أفريقيا برس – الجزائر. دعا مختصون واطارات، ومشايخ، إلى العمل على زيادة الوعي الاجتماعي لنشر ثقافة الحوار الأسري بما يدعم الاستقرار العائلي، وذلك بتشجيع مبادرات كل الفاعلين في قطاع العدالة والتضامن، والمجتمع المدني، وإجراء لقاءات حول الإرشاد الأسري.
وقال هؤلاء، الاثنين، بالمدرسة العليا للإدارة خلال ملتقى “الاستقرار الأسري.. آليات التضامن”، إن تضافر الجهود لنشر ثقافة الحوار الأسري، يساهم في تكريس الإجراءات الاستباقية، ولو في جلسات الصلح، التي تبقى فيها السلطة التقديرية للقاضي.
وأكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، على ضرورة إعداد دليل استرشادي للتعريف بأهمية دور المساعدين الاجتماعيين في تفعيل آليات الصلح، وإيجاد الحلول البديلة للنزاعات الأسرية عن طريق تنظيم أيام دراسية وتوعوية مشتركة بين مختصين في العلوم الشرعية والاجتماعية والنفسية لنشر ثقافة هذه الحلول البديلة.
كما دعمت دعوة كل من الشيخ سعيد بوزيري، والنائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى توسيع نطاق التعاون بين وزارتي العدل والتضامن والأسرة وقضايا المرأة، في مجال ضمان الاستقرار الأسري، والذي يضم العديد من آليات التعاون والتكامل القطاعين.
وتشجيع التنسيق في إطار استغلال منصات الاستشارات الأسرية، كالمنصة الالكترونية لوزارة التضامن الوطني، والموجودة موقعها الالكتروني، ومنصات استشارية يشرف عليها مختصون نفسانيون واجتماعيون في إطار حل الإشكالات الأسرية.
لا تسامح مع المتخلفين عن دفع نفقة المطلقات
ومن جهته، قال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، إن المنظومة التشريعية الجزائرية تضمنت عدة آليات قضائية واجتماعية، وهي الآليات، حسبه، التي أتى بها القانون المتعلق بالطفل، لكنها حماية تكاملية بين القضاة والمساعدين الاجتماعيين، كمقاربة مكنت الدولة من تحقيق هذه الحماية.
وأكد أن العدالة الجزائرية، تسعى للارتقاء بالحقوق الأساسية لأفراد المجتمع، خاصة منهم الأطفال والنساء المستضعفات، من خلال تفعيل الآليات الاجتماعية والقضائية، ضمانا لحقوق كافة الجزائريين من دون استثناء، موضحا أن تدابير الحصول على نفقة المطلقات، تمثل نموذجا حقيقيا للتكافل الاجتماعي.
وأكد النائب العام لطفي بوجمعة، أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية تحصيل نفقة الأطفال والنساء المطلقات، وهو القانون الذي شرعت الجهات القضائية في تطبيقه منذ الوهلة الأولى، ودخل حسبه، حيز التنفيذ، بتنصيب مكاتب تحصيل هذه النفقة على مستوى كل محكمة من محاكم الوطن، وبينها مجلس قضاء الجزائر.
وحسب المتحدث، فإن العملية تكفلت بكل الطلبات الجديدة المودعة على مستوى المكاتب، مع تشكيل جميع مبالغ النفقة المستحقة، والمفروضة بالقانون.
وقال في ذات السياق، إن العدالة تكفلت أيضا بملفات النفقة الواردة من مصالح وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، حيث تم الاتصال بالمعنيات، حسبه، بدون تمهل وتمكينهن من مبالغ النفقة المستحقة.
وأفاد بأن النيابة العامة تسهر على ضمان تحصيل النفقة في الآجال التي قررتها العدالة، وبالمواجهة مع ذلك تحريك الدعوى العمومية أو دعاوى عمومية ضد الذين يثبت تقصيرهم وتماطلهم وتجاهلهم للحكم القضائي القاضي بتسديد النفقة، وبصفة فورية.
وأشار النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، إلى أن الجهات القضائية تتوفر على مكاتب تسهر على توفير المساعدة القضائية لكل الفئات المعوزة، وخاصة منها النساء المطلقات، اللواتي تتوفر فيهن الشروط القانونية المطلوبة، وذلك من خلال تعيين محامين ومحضرين قضائيين على نفقة الدولة لمتابعة قضاياهن أمام العدالة.
بويزري: إشراك المختصين في جلسات الصلح يساهم في الحد من الطلاق
وحول ذات الموضوع، تطرق الدكتور سعيد بويزري، إلى أهمية جلسات الصلح، لتفادي التفكك الأسري وارتفاع حالات الطلاق، مثمنا دور القضاة والمحامين، والأساتذة المختصين، الذين يسهر بعضهم على تحقيق الاستقرار الأسري، بإتباع الأساليب الوقائية وآليات التضامن كحلول استباقية.
ودعا إلى تعزيز لجوء الهيئة القضائية لمساعدين اجتماعيين ونفسانيين، كلما دعت إليه الضرورة لحل الخلافات الأسرية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو ما اتفق عليه كل المشاركين في الملتقى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
