أفريقيا برس – الجزائر. انتقدت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية فرض وزارة التجارة قوانين وإجراءات دون إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، ما ساهم في خلق مشكل كبير في تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية المحجوزة في الموانئ منذ شهر أكتوبر الماضي، بسبب فرض تسجيل الرمز العمودي “كودبار” على المستوردين قبل جمركة سلعهم على مستوى الموانئ.
وأكد ممثل اللجنة، حميد بن زاوي، أن المستوردين راسلوا الوزارة بعد المشاكل التقنية الكبيرة التي سجلتها غرف التجارة في تطبيق إجراء تسجيل الرمز العمودي، وهذا ما دفع الوزارة حسبه إلى إعلان إرجاء تطبيق قرار وضع الرمز العمودي “كودبار” إلى إشعار آخر، حيث أبلغت كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين للتقرب من المديريات الولائية للتجارة لإفادتهم بكل المعلومات والتوضيحات المتعلقة بهذا النظام.
وعللت الوزارة قرارها بالعمل على التحضير الجيد للانخراط في هذا المسعى بعد تسجيل العديد من العراقيل والتعقيدات الإدارية والافتراضية في عملية إجبار المستوردين على تسجيلات الرمز العمودي على جميع منتوجاتهم بداية من 02 جانفي الماضي، بهدف تتبع مسار المواد المستوردة والقضاء على ظاهرة التقليد وضخ منتوجات مغشوشة في الأسواق.
وأضاف محدثنا أن الوزارة جمدت قبل ذلك قرار إلزامية تجديد شهادة الاحترام على المستوردين، بعدما جمدت عملية جمركة السلع في الموانئ لأسابيع، ما تسبب في أزمة كبيرة وسط المتعاملين، لتتراجع الوزارة وتعفي المستوردين من تجديد طلب شهادة الاحترام.
وقال بن زاوي إن هذه القرارات العشوائية غير المدروسة والتي تفتقد للإمكانيات التكنولوجية والإدارية لتطبيقها، من شأنها أن تشوه قطاع التجارة الخارجية وتعطي صورة سوداوية لواقع الاستيراد وتتسبب في مشاكل كبيرة في تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية ما يتسبب في تنامي آفة المضاربة وارتفاع الأسعار، على حد تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
