أفريقيا برس – الجزائر. بلغ الناتج الداخلي الخام للجزائر 267 مليار دولار سنة 2024، مسجلا نموا لافتا مدفوعا بانتعاش الزراعة والصناعة والتجارة، وسط مؤشرات تكشف عن ديناميكية متسارعة خارج قطاع المحروقات، ترسم ملامح تحوّل اقتصادي جريء.
سجل الناتج الداخلي الخام خلال الربع الرابع من سنة 2024 نموا ملحوظا بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل 3.0 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2023، وفقا للحسابات الوطنية الفصلية للثلاثي الرابع لسنة 2024، الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات والمتعلقة بالوضعية الاقتصادية الوطنية، وقد ساهمت في هذا الأداء الجيّد قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة، والنقل.
كما عرف الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 5 بالمائة خلال نفس الفترة، مقارنة بـ4.4 بالمائة في السنة الماضية، مما يعكس ديناميكية اقتصادية متزايدة خارج القطاع الطاقوي.
من جهة أخرى، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مسجلا تباطؤا مقارنة بنسبة 10.2 بالمائة المسجلة في نفس الفترة من 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 6.8 بالمائة في تكوين رأس المال الثابت الخام، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في الاستهلاك النهائي للأسر الذي سجل نموا بنسبة 4.6 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. أما استهلاك الإدارات العمومية، فقد سجل زيادة بنسبة 3.1 بالمائة، مقارنة بـ2.9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2023.
وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الخام 8473.4 مليار دينار خلال الربع الرابع من 2024، مقابل 8068.8 مليار دينار في نفس الفترة من 2023، أي بزيادة قدرها 5.0 بالمائة. وتعكس هذه الزيادة أيضا ارتفاعا عاما في مستوى الأسعار بنسبة 0.8 بالمائة، مقارنة بانخفاض قدره 1.8 بالمائة في السنة السابقة
أزيد من 35 ألف مليار دينار ناتج داخلي خام
وبناء على أداء الثلاثيات الأربعة، بلغ النمو الاقتصادي السنوي المؤقت لسنة 2024 نسبة 3.6 بالمائة، فيما بلغ النمو خارج قطاع المحروقات 4.8 بالمائة، أما الناتج الداخلي الخام الاسمي لسنة 2024، فقد قدّر بـ35788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي.
وفيما يخص تطوّر القيم المضافة حسب القطاعات الكبرى، سجل القطاع الزراعي خلال الربع الرابع من سنة 2024 نموا بنسبة 5.2 بالمائة، مقارنة بـ2.5 بالمائة في نفس الفترة من 2023. وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 5.1 بالمائة خلال 2024، مقابل 2.9 بالمائة في 2023.
أما قطاع المحروقات، فقد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة خلال الربع الرابع من 2024، بعد انخفاض قدره 2.1 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة. كما انخفضت القيمة المضافة لاستخراج المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة، مقابل أقل من 3.8 بالمائة في 2023، في حين سجل نشاط التكرير وإنتاج الكوك ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة، مقابل 2.3 بالمائة في السنة الماضية. وعلى مدار السنة، انخفض قطاع المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا قدره 3.6 بالمائة في 2023.
وبلغت قيمة قطاع المحروقات في الربع الرابع 1422.0 مليار دينار، منخفضة مقارنة بـ1551.2 مليار دينار في 2023، أي بانخفاض قدره 8.3 بالمائة.
وسجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 5.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.0 بالمائة في نفس الفترة من 2023، وحققت بعض الصناعات نتائج لافتة، على غرار الصناعات الغذائية والدخان بزيادة تعادل 5 بالمائة، والنسيج والملابس والجلود بزيادة تعادل 7.7 بالمائة، وصناعة الخشب والورق بنسبة 7.5 بالمائة، وصناعة الآلات المكتبية والمعلوماتية بنسبة 12.1 بالمائة.
هذه القطاعات الاقتصادية الأكثر انتعاشا
وبلغت القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع 444.6 مليار دينار، مقابل 399.5 مليار دينار في نفس الفترة من 2023، أي بزيادة اسمية قدرها 11.3 بالمائة.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والغاز، فقد حقق نموا بنسبة 5.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.4 بالمائة في نفس الفترة من 2023، وعلى مدار العام، بلغ النمو 5.8 بالمائة، مقابل 4.5 بالمائة في 2023.
كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 4.1 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ2.0 بالمائة في السنة السابقة، أما بالقيم الجارية، فقد بلغت 1271.5 مليار دينار، مقابل 1160.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 9.6 بالمائة.
وحقق قطاع الخدمات نموا قدره 4.8 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.5 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة، مدعوما أساسا بأداء قوي في التجارة بنسبة 7 بالمائة، والنقل والاتصالات بنسبة 5.6 بالمائة. وبلغت قيمة الخدمات 3503.6 مليار دينار، مقابل 3222.6 مليار دينار في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 8.5 بالمائة.
أما واردات السلع والخدمات، فقد شهدت نموا بنسبة 12.2 بالمائة من حيث الكمية خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ29.2 بالمائة في نفس الفترة من 2023. وارتفعت واردات السلع بنسبة 13.5 بالمائة، مقابل 33.0 بالمائة في الربع الرابع من 2023، في حين زادت واردات الخدمات بنسبة 1.9 بالمائة، مقابل 4.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالنفقات الداخلية الإجمالية، فارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3 بالمائة خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ10.2 بالمائة في نفس الفترة من 2023، ويتضمن ذلك الاستهلاك النهائي، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي الإجمالي بنسبة 4.2 بالمائة، مقارنة بـ3.6 بالمائة في 2023. كما ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4.6 بالمائة، مقابل 3.9 بالمائة في السنة الماضية، وسجل استهلاك الإدارات العمومية نموا بنسبة 3.1 بالمائة، مقابل 2.9 بالمائة في نفس الفترة من 2023.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
