“جنان الميثاق”.. صدمة فساد

افريقيا برس – الجزائر. التحقيقات: الصفقة لم تحترم المعايير ولا قوانين حركة الأموال

“KING YOUNG” تقاضت 21 مليارا دون إتمام الأشغال

تصريحات مدير إقامات الدولة تورط حميد ملزي

البنك الوطني جمّد حساب مشروع إعادة التهيئة

كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك بالجزائر العاصمة، حجم الأموال التي التهمتها الشركات الأجنبية، من خلال حصولها على مشاريع ضخمة في الجزائر تحت غطاء قاعدة “49 ـ 51” وفي الأخير تبين أنها مشاريع لا تخضع للمقاييس، كما لم تحترم قوانين حركة الأموال.

فضح تقرير فصيلة الأبحاث طريقة تبديد 210 مليون دينار في مشروع إعادة تهيئة “جنان الميثاق”، والذي تحصلت عليه الشركة الصينية ” KING YOUNG “، والتي لم ترق الأشغال السيئة المنجزة والتي أكدتها التقارير الأسبوعية والشهرية التي كانت تصل إلى رئاسة الجمهورية، بتواطؤ من مدير إقامة الدولة “الساحل” ومدير مؤسسة الاستثمار الفندقي ” SIH حميد ملزي.

وفي التفاصيل التي كشف عنها مدير الإقامات الرئاسية ومدير “جنان الميثاق” فؤاد شريط للمحققين بتاريخ 24 جوان 2018، قال بأنه في بداية الأمر كان المشروع من نصيب الشركة البرتغالية ” TEXEIRA”، وبعد فسخ عقدها بسبب طلب الشركة زيادة تقدر 08 بالمائة في كلفة الأشغال، حولت الصفقة إلى مؤسسة الاستثمار الفندقي “SIH”، حيث تم التوقيع مع حميد ملزي في 2018، تنفيذا لتعليمات الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي، بعد إدراج مادتين على الصفقة تنص الأولى على ضرورة إخطارهم بجميع التجهيزات الخاصة بجنان الميثاق، والثانية تنص على أنه من حق “جنان الميثاق” مراقبة النوعية وتقدم الأشغال.

وبعد 4 أشهر من بداية الأشغال حسب التقرير ذاته، لاحظ المدعو فؤاد شريط، عدم تقدم الأشغال وأن الشركة الصينية “King youn” المكلفة بإعادة التهيئة ضعيفة الإمكانيات بشريا وماديا وتقنيا وعندها قام بإرسال إعذار إلى مؤسسة الاستثمار الفندقي ” SIH” بخصوص عدم تقدم الأشغال، مع إخطار أمانة الرئاسة وبعد التأكد من تقاضي الشركة الصينية “King youn” للمستحقات المالية الخاصة بالأشغال التي لم تنجز، قام مدير الإقامات الرئاسية ومدير “جنان الميثاق” بمراسلة المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري “BNA”، وطلب منهم تجميد الرصيد البنكي للحساب المخصص لمشروع إعادة تهيئة جنان الميثاق ليتم تجميد الحساب إلى غاية إيجاد حل نهائي، الأمر الذي لم يتقبله مدير مؤسسة الاستثمار الفندقي ” SIH”، خاصة بعد رفع تقارير كتابية إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية بخصوص وجود عمال أفارقة بالورشة بطريقة غير شرعية. وأضاف التقرير أنه بسبب عدم تقدم الأشغال قام دائما مدير الإقامات الرئاسية ومدير جنان الميثاق، بمراسلة مدير مؤسسة الاستثمار الفندقي بموجب مراسلة يطالب فيها بتغيير مؤسسة الأشغال الصينية “King youn” التي تقاضت 210 مليون دينار، وبقيت إقامة جنان الميثاق تدين للشركة بـ 60 مليون دينار الخاصة بأشغال لم تنجز ونقائص أثارتها شركة “CSCEC” قدمت نفس العرض المالي مع إتمام الأشغال خلال 16 شهرا.

من جهة أخرى، فقد اتهم مدير إقامة الدولة حميد ملزي بخصوص إعادة تهيئة إقامة جنان الميثاق بتوقيف شركة “King youn” الفائزة بصفقة إعادة تهيئة الإقامة دون سبب أو تبرير، فيما نفى الوزير الأول السابق أحمد أويحيي خلال تصريحاته للمحققين، علاقته بصفقة تهيئة “جنان الميثاق” التي سحبت من الشركة البرتغالية “TEXEIRA” ومنحت إلى الشركة الصينية”.