أفريقيا برس – الجزائر. سجل قطاع التأمين على السيارات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 قرابة 47 ألف عقد تأمين جديد، ورغم هذا العدد، شهدت بعض الضمانات الاختيارية مثل التأمين الشامل والمساعدة انخفاضا بفقدان 1.2 مليون عقد نتيجة رفع الأسعار.
وفي المقابل، ارتفع رقم أعمال قطاع التأمين ككل إلى 142.9 مليار دينار، مسجلا نموا بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن المفارقة تكمن في أن ما يقارب مليوني جزائري ما زالوا ينتظرون تسوية ملفاتهم بقيمة إجمالية تقارب 133.8 مليار دينار، ما يعكس حجم التحديات المستمرة في معالجة المطالبات وتسديد التعويضات.
وفي السياق، كشفت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات، عن أرقام قطاع التأمين في الجزائر إلى غاية 30 سبتمبر 2025، حيث أظهرت المعطيات تطور السوق الوطني في مختلف أنشطته، وتقدما ملحوظا في بعض القطاعات مثل التأمين على الممتلكات والتأمين التكافلي، بالإضافة إلى نمو نشاط القبولات الدولية.
وطبقا لذات الحصيلة، بلغ إجمالي الأقساط الصادرة في السوق الوطني للتأمين، بجميع أنشطته، 142.9 مليار دينار جزائري حتى نهاية سبتمبر 2025، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبخصوص العقود الموقعة، فقد وصل عددها إلى 11.4 مليون عقد باستثناء القبولات الدولية، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.4 بالمائة مقارنة بـ30 سبتمبر 2024.
وعند توزيع الإنتاج بين الفروع، تمثل شركات التأمين على الممتلكات نسبة 81.1 بالمائة من إجمالي السوق، بإجمالي مبيعات بلغ 113.9 مليار دينار، فيما بلغ مجموع أقساط التأمين على الأشخاص 16.4 مليار دينار مع معدل نمو 4.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
التأمين التكافلي يرتفع بنسبة 92 بالمائة
أما نشاط التأمين التكافلي، فقد حقق حتى نهاية سبتمبر 2025 إجمالي مساهمات قدره 820.9 مليون دينار، بزيادة 92.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024، موزعة بين التكافل العام بمقدار 438.2 مليون دينار والتكافل العائلي بمقدار 382.7 مليون دينار. وفيما يخص القبولات الدولية، فقد سجلت هذه النشاطات نموا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بإجمالي مبيعات 9.8 مليار دينار جزائري.
وبالنسبة للمطالبات والتعويضات، فقد بلغت قيمة المطالبات المسجلة لدى جميع شركات التأمين 71.1 مليار دينار جزائري، بزيادة 3 بالمائة مقارنة بـ30 سبتمبر الماضي، بينما ارتفع عدد المطالبات بنسبة 6.6 بالمائة.
وسجلت حتى نهاية سبتمبر 2025 التعويضات المدفوعة 58.1 مليار دينار جزائري، تم تسويتها بنسبة 89.4 بالمائة من قبل شركات التأمين على الممتلكات، أما المخزون المتبقي من المطالبات، فقد قُدّر بـ139.3 مليار دينار موزعة على 1,992,996 ملف قيد التسوية. وبلغ معدل التسوية، المحسوب على أساس المبالغ، 30.1 بالمائة مقارنة بـ28.7 بالمائة في نفس الفترة من 2024، في حين أظهر معدل التسوية على أساس عدد الملفات انخفاضا طفيفا.
نصفها للسيارات.. 11 ألف مليار لتأمين ممتلكات الجزائريين
وفيما يخص التأمين على الممتلكات، فقد سجل هذا القطاع نموا ملحوظا بنسبة 6.9 بالمائة، بإجمالي مبيعات 116 مليار دينار، أي بزيادة 7.4 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من 2024، ويأتي هذا النمو مدعوما بشكل رئيسي من فرع السيارات، الذي سجل زيادة قدرها 9.9 بالمائة بإنتاج إضافي 5.2 مليار دينار، ويشكل هذا الفرع 50.3 بالمائة من النشاط الكلي للتأمين على الممتلكات.
