أفريقيا برس – الجزائر. استنكر مالكو المستثمرات الفلاحية المتواجدة بين حي صلاح الدين الديب، وحي عبان رمضان، بإقليم بلدية الدار البيضاء في العاصمة، الزيادات المفاجئة و”الصّادمة”- بحسبهم-، المعلن عنها في أسعار الأسمدة الفلاحية، منذ تاريخ 6 ديسمبر الماضي، متسائلين عن سبب الارتفاع الذي شمل نوعين من سماد “NPK”، الخاص بالخضر، و”PKs” المستعمل للأشجار، الذي يباع بمؤسسة “أسميدال” العمومية، ما بين 12700 دج، و14000 دج، بزيادات قدّرها المشتكون بـ 4000 دج..
في وقت قدّر سعرها في السوق السوداء، ما بين 10000 دج و11000دج، مستغربين في ذات السياق، الفارق الحاصل في الأسعار، بالرغم من تسقيف سعر القنطار من الأسمدة، قبل تاريخ الإعلان عن الزيادات، بـ7800 دج للقنطار، كسعر متداول في السوق الوطنية”.
تساءل أصحاب المستثمرات، التي شملت مساحتها قرابة 1500 هكتار، المقدّر عددهم بنحو 130 فلاح، في تصريح لـ”الشروق”، عن الغموض الحاصل في ملف تسقيف سعر القنطار من الأسمدة، الموجّهة إلى الفلاحين، على غرار قرار دعم أسعار الأسمدة، وتقليص أعباء الإنتاج لتمكينهم من تحسين المردودية، في وقت سجل فيه المشتكون ضبابية في الملف، مستبعدين في الوقت نفسه، تصريحات بعض المسؤولين، الذين أرجعوا- بحسبهم- سبب ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر المادة الأولية في العالم، على غرار تذبذب سوق الأسمدة الكيماوية العالمية، نتيجة إغلاق بعض المصانع، ناهيك عن العجز في إنتاج مادة البوتاسيوم، مقابل تواجد مادتي الأزوت التي تنتج بولاية مستغانم، والفوسفور بولاية تبسة.
الغرفة الفلاحية تطالب بتخفيض الرسم على القيمة المضافة بدل الدعم
وقال المشتكون إنهم توجهوا إلى شركة أسميدال العمومية، للاستفسار عن الزيادات الحاصلة في سعر الأسمدة، ليخيب أملهم في الحصول على معلومات بخصوص الزيادات، معتبرين ارتفاع تكلفة الأسمدة من أكبر العوامل الدافعة إلى تضخم أسعار الغذاء، إذ إن أسعار جميع المغذيات من المجموعات الثلاث “البوتاسيوم، والفوسفات والأزوت”، وصلت إلى مستويات لم تشهدها الجزائر منذ سنوات، الأمر الذي حال دون التفكير في زراعة مادة البطاطا شهري جانفي وفيفري المقبلين، إذا بقيت الأسعار على حالها، مطالبين في الوقت نفسه المسؤولين بتسليمهم تسخيرات قانونية، تسهل لهم شراء الأسمدة من ولايتي البليدة وبومرداس، مع الاستفادة من قيمة الدعم، بناء على توصيات اتفاقيتي إطار بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية “أسميدال”، وبين مجمع “أغرولوغ”، وشركة النشاط الزراعي والفلاحي، التي ستسمح للفلاحين بمباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة.
وقال أصحاب الشكوى إن قرار ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة، سيضيف عبئا جديدا على صغار الفلاحين والمواطن، بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في الفترة المقبلة، مؤكدين أن أي سلعة لها سعران وهما السعر المدعم، وسعر السوق السوداء، مطالبين بتسقيف سعر الأسمدة وتحريرها، محذرين في الوقت نفسه من ارتفاع جنوني لأسعار الخضر في أسواق الجملة، والتجزئة، على غرار سعر الطماطم التي شهدت ارتفاعا غير منتظر منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 250 دج.
من جهته، أكد إبراهيم جرايبية، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، في تصريح لـ” الشروق”، أن المعلومات المحصّل عليها من إدارة الشركة العمومية “أسميدال”، تفيد بأن سبب الارتفاع الكبير المفاجئ للأسمدة كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على الفلاحين، مناشدا الوزارة الوصية تخفيض الرسم على القيمة المضافة “TVA”، الذي يشكل عائقا كبيرا بارتفاعه إلى 19 بالمائة على تحسين مردودية الإنتاج. وعاد المسؤول ذاته إلى مشكل نقص أحد المغذيات الثلاثة المستعملة في الأسمدة المتمثل في البوتاسيوم، الذي يستورد من الخارج، الذي يعتبر مغذيا حيويا ضروريا للخضر والأشجار المثمرة، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للفلاحين، على الوصايا تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الفلاحية بأسعار معقولة، وكميات كافية وشراء المحاصيل من الفلاحين بهامش ربح مرضٍ، يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة، مع ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق الحرة لبيع الأسمدة بالأسعار المقننة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
