الجزائر – افريقيا برس. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالحراش، توقيع عقوبة الحبس النافذة لمدة 6 أشهر وخمسة ملايين غرامة مالية في حق القيادي البارز والناطق باسم حزب العمال جلول جودي، المتابع بتهمة القذف بموجب دعوى قضائية حركتها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي ضده، عقب تصريحات أدلى بها جودي لوسائل الإعلام يتهم الوزيرة بتعارض المصالح وتورطها في ملفات فساد خطيرة، الأخيرة جاء ردها قويا خلال الجلسة وتوعدت أنها ستناضل لاسترجاع كرامتها وكرامة عائلتها، وطالبت بفتح تحقيق لإثبات صحة كلامه، وتمسك المتهم من جهته بما تكلم عنه سابقا بقوله إنه لم يكن من فراغ ولديه أدلة وثائق لتدعيم تصريحاته.
استجاب جلول جودي أول أمس لاستدعاء المحكمة والمثول صبيحة الخميس، أمام هيئتها للرد على الأسئلة الموجهة له من طرف القاضي بخصوص ما تضمنته شكوى لعبيدي، وشهدت الجلسة العلنية حضور الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي رافقت عائلة المتهم لمتابعة أطوار المحاكمة بالقاعة ومساندة الرجل الثاني في حزبها، وفي إطار الاستجواب صرح جودي أن ما ورد في المقال الصحفي بتاريخ 8 ماي 2019، جاء لتأكيد ما سبق ذكره بصفته نائبا تحت قبة البرلمان ومحمي بموجب المادة 126 من الدستور، مشيرا أنه مستعدا لإثبات ما تكلم عنه بالوثائق والأدلة، يضيف المتهم قائلا: “أتساءل اليوم ماذا أفعل هنا؟ قدمت دوري كنائب فقط.. وليس لدي مشكل مع أي وزير… تحدثت داخل البرلمان عن قطاع الثقافة وعن تضارب المصالح فيه واستغلال النفوذ من قبل الوزيرة”، وختم جودي قوله بأن ما تكلم عنه سابقا لم يكن من فراغ ومارس مهامه كنائب بالبرلمان قائلا: “على الوزراء النفي أو التصحيح.. أديت مهامي واحترمت العهدة”
من جهتها، وصفت الوزيرة نادية لعبيدي خلال منحها الكلمة بالجلسة العلنية أمس الأول تصريحات جودي بالأكاذيب والافتراءات، مستغربة كيف تم تخوينها واتهامها بإبرام صفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية من أجل حصول ابنها مهدي على امتيازات ومنح، قائلة: “ذلك مس بسمعتي وشوهني أمام الرأي العام واضطررت لرفع دعوى قضائية من أجل إنصافي.. هذه الأقوال مجرد أكاذيب وافتراءات أتساءل كيف تكلموا عني بهذه الوقاحة… من حقي رفع دعوى قضائية ضد من لوثوا الساحة السياسية بالأكاذيب… نحن بحاجة لأخلقة الساحة والحياة العامة من هذه التصرفات وتكرار ما تداول عني “بوقاحة”… لن أسكت عن حقي كرست حياتي للعمل من أجل الوطن حتى أجني كل هذا، وأنا في منصبي كوزيرة أشخاص استعملوا منابر إعلامية للتكلم بصوت عال نادية لعبيدي “فاسدة” هذا قذف وأطلب إنصافي فقط… تكلموا على تضارب المصالح وضخ 12 مليار سنتيم لصالح شركتي “بروكول انترنسيونال” المختصة في الإنتاج السمعي البصري… هذا كذب ولدي الوثائق على ذلك”.
وعلقت لعبيدي بالقول: “اندهشت لما سمعت أن لدي علاقة مع سفارة أمريكا من أجل منح ابني منحة مجانية للدراسة في الخارج هذا كذب هل أنا خائنة لأفعل ذلك؟.. ابني لا يعرف أمريكا ولم يذهب إليها في حياته… أرادوه أن يمشي مطأطئ الرأس في الحي؟”. وأضافت لعبيدي أن المتهم لم يتوقف عن الإساءة لشخصها وسمعتها بل استغل تواجده في المنابر الإعلامية والحصص التلفزيونية في كل مرة للحديث عنها.
بالمقابل، قال دفاع الطرف المدني خلال المرافعة إن التصريحات التي أدلى بها المتهم لوسائل الإعلام خطيرة جدا، بعدما اتهمت باستغلالها أموال الوزارة وتحويلها لحسابها من أجل تمويل مشاريعها الخاصة وشركاتها دون تقديم أي أدلة عن ذلك، وأشار إلى أن الضحية طالبت بفتح تحقيق برلماني وإنشاء لجنة مختصة لتقصي حقيقة وصحة تلك الادعاءات، التي اعتبرها الدفاع مجرد تصريحات لها أغراض سياسية واستغلت بطريقة غريبة، وقدمت هيئة الدفاع عن لعبيدي طلبات بإلزام المتهم دفع تعويض مادي بقيمة الدينار الرمزي على نفقته، ونشر المنطوق بجريدتين وطنيتين شرط أن تكون إحداهما التي سبق لها نشر المقال الذي تضمن عبارات القذف.
ويرتقب أن تفصل المحكمة بعد المداولات القانونية في الملف بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.