ويتميز فرع السيارات بمساهمة كبيرة من المخاطر غير الإلزامية التي سجلت نمواً بنسبة 7.2 بالمائة بإنتاج 45.5 مليار دينار، حيث تمثل الضمانات الشاملة 35.7 بالمائة من الإنتاج الكلي للفرع، مسجلة نمو 7.7 بالمائة بإضافة 1.5 مليار دينار، في حين ساهمت الضمانات الأخرى مثل الحريق والمساعدة بإضافة 1.6 مليار دينار. أما المخاطر الإلزامية، فقد سجلت نمواً بنسبة 20.7 بالمائة بإنتاج 12.3 مليار دينار نتيجة زيادة أسعار التأمين ضد المسؤولية المدنية، في حين ارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 46,654 عقد جديد، إلا أن هذه الزيادة جاءت مصحوبة بفقدان 1.2 مليون عقد في الضمانات الاختيارية، خاصة في التأمين الشامل والمساعدة نتيجة لارتفاع الأسعار.
ويستمر النمو في فروع أخرى مثل المخاطر الصناعية بنسبة 3.9 بالمائة بإنتاج إضافي 1.8 مليار دينار، والقطاع الزراعي بنسبة 22.7 بالمائة بمقدار 337.3 مليون دينار، مما يعكس قدرة السوق على التكيف مع متطلبات المؤمنين واحتياجات القطاعات الحيوية.
وبخصوص المطالبات والتعويضات في التأمين على الممتلكات، فقد بلغت قيمة المطالبات المسجلة 63.2 مليار دينار، بزيادة 2.2 بالمائة بما يعادل 1.4 مليار دينار، بينما وصل عدد الملفات إلى 984,327 ملف بزيادة 8.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك بالأساس إلى فرع السيارات الذي سجل ارتفاعا قدره 71,862 ملف نتيجة لزيادة المطالبات المسجلة عبر منصة E-recours. وسجلت التعويضات المدفوعة 51.9 مليار دينار بزيادة 8.3 مليار دينار أي أعلى بـ19 بالمائة مع ارتفاع ملحوظ في فرع المخاطر الصناعية بنسبة 47 بالمائة بما يعادل 4.7 مليار دينار نتيجة لتسوية مطالبات كبرى.
كما ارتفع عدد الملفات المسواة ليصل إلى 691,949 ملف بزيادة تعادل 13 بالمائة مدفوعا بزيادة كبيرة في فرع السيارات 80,151 ملف إضافي عبر منصة E-recoursأما المخزون المتبقي من المطالبات، فقد وصل إلى 133.8 مليار دينار بزيادة 15 بالمائة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى فرع السيارات الذي سجل زيادة 24 بالمائة بما يعادل 10 مليار دينار، كما سجل فرع المخاطر الصناعية زيادة 8.6 بالمائة والفرع الزراعي زيادة كبيرة بنسبة 79.3 بالمائة.
وفيما يتعلق بعدد الملفات، بلغ المخزون 1.9 مليون ملف بزيادة 23.9 بالمائة مقارنة بـ31 ديسمبر 2024، مع مساهمة فرع السيارات بنسبة كبيرة من هذه الزيادة بإجمالي 354,536 ملف.
وبالنسبة لمعدل التسوية في التأمين على الممتلكات، فقد بلغ على أساس المبالغ 28.9 بالمائة بزيادة 6.2 بالمائة مقارنة بعام 2024، وسجل الفرع الزراعي أعلى معدل للتسوية بنسبة 44 بالمائة، بينما على أساس عدد الملفات بلغ معدل التسوية 28 بالمائة بتراجع 2.2 نقطة مقارنة بالعام السابق.
سوق التأمينات يتجاوز 200 مليار دينار عشية 2026
وفيما يتعلق بالتوقعات حتى 31 ديسمبر 2025، فإن الإنتاج الإجمالي للسوق من المتوقع أن يصل إلى 196.3 مليار دينار بزيادة تعادل 6 بالمائة مقتربا من عتبة 200 مليار دينار المتوقع تجاوزها لأول مرة عام 2026، كما من المتوقع أن يغلق فرع التأمين على الممتلكات بإجمالي أقساط 163 مليار دينار بزيادة 6.3 بالمائة، بينما من المتوقع أن تبلغ أقساط التأمين على الأشخاص 20.9 مليار دينار أي أقل بـ1 بالمائة، أما التأمين التكافلي فمن المتوقع أن يتجاوز 1,147,868,300 دينار، متجاوزا لأول مرة حاجز المليار دينار، في حين من المتوقع أن تصل القبولات الدولية إلى أكثر من 11 مليار دينار بنسبة نمو 11 بالمائة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
