فريدة شراد
أفريقيا برس – الجزائر. اعتبر سفير الصحراء الغربية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر أن إعلان رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز (Pedro Sánchez)، دعم مقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية “خيانة أخرى” وانحياز لموقف الاحتلال المغربي واصفا موقف الجزائر من هذا التغير المفاجيء بالقوي الذي سيعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وفي حوار خاص مع “أفريقيا برس”، قال السفير الصحراوي “إن القانون الدولي يؤكد أن السيادة هي ملك للشعب الصحراوي وهو الذي سيحدد طبيعة هذه السيادة من خلال استفتاء حر ونزيه” وشددا على أن ما قامت به إسبانيا والمغرب يتناقض مع الشرعية الدولية”.
وأضاف السفير أن النظام المغربي ابتز الحكومة الإسبانية واستعمل ملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تهديده برسم حدود بحرية تلامس أو تتجاوز الحدود البحرية الإسبانية وكذلك الضغط بملف سبتة ومليلية.
وشدد طالب عمر على أنه لا يمكن تسليم سيادة بلد لبلد آخر، وهو ما سبق أن قالته وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، آرانتشا غونثاليث لايا، في ردها على قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي اعترف فيه بالمغربية المزعومة للصحراء الغربية. وأجرت “أفريقيا برس” حوارا صحفيا مع طالب عمر:
بعد 46 سنة إسبانيا تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية مع العلم أنها كانت السبب الرئيسي للأزمة، كيف تفسرون الموقف وكيف تلقيتم الخير وهل كنتم على دراية به كما تروج له وسائل إعلام مغربية؟
الصحراويين تلقوا الخبر بكثير من الاستغراب وهو قرار مفاجئ هو انقلاب على موقف تقليدي، منذ انسحاب إسبانيا من الصحراء حتى اليوم، وقد عبروا عن رفضهم لهذا الموقف، واستنكارهم له لأنه يتناقض مع الشرعية الدولية بشكل واضح.
أيضا إسبانيا هي ليست كأي بلد فهي مسؤولة عن الوضع، وهي لا تزال كقوة مديرة انطلاقا من كل المواثيق الدولية وحتى المحكمة العليا الاسبانية هي نفسها أصدرت قرار سنة 2014 أقرت فيه إن إسبانيا هي القوة المديرة بحكم أنها لم تخلي مسؤوليتها من قضية تصفية الاستعمار، وعلى هذا فهي لم تستكمل مهامها، والدليل أن القضية مازال لم يفصل فيها في اللجنة الأممية الرابعة وأيضا الرابعة و العشرين الخاصة بتصفية الاستعمار، وكل سنة تدرس القضية في جدول أعمال اللجنة مع باقي القضايا والأقاليم المستعمرة في العالم وهي لم تسحب بعد.
أسبانيا لا يمكن أن تقوم بتصرف أحادي الجانب من أجل الحسم في القضية إلا إذا كان في إطار الأمم المتحدة وهذا أمر مرفوض. وهناك موقف تقليدي أجمعت عليه كل الأحزاب السياسية الاسبانية، في إطار السياسية الخارجية كي يبقي موقف موحد يدعم موقف الحكومة ، وأي موقف في هذا الجانب يجب أن يخضع للتشاور وأن يتفق عليه من طرف كافة القوى السياسية.
وهذا التصرف الذي قام به رئيس الحكومة قام به بشكل منفرد وأحادي وحتى أنه يتناقض مع مواقف حزبه نفسه لأنه في انتخابات 2019 كان ضمن برنامجه الانتخابي أورد فقرة عن القضية الصحراوية وضرورة حلها في إطار الأمم المتحدة بما يضمن تقرير مصير شعبها.
كذلك هم أيضا سبق لهم أن رفضوا تغريدة ترامب التي اعترف فيها بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، في إطار المقايضة على التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأيضا المغرب كان يقوم عليهم بضغوط بفتح باب الهجرة غير الشرعية وضغوط على سبتة ومليلية ، وضغوط بمد حدوده البحرية حتى أقاليم جزر الكناري، ولم يتحملوا هذه الضغوط فحاولوا إرضاء المغرب، خاصة مع عمل اللوبيات المغربية داخل الحزب الاشتراكي، والتي تخدم مصالح ضيقة.
وجاء هذا الاعتراف كمقايضة مثل ما حدث مع تغريدة ترامب حيث قايض المغرب بالتخلي عن القضية الفلسطينية، نفس الشئ مع إسبانيا، المغرب قايض إسبانيا حول القضية الصحراوية، بقضية الهجرة غير الشرعية أيضا بتخليه على المطالبة بمدن سبتة ومليلية، وهي جوانب التي ظهرت في الاتفاق.
