من بين أكثر من 151 دولة عبر العالم جاءت الجزائر في المرتبة 111 ضمن تصنيف مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي ، الأخطر في هذا المؤشر هو أن الجزائر حلت في المرتبة ما قبل الأخيرة في المغرب العربي وفي مرتبة متأخرة عربيا حلت الجزائر طبقا لمؤشر التجارة الالكترونية العالمي في مرتبة متخلفة جدا ، وهذا رغم ما تدعيه الجهات الوصية من تحسن في أداء الانترنت والتجارة الرقمية ، وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة خلف تونس ثم المغرب ثم ليبيا ، حيث حلت تونس ليبيا ثالثة بعد حلولها في المرتبة 107 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة 111 عالميا، فموريتانيا التي جاءت في المركز 139.
صنف “مؤشر التجارة الإلكترونية 2018” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الجزائر في المرتبة 111 عالميا من أصل 151 دولة.
ويتكون المؤشر من أربعة مؤشرات فرعية، هي انتشار استخدام الإنترنت، والخوادم المأمونة لكل مليون مواطن، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية.
وبلغت نسبة انتشار استخدام الأنترنيت في الجزائر حسب التقرير مستوى اقل من 55 بالمائة ، أما ما يسمى الخوادم المأمونة فقال التقرير إنها 22 بالمائة ،
وبالنسبة لمؤشر الحسابات البنكية فقد بلغ 42 بالمائة .
وقال التقرير إن المؤشر يعكس جاهزية الدول لدعم خدمات التسوق الإلكتروني، مؤكدا أنه اعتمد على أربعة مؤشرات فقط، نظرا لصعوبة قياس المؤشرات الأخرى التي ربما تكون أكثر ارتباطا بالتسوق الإلكتروني مثل مستوى دخول المحال في مجال التجارة الإلكترونية وسهولة استلام الشحنات، والقياس الكمي لأسباب عدم توجه الأفراد للتسوق الإلكتروني.
وأوضح أنه في حال اعتماد هذه المعايير سيتقلص إلى حد كبير عدد الدول ضمن المؤشر لصعوبة توافر هذه المعلومات، لذا تم الاعتماد على المقاييس التي يمكن الوصول إليها بسهولة مثل نسبة أصحاب الحسابات المصرفية ونسبة استخدام الإنترنت.
وضمت قائمة أفضل 10 دول، ثماني دول أوروبية، حيث احتلت هوندا المرتبة الأولى في المؤشر متقدمة ثلاثة مراكز عن العام الماضي، تلتها سنغافورة، ثم سويسرا، فيما جاءت رابعاً المملكة المتحدة والنرويج خامساً، ثم أيسلندا، وأيرلندا، والسويد، ونيوزيلاندا والدنمارك.
أما المراتب التسعة الأخيرة فكانت من نصيب دول إفريقية، هي على التوالي: سيراليون، وليبيريا، والكونغو، وجزر القمر، وبوروندي، والكونكو الديمقراطية، وغينيا، والتشاد، والنيجر