أفريقيا برس – الجزائر. سطرت المديرية العامة للضرائب خطة لاسترجاع أزيد من 200 ألف مليار سنتيم من أموال الضرائب غير المحصلة والمتراكمة لدى المكلفين بالضريبة منذ عشرات السنوات، فيما اعترفت المديرة العامة بوجود ما يناهز 270 ألف مليار سنتيم من بواقي التحصيل غير قابلة للاسترجاع لأسباب متعدّدة، من إجمالي 480 ألف مليار ضرائب غير محصّلة محصاة من قبل مصالحها.
برنامج للتوظيف بعد خروج 6 آلاف إطار للتقاعد
وفي السياق، يكشف مصدر من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف تطرقت في ردها على أسئلة النواب الأسبوع الماضي، بخصوص تقرير مجلس المحاسبة وتسوية ميزانية سنة 2019، الذي تم اختتام جلسات الاستماع الخاصة به على مستوى لجنة المالية مساء الأحد، أن بواقي التحصيل الضريبي في الجزائر عادلت 13 ألفا و300 مليار دينار منها 4800 مليار دينار، بواقي التحصيل الخاصة بالمديرية العامة للضرائب.
في حين أن المبالغ القابلة للاسترداد والمعروف أصحابها تعادل 2051 مليار دينار، أي أن هنالك ضرائب مسجلة لدى مصالحها كبواق تعادل 2749 مليار دينار أو أزيد من 270 ألف مليار سنتيم غير قابلة للاسترجاع.
استقطاب المتعاملين الاقتصاديين بـ7 امتيازات
وأفادت مديرة الضرائب، وفقا لذات المصدر، بأن مصالحها ستسعى لمضاعفة وتيرة التحصيل الجبائي خلال المرحلة المقبلة باتخاذ جملة من الإجراءات، في حين أن جل تدخلات النواب انصبت حول ضرورة تطهير هذا المبلغ أي بواقي التحصيل الضريبي التي تعادل تقريبا 100 مليار دولار، وإظهار فقط الديون الضريبية القابلة للتحصيل أي ما يوازي أزيد من 200 ألف مليار سنتيم.
وشدّدت مسؤولة قطاع الضرائب أن مصالحها ستسعى لتوفير الوسائل والإمكانيات المادية لأعوان الضرائب بالإضافة إلى مضاعفة العنصر البشري علما أن إدارة الضرائب عرفت نزيفا في الإطارات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة خروج أزيد من 6000 موظف إما للتقاعد أو تغيير النشاط ولم يتم تعويض هؤلاء عبر عمليات توظيف واستخلاف.
وفي سياق متصل، وجهت مديرية الضرائب الثلاثاء بلاغا للمتعاملين الاقتصاديين تذكّرهم من خلاله بالامتيازات التي بإمكانهم الاستفادة منها عبر قانون المالية للسنة الجارية، وذلك بعد أزيد من شهر من دخوله حيز التنفيذ، تحت تسمية “أهم التدابير الجبائية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وترقية الاستثمار والإنتاج”، مشددة على أن هذا الأخير نص على مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي على غرار المادة 44 التي تتضمن تأسيس النسبة المخفضة في مجال الضريبة على الأرباح في الشركات بهدف تشجيع وتحفيز الاستثمار والإنتاج، حيث خفضت الضريبة على أرباح الشركات من 19 إلى 10 بالمائة.
ويتضمن قانون المالية أيضا وفقا للبلاغ رفع عتبات الخصم لبعض الأعباء وإدراج أخرى جديدة تخضع للخصم وفقا للمادتين 50 و53، بحيث قد يكون الفارق بين النتيجة الضريبية والنتيجة المحاسبية قبل ظهور قانون المالية الحالي كبيرا مما يؤدي لعبء ضريبي يثقل كاهل الشركة، ولتخفيف هذا العبء نص قانون المالية على أنه بالنسبة للسيارات السياحية رفع أساس حساب القسط السنوي للاهتلاك القابل للخصم من مليون إلى 3 ملايين دينار والإعانات والتبرعات من 2 إلى 4 مليون دينار والهدايا ذات الطابع الإشهار رفع قيمة الوحدة من 500 إلى 1000 دينار في حدود مبلغ إجمالي بقيمة 500 ألف دينار.
وتضمن قانون المالية أيضا ممارسة عدة أنشطة خاضعة لمعدلات ضريبية مختلفة في مجال الضريبة على أرباح الشركات، حيث تضمنت المواد 38 و46 عدة تبسيطات، وتخفيف جوهري في الرسم على النشاط المهني عبر المواد 57 و59، وإعفاءات تطبيق بعنوان الأرباح التجارية وغير التجارية وإعفاء المؤسسات الناشئة من الضريبة الجزافية الوحيدة ودعم الإنتاج الوطني عبر إعفاء الزيت الخام ومسحوق البذور النباتية لـ5 سنوات من الرسم على القيمة المضافة وتعديل الإعفاءات الخاصة بزيت الصوجا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
