أفريقيا برس – الجزائر. استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، وفداً عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وهذا في إطار مواصلة المشاورات التي يعقدها مع المتعاملين الاقتصادين وأرباب العمل.
وترأس الوفد حسب بيان لمصالح الوزير الأول رئيس الكونفدرالية السعيد نايت عبد العزيز، كما ضم رؤساء كل من الإتحاد الوطني للناقلين، ورئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود ومتعاملين اقتصاديين.
وخلال اللقاء، استمع الوزير الأول إلى رؤية ممثلي هذه الكنفدرالية لمسار الإنعاش الاقتصادي، ومناقشة الآليات الفعالة لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة.
وفي هذا الصدد، جدد بن عبد الرحمان التأكيد على مضي الحكومة قدمًا ، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، لتهيئة كل العوامل التي تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع، تكون فيه المؤسسة المحرك الرئيسي للنمو بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على تقوية القدرة الشرائية للمواطن. يؤكد البيان.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد استعداد المتعاملين الاقتصاديين الوقوف مع الحكومة في مساعي الإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للطاقم الحكومي، بخصوص العمل على ضمان مناخ استثماري شفاف يمنح جميع التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين، كمسألة الولوج إلى العقار الصناعي وإصلاح المنظومة البنكية والنظام الجبائي.
فصلا عن ذلك، تناول اللقاء مسألة ضرورة استرجاع الثقة بين مكونات الحلقة الاقتصادية، والذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها وتعمل عليه من خلال تعزيز قنوات التواصل، وهو ما سيمسح بالقضاء على ثقافة الريع واسترجاع قيمة العمل في المجتمع.
وفي 22 أفريل 2022، استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان وفدا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وهذا في إطار سلسلة المشاورات التي تجريها الحكومة مع المتعاملين والشركاء الاقتصاديين.
وجرى اللقاء حسب بيان للكونفدرالية، الخميس، بحضور رئيسها سامي عاقلي ورؤساء لجان الصناعة والرقمنة والتغليف والعلاقات بين الجامعة والمؤسسة.
وقدم وفد الكنفيدرالية رؤيته وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، بالأخص حول قانون الاستثمار، إصلاح المنظومة المالية والبنكية، العقار الصناعي، تشجيع الصادرات ومرافقة المصدرين، تمويل المشاريع الاستثمارية ومرافقة البنوك للمستثمرين، قضية الضغط الجبائي وضرورة إصلاح المنظومة الجبائية والضريبية.
وأكد البيان أن تطرق الوفد لقضية السوق الموازية التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، مقترحا وضع آليات مرنة وقانونية لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج السوق المالية الرسمية.
وفي المقابل، أكد الوزير أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبكل مسؤولية. مشيرا إلى أن قانون الاستثمار سيكون جاهزا عن قريب، وذات الأمر ينطبق على مشروع إصلاح وتحديث المنظومة البنكية، الذي توشك على نهاية صياغته الجهات المختصة.
وأوضح الوزير الأول، أن السلطات العمومية ستتخذ كل التدابير بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين المنتجين للثروة وفي جميع القطاعات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