إذن النظام المغربي مستعد لبيع كل شيء من أجل الاعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية، لكنه يسير في الاتجاه الخطأ لأنه لا اسبانيا تملك السيادة على الصحراء الغربية حتى تعترف له ولا أمريكا تملك السيادة على الصحراء حتى تعترف له بها.
حتى وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة قالت، لا يمكن لأي بلد في العالم مهما كانت قوته أن يمنح سيادة بلد إلى بلد آخر. وهو أيضا أمر معاكس لقرار الإتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة ردت على أن حل القضية الصحراوية يجب أن يكون نتيجة سلسة من المفاوضات السلمية المقبولة من الطرفين.
وبالتالي القرار مرفوض أمميا ومرفوض من الأحزاب السياسية الإسبانية و مرفوض من طرف الشعب الصحراوي وأيضا مرفوض من طرف بلد هام جدا وبلد مجاور، هو الجزائر البلد المحوري الذي له وزن دولي وإقليمي كبير ومحسوس، خاصة في هذه المرحلة بالذات لأنه يمتلك أحد المفاتيح المهم في الأزمة التي تعاني منها أوروبا وهو مفتاح الغاز والطاقة وموقف الجزائر من القضية قوي بسحبها لسفير الجزائري احتجاجا على هذا الموقف.
وبدأت تظهر نتائج الفعل الجزائري على القوى السياسية الإسبانية التي طالبت بعقد جلسة مساءلة لرئيس الحكومة الإسبانية ، ونحن نتوقع أن الأمور لن تقف عن هذا الحد لأن الحكومة الإسبانية أصبحت حاليا في ورطة هي تبحث عن مخرج من هذه الورطة.
هل تعتقد أن مدريد وصلت من الضعف الكثير كي تخضع للضغوط المغربية، خاصة وسط الوضع العالمي المتأزم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومشكل الغاز الذي طفا إلى السطح؟
بعض الأصوات والمواقف الإسبانية وصفت هذا الموقف بالمتخاذل واعتبرته هزيمة لإسبانيا سياسية ودبلوماسية لأنه لا داعي له أبدا لأنهم مؤمنين بوحدتهم الترابية وليسوا بحاجة لمن يقول لهم أين هي حدودهم.
وقضية الهجرة تخص كل أوروبا وليس إسبانيا فقط وما كان عليها أن تتخلي عن مبدأ أساسي يعطيها مصداقية المدافع عن الشرعية الدولية، وحتى أخلاقيا وسياسيا مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي تبقى ولا تتخذ موقفا مفضوحا هكذا لغدر وخيانة الشعب الصحراوي مرة أخرى. إذا هو ليس ضعفا من إسبانيا بالنسبة للكثير وإنما هو ضعف وانحناء من الحكومة الحالية والتي جزء منها اعترض على الموقف.
هل القرار الإسباني الأخير يمكن أن يفرط عقد الإتلاف الحاكم فيها؟
وزراء من هذا الإتلاف عبروا عن رفضهم وانتقدوا القرار في شكله ومضمونه حيث أنه لم يخضع لتشاور والاتفاق ولأنه مس موضوع جوهري وليس بالموضوع البسيط وبالتالي خلافاتهم في هذا الشأن أظهروها للعلن.
والسؤال المطروح هل هذا سيصل إلى فرط عقد التحالف أم لا؟هم يقولون إنه في الظروف الحالية يصعب نظرا لما تعرفه الأوضاع من صعوبات تفاديا لحل الحكومة، لكن المشكل مطروح ومطروح بقوة ويفرض لا محالة تصحيح الحكومة الإسبانية لموقفها.
هم يحاولون الظهور بصورة أنهم لم يغيروا موقفهم وهذا الموقف عادي ولا يتناقض مع الموقف السابق ومرتبط بالحل الأممي بالحل المقبول من الطرفين، لكن في الممارسة العملية هم يقومون بالعكس.
بالنظر إلى كل ما قلتم هل يمكن للحكومة الإسبانية التراجع عن هذا القرار؟
هو مفروض في نظري وأتوقع أنهم سيقومون بشيء لتصحيح هذا الوضع لأنه المخرج الوحيد.لأن الساحة الإسبانية كلها في جهة و الحكومة الحالية في جهة أخرى وكذا الشرعية الدولية.
وكل العوامل الأساسية هي ضد هذا الموقف بالتالي لا يمكن البقاء في هذا الوضع، و لابد من اتخاذ موقف ما يعيد الأمور إلى مجاريها، لو أن هذا سيضع الحكومة الإسبانية في حرج وفي تناقض مستمر، اليوم يقولون شيء وغدا عكسه وبعد غد يتراجعون عنه ووصلوا إلى مرحلة تتقاذفهم المصالح يمينا ويسارا.
