أفريقيا برس – الجزائر. كشفت محاكمة رجل أعمال وصاحب شركة للصناعات النسيجية، رفقة شريكه أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، صبيحة الإثنين، عن وقائع خطيرة تخص محاولة تهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى دول أجنبية بطرق مشبوهة، تمت تحت غطاء عمليات استيراد قامت بها شركة وهمية، حيث حولت الأموال لاحقا لاستثمارها بدولة لبنان من أجل شراء قطع أراض وعقارات هناك.
المتهمان وجهت لهما جنح مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتزوير في محررات تجارية، بعد متابعتهما في ملف الحال استنادا لمعلومات وردت الجهات الأمنية الجزائرية عبر رسالة مجهولة اتضح بعد مدة أنها من إمضاء رعية لبناني مقيم بالجزائر، يدعى “انطوان أبو جودة”، كشف بها عن إجراء 83 صفقة استيراد مشبوهة أبرمت من طرف شركة وهمية يسيرها صاحبا مصنع للصناعات النسيجية.
وقامت الشركة بعمليات التوطين البنكي عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتحويل مبالغ طائلة نحو الخارج دون أن تكون هناك أي سلع تم جلبها في إطار الاستيراد وتضمنت الرسالة أن العمليات البنكية لتحويل الأموال كان الغرض من ورائها فتح استثمارات في مجال العقارات بدول عربية منها لبنان، وبناء على ذلك فتحت مصالح الأمن تحريات موسعة، حيث توبع المتهمان في الملف الذي أحيل للعدالة، إلى جانب بنك “بدر” كشخص معنوي عن تهمة عدم الإخطار وتبليغ البنك المركزي، لما تسببه تلك العمليات المشبوهة من نزيف العملة والإضرار بالخزينة العمومية.
بالمقابل، صرح المتهمان خلال سماع أقوالهما، الإثنين بأن الرعية اللبناني كان على خلاف معهما بسبب معاملات تجارية لتزويدهما بالمواد الأولية للمصنع الذي يملكانه، وسلمهما صكوكا بنكية من دون رصيد مقابل مبلغ مالي استدانه، كما منحهما سندات ملكية لعقارات في الشيوع ببلده كضمان قبل تسديد المبلغ المقدر بـ80 ألف دولار، وصرح المتهمان بأنهما وقعا ضحية نصب واحتيال بعدما تبين أن القانون اللبناني يمنع تمليك الرعايا الأجانب لأي نوع من العقارات، وهو ما دفعه حسب أقوالهما للتبليغ عنهما أمام المصالح الأمنية انتقاما بسبب الخلافات التي نشبت بينهم لاحقا. من جهة أخرى تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا بالملف، فيما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
