أفريقيا برس – الجزائر. أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مساء الاثنين، بإيداع شخصين الحبس المؤقت في قضية تتعلق باستيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة، من خلال إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية والتزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة.
وحسب ما كشفت عنه نيابة الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، فإنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة بخصوص قيام متعاملين اقتصاديين في استيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة، وذلك باستعمال مناورات احتيالية بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية تعتمد على إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية والتزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات غير مبررة والتهرّب الضريبي، ما تسبّب في إلحاق خسائر ضخمة بالخزينة العمومية”.
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم شخصين مشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية للقطب وفتح تحقيق قضائي في الوقائع، بجنح تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح المضاربة غير المشروعة، التهرّب الضريبي، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية منظمة، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وتقليد أختام الدولة، يضيف المصدر ذاته.
وبعد سماع قاضي التحقيق للمتهمين الحاضرين عند الحضور الأول، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد متهمين اثنين، فيما لا يزال التحقيق القضائي مستمرا في قضية الحال.
ومعلوم أن القضاء الجزائري يضرب بالثقيل، في جميع جلسات محاكمات “كارتيلات” المضاربة غير المشروعة في الموز وصلت أحكامها بعد المثول الفوري إلى 15 سنة حبسا نافذا، في حق المتورطين طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
في هذا السياق، أصدرت محكمة السانية بوهران يوم 17 مارس الجاري، بموجب إجراءات المثول الفوري، عقوبة بـ15 سنة حبسا نافذا وعشرة ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، مع مصادرة المحجوزات والمنع من ممارسة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات والشطب من السجل التجاري في حق تاجر متورط في قضية حجز 3718 كل من فاكهة الموز كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة.
شركات صورية.. سجلات تجارية وهمية وتقليد لأختام الدولة
كما أقرت ذات الجهة القضائية بتاريخ 5 ماي الماضي، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وعشرة ملايين دينار جزائري غرامة نافذة ومصادرة المحجوزات ونشر الحكم بجريدة وطنية، على المتهمين “ب.م”، “ع.ع” مع الشطب من السجل التجاري في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة، بعد أن قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوتليليس يوم 21 أفريل المنصرم بحجز كمية معتبرة من فاكهة الموز مقدّرة بـ1461 كلغ كانت موجّهة للمضاربة غير المشروعة.
وفي هذا السياق، فإن وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وتنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات صارمة إلى مختلف الجهات القضائية، أمر فيها بنسف كل من يحاول التلاعب والمضاربة بـ”قوت الجزائريين” وفرض عقوبات مشدّدة عليها، بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف مع سبق الإصرار والترصّد إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة.
وقال بوجمعة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الدولة لن تتسامح مع المضاربة التي امتدت “من قوت الجزائريين إلى السيارات”، مشيرا إلى تشديد العقوبة التي تصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد، كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