وهذا التجاذب لن يستقر على وضع واحد نظرا لقوة الجاذبات القائمة والضغوط القائمة من مختلف الجهات. والغالب الذي يظهر الآن هو مع الذين يطالبون بالتراجع عن هذا الموقف والثبات على الموقف السابق.
في رأيك ما هي الحسابات التي استند عليها رئيس الحكومة الإسباني من أجل الانقلاب على سياسة بلاده الخارجية تجاه القضية الصحراوية؟
هناك بعض الدول سبق لها القول بأن الجهود المغربية تعتبر ذات مصداقية وجدية وحتى الحكم الذاتي، ولكن إسبانيا ذهبت بعيدا لإرضاء النظام المغربي في مقابل تنازل النظام المغربي عن بعض المواضيع، كما ستفتح عليه مواضيع أخرى كما فعل التطبيع جبهة داخلية رافضة وحتى في هذا الموضوع أيضا.
هل ما زلتم تعتبرون إسبانيا دولة مهمة يمكنها أن تساهم في حل القضية الصحراوية؟
هناك مجموعة من يسمونهم أصدقاء القضية الصحراوية لدى الأمم المتحدة وفيها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هم أمريكا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وإسبانيا لأنها الدولة التي كانت القوة المديرة السابقة.
ولأن إسبانيا ليس لها الموقف الحاسم وسط مجموعة الدول هاته والتي تتشاور فيما يخص المشاريع التي تقدم في مجلس الأمن الذي هو الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلام وفض النزاعات وهو المسؤول عن الحل السلمي وهي من بين هؤلاء الدول الأساسية .
ونحن قوتنا في إسبانيا هي قوة موقفها ومجتمعها المدني وعدد هام من الأحزاب المساندين وهم الآن يحتجون ويعارضون بالإضافة إلى الشرعية الدولية وموقف أفريقيا وأيضا موقف الجزائر كدولة محورية في المنطقة وعبرت عن موقفها بقوة ولا يمكن تجاهله أبدا.
في ظل التطورات الأخيرة كيف ستكون علاقة الدولة الصحراوية مع الحكومة الإسبانية؟
نحن أساسا ترتكز علاقتنا مع القوى السياسة في المنطقة ومع المجتمع المدني ومع الحكومات الجهوية في إسبانيا وعلاقتنا قوية جدا، وتتضمن هذه العلاقات الجانب الإنساني والدعم المادي المختلف وكذا برامج ثقافية سياسية واجتماعية مهمة جدا ونحن نثمنها ونقدرها للحركة التضامنية الإسبانية وهي من أقوى الحركات التضامنية مع الشعب الصحراوي.
وكنا دائما نعما على أن يكون له تأثير على الحكومة الإسبانية حتى تتقدم فيما يخص المواقف تتخطى الحياد إلى موقف مساند ومؤيد، لكن مع الأسف هذه الحكومة ونظرا للتأثير الفرنسي عليها وحتى من بعض الدول الخليجية بالاضافة الى الضغط المغربي الذي يدخل ضمن تحالف المملكات “الحكم الملكي” وكل هذا يصنع ثقل لضغط على الموقف الإسباني لكن هذا يؤثر في مراكز الحكم في إسبانيا ولكن لا يؤثر في رأي الأسباني العام الذي لا يزال متشبث بالشرعية الدولية وحتى من الناحية العاطفية والتضامنية مع الشعب الصحراوي موجودة ومازالت قطاعات وشرائح واسعة غير راضية عن طريقة خروج إسبانيا من الصحراء الغربية وعن الإهانة التي تعرضوا لها، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن الأطماع المغربية في جزر الكناري وليست لديهم أي ثقة في ما يقدمه النظام المغربي ولهذا قالوا أن الموقف المتخذ من قبل إسبانيا سيندم عليه لأن سيأتي وقت يكون فيه الصراع مع المملكة المغربية و التي ستكون أكثر قوة نفوذا أكثر مما هو عليه الآن وحينها تكون إسبانيا في حالة ضعف.
بعد تصنيف قرار رئيس الحكومة الإسباني ضمن مساندة دولة محتل، هل تفكر الدولة الصحراوية في مقاضاته؟
الصحراويين سيبحثون عن كل الفرص والوسائل التي من الممكن أن تدفع قضيتهم إلى الأمام، وأظهر العمل القانوني أنه فيه آفاق كبيرة وواعدة ومثال ذلك النتائج التي تحققت في القضاء الأوروبي وهذا حقيقة تشجع على البحث في قضايا أخرى ولكن هذا يخضع لدراسة القانون والفرص المتاحة في هذا الجانب.
