أفريقيا برس – الجزائر. يستبق بعض الجزائريين المعارضين لتلقي لقاح كورونا فرض إجبارية الجواز الصحي، فيلجؤون إلى تزوير شهادة التلقيح من أجل التمكن من الدخول إلى المرافق المفروضة فيها أو حتى السفر خارج الوطن، وذلك بالتواطؤ مع أطباء باعوا ضمائرهم وخانوا مهنتهم مقابل دنانير معدودة، حيث أحبطت مصالح الأمن في وقت سابق نشاط ورشات سرية يديرها “أطباء” تم إحالتهم على العدالة.
ويبرّر مواطنون لجوءهم إلى شهادات التلقيح الوهمية بالضغوط التي يتعرضون لها من قبل مؤسساتهم المهنية من أجل مواصلة العمل وضمان استمراريته، فيما يراها آخرون الطريقة الوحيدة للتمكن من السفر خارج البلاد دون إجراء التلقيح الذي لا يقتنعون بفعاليته ويمتلكون العديد من المعتقدات الخاطئة بشأنه.
ودفعت تصريحات صادرة عن وزارة الصحة بخصوص إمكانية فرض الجواز الصحي في الأماكن العامة مواطنين إلى البحث عن سبل تتيح لهم الجواز دون تلقيح مقابل مبلغ مالي يدفعونه للجهة المعنية يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف دج.
وفي هذا السياق، عبّر محمد بقاط بركاني، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب عن استنكاره لما وصفه بالممارسات غير الأخلاقية التي أقدم عليها بعض الأطباء المتورطين في تزوير شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا والذين تم ضبطهم من قبل مصالح الأمن رغم قلة عددهم إلاّ أن أمرا كهذا لا يليق، حسبه، بممارسي مهنة نبيلة وأخلاقية مثل الطب.
وأضاف بقاط بركاني بأن المتورطين في مثل هذه “الجرائم الأخلاقية” سيتابعون قضائيا من قبل العدالة الجزائرية، محذرا من عواقب وتبعات هذه الممارسات التي يحتفظ المجلس بإحالة مرتكبيها على مجالس تأديب للنظر في قضيتهم، حيث ستسلّط عليهم عقوبات بتعليق النشاط أو تجميده حسب نوعية الجرم ودرجته، وقد يمتد ذلك من عامين إلى أربع سنوات وقد يزيد عن ذلك.
وأكد بقاط بركاني أنّ التزوير في قطاع الصحة انعكاس للتزوير المسجل في قطاعات أخرى والطب لا يشذ عن هذه الظاهرة المرفوضة جملة وتفصيلا وينبغي التصدي لها بتضافر جهود الجميع.
واستغرب بركاني كيف أنّ المواطنين يرغبون في العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة فتح كافة مرافق الحياة العمومية والترفيهية، بينما يرفضون تلقي التلقيح والأدهى من ذلك يقدمون على التزوير والتحايل وبالتالي فهم يعرضون حياة الآخرين والمحيطين بهم للخطر.
وأثار رئيس مجلس عمادة الأطباء الظاهرة من زاوية أخرى، متسائلا عن الدوافع التي جعلت مواطنين يفضلون التزوير على التلقيح، ودعا إلى ضرورة مراجعة السياسة الاتصالية والتوعوية المنتهجة من قبل وزارة الصحة والتي يبدو أنّها لم تقدم النتائج المأمولة، والنتيجة هو العزوف الذي نشهده اليوم، رغم أننا اما تهديدات موجة رابعة يقول أنها قادمة لا محالة.
وقال بقاط بركاني: “الإشكال يكمن في أنّ أغلبية الجزائريين يرفضون التلقيح ويرغبون في العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال فتح الفضاءات العمومية والمرافق الرياضية والثقافية”
واقترح بقّاط إشراك المجتمع المدني والشخصيات الفنية والرياضية المشهورة في العملية لحث المواطنين على الإقبال حماية لأنفسهم وذويهم لما لهم من تأثير إيجابي على الجمهور.
وسبق لوزارة الصحة التحذير من تزوير شهادات التلقيح ضد فيروس كورونا وعواقبها سواء بالنسبة للمهنيين أو المواطنين.
من جانبه، أفاد إلياس أخموك عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر بأن تزوير شهادات لقاح كورونا ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من الدول وهي نتيجة عدم إدراك المواطن لأهمية التلقيح الذي يعد الحماية الوحيدة له ضد الفيروس، وأن أي تحايل أو تلاعب سيكون هو المتضرر الأوّل منه سواء ماديا أو صحيا.
وأضاف أخموك أنّ بعض المواطنين يستبقون فرض الجواز الصحي فيسارعون إلى الحصول على شهادات وهمية، سيكتشف تزويرها وبالتالي يضيع المواطن على نفسه أمواله هباء.
للتذكير، فقد أوقفت مصالح الأمن في الأيام الماضية نشاط ورشات سرية يديرها أطباء مختصة في تزوير شهادات التلقيح، منها ورشة سرية بشرشال يديرها طبيب ويروج شهادات مزورة، عثر بحوزته على عتاد طبي وأدوية وشهادات طبية مختومة بختم خاص بإحدى المؤسسات الاستشفائية، منها شهادات تلقيح ضدّ كورونا، كشفت التحريات بأن الطبيب كان يقوم ببيعها بطريقة غير قانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
