، المجلس الشعبي الوطني، والذي ينتخب بشكل مباشر من المواطنين.
آلية رقابة على المبادرات النيابية أم حاجة مؤسساتية؟
وجاءت فكرة استحداث هذا المجلس تحديداً، بعد تجربة الفوز الكاسح للجبهة الإسلامية للإنقاذ (تم حلها في مارس/آذار 1992) على الانتخابات النيابية التي كان قد جرى دورها الأول في 26 ديسمبر/كانون الأول 1991، على أن يجري دورها الثاني في 16 يناير/كانون الثاني 1992، قبل أن يتدخل الجيش ويقرر توقيف المسار الانتخابي، إذ قررت السلطة ضرورة التفكير في استحداث غرفة ثانية يمكنها أن تعطل أية تشريعات أو قوانين يصدرها البرلمان في حال كانت تسيطر عليه أحزاب راديكالية، أو حتى لإلغاء وتعطيل أية تعديلات يقرها نواب البرلمان على القوانين التي تقترحها الحكومة، وترى الأخيرة أنها تعديلات غير مناسبة.
وأنشأت أول غرفة لمجلس الأمة بعد الانتخابات النيابية التي جرت في يونيو/حزيران 1997، والانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة، وظل هذا المجلس تحت سيطرة كاملة لأحزاب السلطة منذ تلك الفترة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، بحكم سيطرتها وفوزها بغالبية المقاعد في المجالس البلدية والولائية منذ انتخابات عام 1997، مع حضور ضئيل بمقاعد محدودة لأحزاب المعارضة، خاصة حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
ويختص مجلس الأمة بالتشريع في القوانين ذات الصلة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كما تكون كل القوانين التي يصادق عليها البرلمان، ملزمة بالمرور عبر مجلس الأمة للمصادقة عليها أيضاً وفقاً للمادة 145 من الدستور، التي تقر بأنه “يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه”.
وباستخدام صلاحيات مجلس الأمة، أمكن للحكومة الجزائرية الاعتراض على مواد أو تعديلات أدخلها نواب البرلمان على قوانين المالية أو الإعلام أو غيرها من النصوص التشريعية، على غرار ما حدث في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، عندما اعترض مجلس الأمة على تعديلات مست أربع مواد من قانون المالية أقرها البرلمان وقامت المحكمة الدستورية بتصحيحها لصالح المجلس، وقبل ذلك كان المجلس قد اعترض في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أيضاً على مادة في قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، تخص حماية أراضي العرش (القبيلة)، وفي إبريل/نيسان 2022، عندما اعترض المجلس على مادة في قانون الإعلام تلزم السلطات بالرد على طلبات اعتماد القنوات ووسائل الإعلام الأجنبية للعمل في الجزائر في غضون شهر.
وينظم الدستور كيفية حل اعتراضات مجلس الأمة على التشريعات التي يقرها المجلس الشعبي الوطني، وفي “حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب رئيس الحكومة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً، من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
