أفريقيا برس – الجزائر. شرعت وزارة التربية الوطنية، الأسبوع الماضي، في إيفاد لجان تفتيشية إلى المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، من أجل التحقيق حول التجاوزات المسجلة في عمليات الفتح غير القانوني للمناصب المالية لفائدة أساتذة متعاقدين.
وأكدت التقارير الأولية وجود أساتذة يشتغلون ثماني ساعات في الأسبوع فقط وهو ما يعد مخالفا للقوانين سارية المفعول، على اعتبار أن الحجم الساعي القانوني لكل أستاذ يتراوح بين 18 و22 ساعة حسب الطور.
وأفادت مصادر “الشروق” بأن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد نصب لجانا متخصصة، تضم مفتشين للتربية الوطنية “التعليم الثانوي”، والتي تم تكليفها بالنزول إلى المؤسسات التربوية وبشكل خاص المتوسطات والثانويات، من أجل التقصي في التجاوزات المسجلة في عمليات الفتح غير القانوني للمناصب المالية، بتوظيف أساتذة بصفة متعاقدين بطرق عشوائية خاصة في شعب تسيير واقتصاد وتقني رياضي ولغات أجنبية، دون الالتزام بالقوانين سارية المفعول.
رفع التقرير قبل 20 مارس.. ورؤساء مصالح في قفص الاتهام
وتبين من خلال التقارير الأولية المرفوعة بأن هذا الوضع قد أدى إلى عدم تكافؤ الفرض بين الأساتذة في المؤسسة التعليمية الواحدة وقد يؤدي إلى حدوث فتنة بينهم في المستقبل، خاصة وأن هؤلاء المتعاقدين يتم تكليفهم بتدريس ثماني ساعات في الأسبوع فقط وهو حجم ساعي قليل جدا مقارنة بالحجم الساعي الأسبوعي الذي يقدمه الأساتذة والذي قد يفوق 18 ساعة في الطور الثانوي ويتجاوز 22 ساعة في التعليم المتوسط أسبوعيا، على أن تتم مطالبتهم أيضا “بتكملة النصاب” بمؤسسات تربوية أخرى.
وأضافت مصادرنا أن التحقيقات الأولية كشفت تورط بعض رؤساء المستخدمين وبعض رؤساء التنظيم التربوي بمديريات التربية للولايات في عمليات التوظيف العشوائي لأساتذة بصفة متعاقدين، حيث خرقوا مقاييس وشروط فتح منصب مالي جديد، إذ تبين بأنهم قد لجؤوا إلى مثل هده الممارسات غير القانونية لأجل ضمان “مناصب قارة” لفائدة فئة من المتعاقدين بصفة مسبقة، في حال إقرار السلطات العمومية لإدماجهم إما بصفة مباشرة دون قيد أو شرط وهو إجراء مستبعد، وإما عن طريق برمجة مسابقة توظيف خارجية عن أساس الشهادة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن لجان التفتيش الوزارية مطالبة برفع نتائج التحقيق إلى المفتشية العامة لوزارة التربية الوطني، قبل 20 مارس الجاري، على أن يقوم المفتش العام بتقديم حصيلة عمل المفتشين للمسؤول الأول عن القطاع، لأجل اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة لوضع حد لفوضى التسيير، وذلك تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2022/2023.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
