أفريقيا برس – الجزائر. كشف تقرير نشرته مجموعة من الصحف الجزائرية، المقربة من الرئاسة، بوجود خطة إسرائيلية مغربية فرنسية “لإثارة قلاقل داخلية في الجزائر”، إضافة إلى “خطة تستهدف تونس”.
ويطرح نشر التقرير أسئلة جديدة حول الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في منتصف يونيو/حزيران المقبل، وما إذا كانت ستجري في ظل هذه المعطيات.
ونشرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، الثلاثاء، تقريراً ذكرت فيه، نقلاً عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن اجتماعاً عقد في إسرائيل، الاثنين، “جمع مسؤولين في أجهزة مخابرات الكيان الصهيوني والمخابرات الفرنسية ممثلة في خمسة مسؤولين رفيعين، و12 مسؤولاً من الاستخبارات المغربية”، كان على جدول أعماله ما يزعم التقرير أنها “خطة لزعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في أربع ولايات، أبرزها الجزائر العاصمة، ووهران (غربي الجزائر)، وتيزي وزو وبجاية (شرقي الجزائر) في محاولة لضرب الوحدة الوطنية”.
ونقل التقرير الذي نشر في صحف عدة مقربة من السلطة والرئاسة، عن المصادر نفسها أن “الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية أطلقت عملية ضد تونس بعنوان، “لوب”، في 20 مايو/أيار الجاري، وذلك عبر خلق موجات من الاحتجاجات العنيفة والفوضى، بغرض إضعاف وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد”.
وهذه المرة الثانية التي توجه فيها الجزائر اتهاماً مباشراً الى أجهزة الاستخبارات الفرنسية بالتورط في محاولات الإضرار بالمصالح الجزائرية، حيث كانت الجزائر قد اتهمت في فبراير/ شباط الماضي جهاز المخابرات الفرنسية بتنفيذ خطة لتقويض العلاقات بين الجزائر وباريس.
وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حينها، في أعقاب قضية تهريب الناشطة أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا، أنه “يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية- الفرنسية، يجري تنفيذها من قبل عملاء سريين ومخبرين، وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري”.
لكن الاتهام الجزائري الجديد للمخابرات الفرنسية بالتنسيق مع الأجهزة المغربية والإسرائيلية لزعزعة الاستقرار في الجزائر، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الجزائري، وعلاقة ذلك بالزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، وما إذا كانت ستجري في موعدها المتوقع في منتصف الشهر المقبل.
وقال المحلل السياسي والناشط في هيئة حقوقية في باريس، إسماعيل خلف الله، إن هذه التطورات يمكن أن تدفع بكل وضوح نحو تأجيل زيارة الرئيس تبون، إلى حين توفر ظروف أخرى مناسبة، مشيراً إلى أن الاتهامات الجزائرية جدية، و”رسالة واضحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هناك أطرافاً فرنسية تؤدي دوراً خطيراً ضد الجزائر، لا يسمح في الوقت الحالي بأي تطوير للعلاقات الجزائرية الفرنسية”.
وفي الاتجاه نفسه، قال المحلل السياسي والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية عمار سيغة، إن “نشر هذه المعلومات المتضمنة اتهام المخابرات الفرنسية بالتآمر على الجزائر، لا يبقي مبرراً لزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس”، مرجحاً تأخيرها أكثر، “خاصة أنها تتناقض كلية مع اتفاق أغسطس/آب 2022، في شقه الأمني الذي يسمح بعقد اجتماعات وتنسيق مباشر بين البلدين”.
واعتبر سيغة أن هذه المستجدات تمثل فرصة للجانب الجزائري للضغط أكثر على ماكرون للحصول على التزامات تخص “وقف التحرش الاستخباراتي بالجزائر”، وتحقيق مكاسب أخرى في قضايا عدة تخص حركة تنقل الأشخاص وغيرها، “إذا كان يرغب (ماكرون) في الاستمرار في ترميم العلاقات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
