كشفت الإحصائيات المسجلة من طرف مصالح مديرية الجمارك بوهران، خلال الزيارة الميدانية لعدة نقاط تابعة لذات الجهاز، منها الموانئ الجافة والفرقة المتنقلة وكذا المديرية الجهوية للجمارك بوهران، بخصوص حصيلة النشاطات المتفرقة للرقابة الدورية والمستمرة لكل السلع والبضائع القادمة عبر الجو والبر والبحر، سواء من طرف مسافرين أو مستوردين، عن حجز سلع مختلفة، منها ما هو محظور، والآخر مقلد، إلى جانب بضائع حاول أصحابها إدخالها بتصاريح كاذبة.
ومن بين العمليات الملفتة، استيراد أكياس لغرض التسويق محليا من صنع إسرائيلي وتحمل كتابات باللغة العبرية، قدرت قيمتها بمليون دينار جزائري، فيما تم حجز 05 حاويات من قطع الغيار المستعملة المستوردة من إسبانيا، وقدم صاحبها تصريحا كاذبا، يتعلق باستيراده لمواد بلاستيكية وأخرى حيوانية، فيما قدرت قيمتها المالية بأكثر من 55 مليار سنتيم.
وفي إطار محاربة السلع المقلدة، فقد تم حجز ألبسة وأحذية مقلدة لماركات عالمية ومستوردة من الصين، وتقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار سنتيم، فيما تم تسليط غرامة على المستورد بضعف القيمة المصرح بها والمقدرة بـ30 مليار سنتيم، طبقا لما ينص عليه القانون، وحسب ما صرح به محمد بن رمضان ضابط رقابة مفوض مالي على مستوى القباضة، أما إجمالي الغرامات المطبقة على السلع بالميناء الجاف فقد بلغ حجمها 460 مليون دينار جزائري، حسب ما صرح به المدير الفرعي للإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران زاوي إبراهيم، أما بالنسبة للمطار الدولي أحمد بن بلة، فقد تم حجز أسلحة تحمل ترخيصا بدخول التراب الوطني، وتنتظر استكمال الإجراءات القانونية، إلى جانب معدات إلكترونية محظورة، من بينها مناظير وطائرات بدون طيار تستعمل في التصوير (درون)، ناهيك عن الألبسة المستعملة أو ما يعرف بالبالة، حيث تم حجز الأطنان منها. وعن مصير هذه السلع، فإن منها ما يتم إتلافه بالحرق مثل قطع الغيار والألبسة والماركات المقلدة.