لقد استمع الجميع لمحامي القضية الصحراوية وباعتبار أنه في القانون الدولي مساندة الاستعمار جريمة ضد الإنسانية وأنه أي بلد يساعد بلد آخر من أجل ارتكاب هذه الجريمة بهذا أصبح أساس قانوني قوي لمقاضاة ذلك المسؤول أو الحكومة في محكمة الجنايات الدولية. وهذا الأمر موجود حتى في اللوائح الأممية في القانون 14_15 الصادر في 1960 وبعد ذلك القرارات الصادرة لتنفيذ إعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة ومطالبة دول العالم بتقديم الدعم للشعوب المكافحة لتصفية الاستعمار ومطالبتهم بامتناع عن تقديم أي دعم للمحتل باعتبارها جريمة من كل الجوانب.
هل تعتقد أن زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة للمنطقة لها علاقة بقرار إسبانيا الجديد؟
إلى حد الساعة الموقف الأميركي المتمثل في موقف الرئيس السابق دونالد ترامب يمكن القول أنه فشل فشلا كبيرا ورفض تماما من قبل الأمم المتحدة و من طرف الاتحاد الأوروبي.
والآن ادارة بايدن عطلت تنفيذ ذلك القرار ودعت إلى حل في إطار الأمم المتحدة وعملت على تعيين مبعوث شخصي والكونغرس الأمريكي جمد تمويل القنصلية في الداخلة المحتلة وكذا تمويل تدريبات الجيش المغربي إلا إذا قدم حل في قضية الصحراء الغربية وأخيرا في قانون الميزانية الذي وقعه الرئيس بايدن فصل المساعدات المقدمة للمغرب عن الصحراء الغربية وهذا يدل على أنهم لا يسرون في اتجاه موقف ترامب.
لكن أيضا هم يعتبرون الحكم الذاتي ذا مصداقية لكن ليس لسد الباب أمام الخيارات الأخرى وهذا هو الفرق بينهم وبين إسبانيا.
ومعروف أن تأثير اللوبي الإسرائيلي في أمريكا كبير وهم يبحثون عن إنهاء هذا المشكل لكن من الناحية الرسمية القانونية لم ينحازوا بالشكل التي قامت به إسبانيا رغم عدم إخفاء ميلهم للطرح المغربي وهو “الحكم الذاتي”.
وهذا ما يجعل موقفهم أقل من الانقلاب قوي الذي قامت به إسبانيا، مطلوب منهم الوضوح أكثر خاصة أنهم من حاملي القلم فينا يخص مشاريع القرارات الخاصة بالصحراء ومزال مطروح عندهم الإلغاء الرسمي لموقف الرئيس السابق ترامب.
ممكن الحكومة الإسبانية ترى أن هذا الاتجاه مقبول من الإدارة الأمريكية وربما تأخذه في الحسبان لسير في هذا الاتجاه ولكن يبقي موقف غير ملزم ونحن نطالب الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أحد المدافعين عن القانون الدولي ونظرا إلى مكانتها وعضويتها أن تبقي في الشرعية الدولية وأن لا تنحاز بشكل مفضوح للنظام المغربي و القوى الغازية.
نختم حوارنا بسؤال حول الموقف الجزائري ، الجزائر سارعت لاستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور بعد القرار الإسباني الأخير، هل تتوقعون من الجزائر أن تصعد من ضغطها على إسبانيا باستعمال الغاز؟
في ما يخض هذا الموضوع لا يمكنني إبداء أي رأي لأن الموضوع له اعتبارات تخص القيادة الجزائرية. ما يمكن قوله أن موقف الجزائر قوي وواضح وثابت ومعبر عنه عبر مختلف المستويات وكل الوسائط وأخيرا سحب السفير والمواقف التي صدرت عن رئيس مجلس الأمة الجزائري والمجلس الشعبي الوطني والأحزاب الأساسية ذات الأغلبية في البرلمان الجزائري وكذا الإعلام ، هناك اجماع في الجزائر على رفض هذا الموقف الذي قامت به إسبانيا، وحتى الطبقة السياسية الإسبانية سجلت هذا الموقف واعتبرت أن التوقيت الذي اتخذت فيه الحكومة هذا القرار غير ملائم وفيه مخاطرة ولديهم مخاوف حسب ما يظهر في وسائل الإعلام الإسبانية. لهذا فالموقف الجزائري يعتبر وازن وأكثر من محسوس وخلق تفاعلا في الساحة الدولية والإسبانية وبالتأكيد سيأخذ بعين الاعتبار ويسكون له أثر بالغ في القرارات التي ستتخذ في الأيام القادمة لتصحيح الموقف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
