افريقيا برس – الجزائر. تميزت المحاكمة بحضور ممثل الخزينة العمومية، الذي التمس تعويضا بـ80 مليار سنتيم لتضرر الخزينة من خسائر مالية فادحة نتيجة الصفقات المشبوهة المخالفة لأصول التشريع المرتبطة بإنجاز مشاريع تنموية وكشف موجز الوقائع عن أن ملف الحال، فجرته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، التي حققت مدة 18 شهرا في ملفات محاسبية وفواتير ووثائق رسمية على مستوى بلدية سيدي الشحمي، إذ توبع “المير” وشركاءه، بموجب امتياز التقاضي، من أجل تهم تعارض المصالح، إبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، اختلاس وتبديد المال العام واستعماله على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، الإثراء غير المشروع طبقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، حيث أزاحت التحقيقات، النقاب عن مشاريع “وهمية” وأخرى غير مكتملة الإنجاز، كمشاريع تهيئة الطرقات والمساحات الخضراء في سيدي الشحمي .
وبينت التحقيقات، أن الجهات التي وجهت إليها الاتهامات بشكل مباشر كانت تقوم بتخليص مؤسسة أشغال مقابل مشاريع غير مكتملة الإنجاز، ضمن المخطط التنموي البلدي، لتحيل الضبطية القضائية ملفها إلى نيابة الجمهورية التي أحالت بدورها الأطراف المعنية إلى قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن، الذي أصدر بتاريخ 18 جوان 2020، أوامر بإيداع رئيس البلدية الحبس المؤقت، وإخضاع باقي الأشخاص المتابعين في القضية إلى نظام الرقابة القضائية .
المتهمون تضاربت تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة التي واجهتهم بالحقائق التي يتابعون من أجلها، ملتمسين إفادتهم بظروف التخفيف، فيما قررت المحكمة النطق بالأحكام بتاريخ 14 أبريل الجاري.
