سيناريو أزمة السيارات يتكرّر مع التجهيزات الكهرومنزلية!

أفريقيا برس – الجزائر. ارتفاع الأسعار بنسبة مائة بالمائة وندرة وسط نسب إدماج “خيالية”

رسوم تصل 55 بالمائة وفتح الباب لـ”الاستيراد المقنّع”

أودعت الجمعية الوطنية لمنتجي التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية والتي تضم 22 مصنّعا، طلبا لدى وزارة الصناعة لمراجعة دفتر الشروط المنظّم للنشاط الصادر في حقبة وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، وقالت أنه يتضمن عدة تناقضات في احتساب نسبة الإدماج، واعتماد صيغ خيالية من شأنها أن تشجّع “الاستيراد المقنّع”، لقطع الغيار وتفتح الباب على مصراعيه أمام تضخيم الفواتير المحلية والتزوير والتحايلات، وهو يعيد سيناريو أزمة مصانع السيارات إلى الأذهان.

ويؤكد مصدر من جمعية منتجي التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية أن أسعار هذه المواد شهدت ارتفاعا حادا في السوق الوطنية بداية من سنة 2020، بسبب تطبيق الضريبة على الفعالية الطاقوية التي تعادل نسبتها 15 بالمائة على سعر البيع، يضاف إليها الرسم على القيمة المضافة، وهو ما انتقدته جمعية المنتجين ووصفته بـ”فرض ضريبة على ضريبة” آنذاك وطالبت بإلغائه أو مراجعته، حيث أصبح سعر جهاز التلفزيون الذي يباع وقتئد بـ50 ألف دينار يعادل اليوم 57 ألف و500 دينار.

وحسب ذات المصدر ارتفعت الأسعار بشكل أكبر خلال أزمة كورونا، نتيجة ندرة السلع والمنتجات على مستوى السوق العالمية، فأصبحت التجهيزات الكهرومنزلية تخضع لقانون العرض والطلب، ونتيجة غلق عدّة وحدات إنتاجية في الصين، ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، خاصة وأن الصين تعدّ المورّد الأول للأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، كما أن أكبر الشركات الكورية على غرار سامسونغ تسيّر مصانع ووحدات إنتاجية في الصين.

واصطدم المنتجون في الجزائر بارتفاع أسعار قطع التجهيزات الكهرومنزلية، على غرار شاشة 32 بوصة التي ارتفعت من 60 إلى 147 دولار، أي بنسبة 150 بالمائة، ما رفع سعر التلفاز الذي كان يباع في السوق الوطنية من 20 ألف دينار إلى 40 ألف دينار، أي بنسبة مائة بالمائة.

ووفقا لذات المصدر، لعبت أسعار تأجير الحاويات دورا كبيرا في رفع أسعار المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية في السوق، حيث ارتفع سعر كراء الحاوية من 2500 دولار إلى 10 آلاف دولار، ثم بلغ في ظرف قياسي 14 ألف دولار، أي تضاعف أزيد من 5 مرات، ناهيك عن تعليمة وقف امتيازات “سي كا دي”، و”أس كا دي”، حيث كان المنتج يدفع رسوما لا تتجاوز 5 بالمائة على القطع المستوردة لتصل اليوم إلى 30 بالمائة، وهو ما أثر بشكل كبير على الأسعار، ناهيك عن الرسم على التوطين البنكي ورسم الصندوق الوطني للتقاعد وضريبة النجاعة الطاقوية التي تعادل 15 بالمائة.

وشدّد المصدر على أن الضرائب اليوم تصل 55 بالمائة في إجمالها مقارنة مع 5 بالمائة بالسابق، زائد 19 بالمائة رسم على القيمة المضافة وهو ما جعل سعر المنتج الكهرومنزلي مرتفع جدا.

ووفقا لذات المصدر تكبّدت مصانع الإلكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية خسائر باهظة خلال السنتين الماضيتين، حيث يعيش 22 متعاملا ظروفا خانقة من شأنها طمس القطاع الذي شهد قفزة نوعية خلال السنوات العشر الأخيرة وباشر خطوة التصدير نحو الخارج، وهو ما يجعلهم اليوم يلحون على ضرورة مراجعة دفتر الشروط المنظّم للنشاط الصادر في حقبة وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، والذي وصفوه بـ”المليء بالتناقضات”، خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب نسبة الإدماج رغم بعض النقاط الإيجابية الأخرى التي يتضمنها.

ويعتبر المصدر أن احتساب نسبة الإدماج بنفس الصيغ المعتمدة في دفتر الشروط ستؤدي إلى تكرار سيناريو قطاع السيارات وكسر الصناعة الكهرومنزلية، من خلال فرض إدماج خيالي وتحايلات في التصريح يستحيل أن تتحكم فيها وزارة الصناعة، بسبب اختلاف طريقة احتساب نسبة الإدماج من متعامل لآخر.

ويؤكد المتحدث أن معادلة نسبة الإدماج في دفتر شروط فرحات آيت علي تتضمن تقسيم فاتورة الواردات على تكلفة المنتج للمتعامل، ولكن مع ارتفاع سعر الواردات تنخفض نسبة الإدماج، رغم الإبقاء على نفس السياسة التصنيعية، وهو ما وصفه بـ”الأمر الخاطئ وغير الدقيق”، كما أنه في مجال المناولة المحلية، ترتفع التكاليف بالنسبة للشخص الذي يصنع ملاحق المنتج لدى متعامل محلي آخر، في حين أن المصنّع الذي ينتج بعض اللواحق لنفسه، تكون تكاليفه منخفضة وهو ما يجعل نسبة الإدماج لدى الأول أعلى من الثاني شكليا، ولكن فعليا فالأمر خاطئ، ناهيك عن فتح الباب للتلاعب بالفواتير وتضخيمها، كما انتقد المصدر نسب الإدماج المحدّدة مثلا بالنسبة للتلفزيون بـ30 بالمائة وتصل 40 بالمائة خلال سنتين، وهو أمر مستحيل بفعل أن الشاشة غير مصنّعة في الجزائر، يضيف المصدر.