افريقيا برس – الجزائر. لا تزل إمكانية تقديم ترشيحات جديدة بعنوان الانتخابات التشريعية المرتقبة في الثاني عشر من الشهر المقبلة، قائمة، وهي الآلية التي سنّها المشرع الجزائري من أجل تمكين القوام الحزبية والمستقلة، من تعويض المترشحين الذين ثبّت القضاء الإداري، قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضية بشطب أسمائهم من الترشح.
ويتحدث المشرّع الجزائري عن إمكانية تقديم ترشيحات جديدة، بشرط ألا يتم ذلك على بعد أقل من 25 يوما من موعد الاقتراع، وقد نظمت هذه الآلية، المادة 207 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على: “في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الخمسة والعشرين (25) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع”.
وعلى الرغم من أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسمت في الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال عملية القرعة التي أجريت تحت إشراف رئيس السلطة، محمد شرفي، ، إلا أنه بإمكان أي مرشح أعاد له مجلس الدولة الاعتبار، إدماج اسمه في القائمة الانتخابية التي أسقط منها، ما لم تتعد الآجال بعد غد الثلاثاء، استنادا إلى نص المادة السالف ذكرها.
لكن ومع ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن مجلس الدولة حسم في الغالبية الساحقة من ملفات المترشحين، إن لم يكن جميعها، بالرفض، فيما لم يتبق للمتضررين من قرارات السلطة الوطنية للانتخابات، سوى الدخول في قضايا مع رئيسها، لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، في اتصال مع “الشروق”، إن الحزب قام بتعويض الأشخاص الذين أسقطت أسماؤهم من قبل القضاء الإداري، بالرغم من أن بعض القضايا لم تصل بعد إلى نهايتها، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مفاجآت قد لا يتمنى الحزب حدوثها.
وتكشف الأرقام المتعلقة بقوائم المترشحين التي أفرجت عنها هيئة محمد شرفي، أن عدد قوائم المترشحين المستقلين، فاق نظيرتها التي قُدّمت تحت العباءة الحزبية (1220 قائمة مستقلة مقابل 1180 قائمة حزبية)، وهي السمة الأبرز التي طبعت وتطبع المشهد الانتخابي الراهن.
وقد أسس لهذا المعطى اللافت، قرارات السلطات العمومية التي راهنت على تجديد الطبقة السياسية من خلال دعم المترشحين الشباب، سواء من حيث المنظومة القانونية (يجب أن تتكون كل قائمة حزبية أو مستقلة كانت، من 50 بالمائة على الأقل ممن لا تجاوز أعمارهم أربعين سنة)، فضلا عن التسهيلات التي منحت للمترشحين الشباب على صعيد تحويل الحملة الانتخابية.
وتؤشر هذه الأرقام على احتمال ميلاد مجلس شعبي وطني ذي غالبية من النواب المستقلين يبقى قائما وبقوة، ولاسيما في ظل الوضع الذي آلت إليه الكثير من الأحزاب السياسية ولاسيما تلك التي لعبت لأكثر من عقدين دور واجهة السلطة، فضلا عن الصورة التي ترسخت لدى الجزائريين بشأن عامة الأحزاب.
