أفريقيا برس – الجزائر. كشفت الوزارة الأولى عن الشروع رسميا في مراجعة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بهدف تسريع وتيرة معالجة ملفات المستثمرين، وتسهيل الحصول على العقار المخصص للمشاريع، وتقليص الإجراءات الإدارية التي تعطل إطلاق الاستثمارات الجديدة.
وجاء هذا الإعلان في رد مكتوب، موجه إلى النائب، جدو رابح، عقب سؤاله المتعلق باستراتيجية الحكومة في تغيير السلوكيات الإدارية البيروقراطية نحو ممارسات أكثر مرونة تخدم المستثمر والمواطن، حيث تولت وزارة العلاقات مع البرلمان، نقل فحوى الإجابة بعد تكليف رسمي من الوزير الأول، استنادا إلى مراسلة الجهات المعنية التي قدمت عناصر الرد.
وانطلقت الوزارة الأولى في توضيحها بالتأكيد على أن الإجراءات المطبقة داخل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعتمد على إطار قانوني وتنظيمي يحدد آليات التعامل مع ملفات المستثمرين، مشيرة إلى أن الشبابيك الوحيدة اللامركزية تعد نقطة الاتصال الأساسية التي يلجأ إليها أصحاب المشاريع لإنجاز معاملاتهم، لتضيف في ردها أن هذه الشبابيك تمكن المستثمر من الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في القانون 22-18، إضافة إلى طلب العقار الاقتصادي وفقا للأحكام المنظمة لهذا المجال.
وكشفت الوزارة في ردها على أن عملية المراجعة الجارية حاليا لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشمل مهامها وكيفية تسييرها، وهي خطوة تستهدف تطوير أداء الجهاز المكلف بمرافقة المستثمرين، وتحديث طريقة معالجة الملفات بما يتماشى مع متطلبات السوق ويضمن إطلاق المشاريع في ظروف أوضح وأسرع.
كما تضمن الرد شرحا لدور ممثلي الإدارات داخل الشبابيك الوحيدة، حيث أشارت الوزارة إلى أنهم مطالبون بإصدار الموافقات والتراخيص في الآجال القانونية، مع القيام عند الضرورة بالتدخل لدى إداراتهم الأصلية لحل الإشكالات التي قد تواجه المستثمر خلال المرحلة التنفيذية لمشروعه، مشيرة الى أن الوكالة تمارس سلطة وظيفية على ممثلي هذه الإدارات لضمان معالجة الملفات من دون تعطيل.
وشدد الرد على أن تسهيل مسار المستثمر يشكل محور العمل اليومي لمسؤولي الوكالة، عبر تنسيق مستمر بين مديري الشبابيك والهيئات المتدخلة، إضافة إلى التنسيق على المستوى المركزي بين المديرية العامة للوكالة والقطاعات الحكومية المعنية بملفات الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى تجاوز أي عراقيل قد تظهر في الميدان وتحسين طريقة التعامل مع الملفات الجديدة.
كما شددت الوزارة الأولى على الدور المتزايد للمنصة الرقمية للمستثمر، المنشأة بموجب القانون 22-18، باعتبارها أداة سمحت بتقليل التنقلات والمتابعة التقليدية للملفات، حيث تتيح المنصة تسجيل المشاريع، وطلب العقار الاقتصادي، ومتابعة المراحل المختلفة للمشروع عن بعد، في انتظار استكمال الربط البيني بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات المتدخلة، وهو الإجراء الذي سيقلص المدد الزمنية الخاصة بالمعاملات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
