أفريقيا برس – الجزائر. إحالة ملف المتهمين على قسم الجدولة بالقطب الاقتصادي والمالي
أحال قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، ملف فساد يتعلق بالتعدي على أراضي الدولة ومنحها بالتراضي، والتعدي على عقارات فلاحية دون وجه حق مع التبديد المتعمد للمال العام بولاية سيدي بلعباس وهو الملف الذي جر الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب ورجال أعمال بنفس الولاية إلى القضاء.
ملف الحال تم فتحه بموجب الأمر الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في 1 جويلية 2020 تحت رقم 02 / 2020، بتعيين مصالح المفتشية العامة للمالية سواء المركزية أم الجهوية من أجل إجراء خبرة للقيام بتحقيقات ميدانية بولاية سيدي بلعباس للتحقق من صحة المعلومات الواردة، بخصوص منح امتيازات للأوعية العقارية و”البزنسة” بأراضي الدولة لصالح عدد من رجال الأعمال بالولاية.
وعلى هذا الأساس قامت بعثة المفتشية العامة للمالية بإنجاز هذه المهمة، وسجلت تجاوزات في طريقة منح الأراضي والعقارات بدون وجه حق عن طريق التراضي البسيط، من طرف محمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته واليا لولاية سيدي بلعباس سابقا، وكذا الاستيلاء على أملاك الدولة بصفة غير قانونية وإنجاز توسعة دون رخصة بناء مما أدى إلى هدر المال العام.
وحسب التقرير، فإن الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب منح العديد من الامتيازات في توزيع العقار، حيث تم منح وعاء عقاري بمساحة 7934 متر مربع لفائدة المتعامل الاقتصادي “ب محمد”، وامتياز لوعاء عقاري بمساحة 29867 متر مربع لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة “matiriels equipment cima”، كما تم منح امتياز وعاء عقاري بمساحة 640 متر مربع لفائدة متعامل اقتصادي “ت. محمد، وآخر بمساحة 45000 ألف متر مربع لفائدة ” سارل أكوا واست”” sarl acqua west”.
كما توصل محققو مفتشية المالية إلى منح ذات المسؤول لوعاء عقاري بمساحة 37 ألف متر مربع للمتعامل الاقتصادي المعروف بالمنطقة المدعو ” ب.ع” وآخر بمساحة 3006 متر مربع لفائدة “سارل يحياوي” “sarl yahyiaoui”.
وقد وجهت للوزير السابق للشباب والرياضة تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتعلق بـمنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، بعد أن أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في 20 فيفري 2020 بسحب جواز سفره العادي والدبلوماسي، حيث تم إحالة ملف الحال على قسم الجدولة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لبرمجة المحاكمة التي تكشف تفاصيل أخرى.
