هذه هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة

أفريقيا برس – الجزائر. فتحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي كشفت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الباب واسعا أمام التكهنات بشأن طبيعة الجهاز التنفيذي الذي سيفرزه هذا الاستحقاق، والذي ضبطته المادة 103 من الدستور المعدل في 2020.

وتحدد المادة السالف ذكرها شكل الحكومة وفق التوصيف التالي: “يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعيــة عــن أغلبية رئاسية”، في حين “يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية”.

غير أن رئيس الجمهورية، لا ينتمي إلى أي تكتل سياسي، والأحزاب التي تسيطر اليوم على غالبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني الجديد، دعمت غيره في صورة كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين وقفا إلى جانب المرشح عز الدين ميهوبي، كما دعمت حركة البناء مرشحها ورئيسها عبد القادر بن قرينة، وكذلك الشأن بالنسبة لجبهة المستقبل التي دعمت رئيسها عبد العزيز بلعيد، فيما بقيت حركة مجتمع السلم على الحياد.

ومعنى هذا، أن النتائج التي أفرزها اقتراع السبت المنصرم، لم تنتج أغلبية رئاسية، لأن الرئيس لم يستند على تكتل سياسي أصلا قبل انتخابه وبعده، كما لم يفرز الاقتراع ذاته، أغلبية سياسية معارضة، وهو المعطى الذي يقود إلى تبني مقاربات وسيناريوهات حول الشكل الذي سيطبع الجهاز التنفيذي المقبل.

التصريحات الأولية التي صدرت عن قادة بعض الأحزاب التي فازت بغالبية المقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان، لم تقدم مشروعها السياسي على أنه مشروع معارض لبرنامج رئيس الجمهورية، ويمكن الاستناد في هذا إلى ما صادر عن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في الندوة الصحفية التي عقدها ، والتي أكد من خلالها أن حركته ستقف إلى جانب الرئيس في مسعى محاربة الفساد، وفي هذا التصريح إشارة إلى الاستعداد للانخراط في المشروع الرئاسي من حيث المبدأ، لاسيما وأنه تحدث عن تلقيه عروض سياسية بشأن إقامة تحالفات.

ولا يتصور أن يرفع كل من حزبي جبهة التحرير الوطني (105 مقاعد)، والتجمع الوطني الديمقراطي (57 مقعدا)، لواء معارضة برنامج الرئيس تبون، وقد أبانا من خلال تصريحات قيادتيهما خلال الحملة الانتخابية، عن استعدادهما للتوافق مع المشروع الرئاسي، وهو معطى سيصب في صالح خيار الوزير الأول.

وتبدو كتلة الأحرار بـ78 مقعدا، والتي تعتبر الكتلة السياسية الثانية في البلاد بعد حزب جبهة التحرير الوطني، الأقرب إلى دعم البرنامج الرئاسي، منه إلى دعم مشروع سياسي آخر، وهي التجربة التي ألفها الجزائريون خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من تباين التوجهات السياسية بين مكونات هذه الكتلة، التي تدين بالولاء للرئيس جراء التسهيلات التي وضعها بين أيديها في المرسوم الذي تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويبقى السيناريو الأقرب لتجسيد خيار الوزير الأول، هو ذلك المكون من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتكتل الأحرار (المستقلين)، الذين يسيطرون جميعهم على 240 نائب، التي تشكل الغالبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني الجديد، غير أن ذلك لا يقصي التحاق أحزاب أخرى لم تعلن معارضتها لبرنامج الرئيس تبون.

ويشار هنا إلى كل من حزب جبهة المستقبل التي حصدت 48 مقعدا، وحركة البناء الوطني، التي حصلت على 40 مقعدا، حيث لا يستبعد أن ينخرطا في دعم البرنامج الرئاسي، إذا ما توصلوا مع الطرف الرئاسي إلى توافقات بشأن تسيير المرحلة المقبلة، والتي تبقى بحاجة إلى دعم جميع الفرقاء السياسيين، وخاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.