أفريقيا برس – الجزائر. أدرج نواب بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا على نص المادة 2 من مشروع قانون يُحدد القواعد العامة المُتعلقة بالطيران المدني، يتضمن تعويض ركاب شركات الطيران في الجزائر في مدة لا تتجاوز 15 يوما، في حال حدوث تأخيرات في الرحلات أو إلغائها أو حدوث أضرار في الحمولة.
وطالب نواب في التعديلات المدرجة على النص الجديد، بحماية حقوق المسافرين على متن شركات الطيران الجزائرية، لاسيما ما تعلق بالاسترداد والتعويض في حال وقوع حوادث في مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وشدّد أصحاب التعديل، حسب النص، على أن الهدف من تحديد مدة التعويضات هو حماية حقوق المسافرين، واحتراما لمستوى أدنى من نوعية الخدمات للناقلين الجويين، الأمر الذي يستوجب ضرورة التنصيص على حماية حقوق المسافرين.
كما اقترح النواب إعادة صياغة نص المادة 3 من المشروع من خلال إضافة معطيات ومعلومات عن طاقم الطائرة وعدم الاكتفاء فقط بذكر معطيات الركاب، وتصاغ المادة الجديدة، حسب أصحاب التعديل، على الشكل التالي: “إضافة إلى الركاب يجب على الناقلين المدنيين في كل مرحلة وبالطريقة الالكترونية جمع معلومات ومعطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالمسافرين المتجهين أو العابرين أو المغادرين للإقليم الوطني، وكذا المعلومات والمعطيات الخاصة بأعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب طبقا للتنظيم المعمول به”.
وشدّد النواب في تعديلاتهم على ضرورة اشتراط المطابقة البيومترية لضمان مطابقة معلومات المسافرين، وذلك طبقا لشروط المنظمة الدولية للطيران المدني والتي ألزمت السلطات الجزائرية بضرورة إعداد جوازات السفر البيومترية، حيث نصت المادة 136 مكرر معدلة على أنه: “يُلزم الناقلون الجويون بضمان المطابقة البيومترية وصحة المعلومات والمعطيات”.
كما اقترح النواب تعديل نص المادة 16 مكرّر، وذلك بتوسيع نطاق نشاط وكالة الطيران المدني وعدم حصرها بالملفات الوطنية فحسب، بل يتسع نطاق هذه الوكالة، حسب أصحاب التعديل، إلى خارج إقليم الوطن، خاصة في مجال الملاحة مع الطيران الدولي، وفي نفس الوقت تنفيذ سياسة الدولة في مجال الطيران المدني.
وخلال جلسة مناقشة المشروع، أكد نواب على أن النص الجديد يندرج في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز ومعطيات تسجيل وركوب الركاب، وذلك استجابة لمتطلبات دولية صادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب، وكذا المعايير والتوصيات الخاصة بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي والمتطلبات الأمنية للجزائر.
وحسب ممثلي الشعب، فإن إصدار مشروع القانون الجديد يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
