أفريقيا برس – الجزائر. قدّرت المفتشية العامة للمالية الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في الجزائر بنحو 230 مليار دينار، في حصيلة تعكس خطورة الوضع وتدعم التوجه نحو تشديد مُمنهج للعقوبات ضمن مشروع قانون المرور الجديد المعروض حاليًا للدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وعرض عبد الغني حمّاني، مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة الداخلية والنقل، الخطوط العريضة للمشروع خلال استضافته في برنامج “ضيف اليوم” على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، مؤكدًا أن الإصلاح يأتي استجابة لارتفاع مقلق في حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة، التي وصفها بأنها “مجازر حقيقية” على الطرقات.
وكشف حمّاني عن تسجيل 24,644 حادث مرور خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، خلّفت 3,159 وفاة و33,513 جريحًا، إلى جانب الأعباء المالية الثقيلة التي قدرتها المفتشية العامة للمالية بـ 230 مليار دينار.
وأوضح المسؤول أن مشروع القانون يقترح تصنيفًا جديدًا للمخالفات وفق أربع درجات من حيث الخطورة، إضافة إلى الجُنح، مع مراجعة شاملة لقيمة الغرامات التي لم تُحدّث منذ عام 2009. ويتضمن المشروع اعتماد سلم تدريجي للعقوبات المالية قد يصل إلى 15,000 دينار بالنسبة للمخالفات الأشد خطورة.
وأشار حمّاني إلى أن التشديد يستهدف بالأساس السائقين المهنيين، ولا سيما سائقي النقل العمومي والنقل المدرسي، نظرًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إضافة إلى تسجيل تزايد في حالات تعاطي المخدرات ضمن هذه الفئة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
