بن عبد الرحمان يقدم توضيحات حول استرجاع الأموال بالتسوية ومراجعة سياسية الدعم

أفريقيا برس – الجزائر. استعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أبرز النقاط التي بني عليها مخطط عمل الحكومة وعلى رأسها آليات استرجاع الأموال المنهوبة ومراجعة سياسة الدعم وتعويضه بالدعم المباشر النقدي للعائلات المعوزة.

وبعد مداخلة الوزير الأول صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة المعروض من طرف الوزير الأول بعد استكمال مناقشته التي دامت 3 أيام.

وأعلن إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن النواب المصوتون على مخطط عمل الحكومة بنعم قد بلغ 318 صوتا، فيما بلغ عدد المصوتين بـ”لا”65 صوتا، والممتنعين “0 صوت”، فيما بلغ عدد النواب الحاضرين 383 نائبا و20 وكالة.

التسوية الودية لاسترجاع الأموال المهربة.. بن عبد الرحمان يرد على الجدل

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الخميس، أن آلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة هي آلية ناجعة في العديد من الدول.

وأوضح الوزير الأول أن التسوية الودية في استرجاع الأموال المهربة للخارج لا تتعلق بالأشخاص الطبعيين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين والشركات الأجنية المتورطة في عمليات الرشوة.

الدولة عازمة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة بتجنيد الثقل الدبلوماسي

كما قال الوزير الأول إن الدولة عازمة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة بتجنيد الثقل الدبلوماسي

وأكد بن عبد الرحمان أنه تم وضع مقاربة شاملة للتكفل بالملف ووضع آلية تنسيق على مستوى عالي وتم التنسيق مع الدول التي حولت لها الأموال ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي اطار منظمات دولية متخصصة لتتبع الأملاك وتحديد أماكنها.

الوزير الأول: مخطط عمل الحكومة ليس سرابا وإنما خطة محكمة

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، إن ما ورد في برنامج الحكومة ليس سرابا يحسبه الظمآن ماء بل خطة محكمة وفق معايير متابعة صارمة، من خلال لجنة المتابعة على مستوى الوزارة الأولى.

الوزير الأول: مراجعة قانون الاستثمار وتقديمه في الأسابيع المقبلة

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إن الحكومة تعكف على مراجعة عميقة لقانون الاستثمار وسيقدم في الأسابيع المقبلة.

وأوضح بن عبد الرحمان أن المراجعة تهدف للتكفل بمختلف الانشغالات التي عبر عنها المتعاملون الاقتصاديون مع الحرص على أن يعد هذا القانون وفق نظرة استشرافية تفيد الاقتصاد الجزائري وحركة الاستثمار من خلال إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار.

وقال بن عبد الرحمن أنه تم إسداء التعليمات اللازمة لوزير الصناعة لإدراج المقترحات المقدمة من النواب.

بن عبد الرحمن: استعادة ثقة المواطن على رأس أوليات الحكومة

وأضاف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن هناك أولويات ستقوم عليها الحكومة وعلى رأسها استعادة ثقة المواطن.

وقال الوزير إن مخطط عمل الحكومة هو خطة محكمة ستطبق في الميدان وفق معايير صارمة.

وأكد أنه تم وضع آلية لتنفيذ الالتزامات الوزارة في المخطط وسيكون هناك تقارير دورية لمراقبة تطبيق المخطط.

الوزير الأول: الجزائر الثالثة إفريقيا في مؤشر التنمية البشرية

وقال بن عبد الرحمان إنه من الإجحاف أن نعطي صورة قاتمة تضر بسمعة بلدنا ونكران ما تم تحقيقه في مجال التنمية البشرية، مذكرا أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية في مؤشر التنمية البشرية، وفي رتبة جد متقدمة مغاربيا وعربيا وبلغت 0.84 وهو مؤشر جد عالي وهي مصنفة فى في الرتبة في 83 على مقيا187 عبر العالم.

حان الوقت لاسترجاع مؤسسات الدولة وجعلها مصدر لخلق الثروة ومناصب الشغل

قال الوزير الأول أن الوقت حان لاسترجاع مؤسسات الدولة وجعلها مصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل.

وأكد الوزير الأول أن الحكومة تعكف على حل الانسداد الذي تعرفه عملية تسليم العقار الصناعي، وتعمل الحكومة على إعادة بعث وافتتاح المؤسسات الاقتصادية العمومية.

ورشات لإصلاح قانوني البلدية والولاية بداية من أكتوبر القادم

أعلن الوزير الأول عن تنصيب ورشات إصلاح قانوني البلدية والولاية بداية شهر أكتوبر القادم تفتح المجال للفاعلين لمراجعة القانونين تستجيب لما تقتضيه التنمية المحلية.

وأكد أنه سيتم قبل نهائة السنة مراجعة مخطط تهيئة الاقليم وفتح ورشات موسوعة تخص المجالات التي وردت ف يتدخلات النواب وعلى رئاسها ورشة إصلاح الوظيفة العمومية.

الوزير الأول: رفع التجميد عن المشاريع الاستشفائية وإعادة النظر في المنظومة الصحية

أكد بن عبد الرحمان أن الحكومة عازمة على إعادة النظر في المنظومة الصحية وتصويبها باعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان حاجيات كل منطقة وسيتم إشراك جميع الخبراء والفاعلين في المجال لإعداد خارطة تفضي لمنظومة صحية تخدم المواطن.

كما أكد الوزير الأول أن الحكومة عازمة على رفع التجميد على المشاريع الاستشفائية وترتيب الأولويات ومراعاة الحاجيات الضرورية لكل منطقة.

وكشف عن تنظيم جلسات وطنية حول المنظومة الصحية للخروج بحلول عملية وتطبيقها ميدانيا مباشرة.

الوزير الأول: تحويلات نقدية مباشرة للعائلات بديلا لسياسة الدعم

كشف الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على تنفيد مشروع يعوض دعم المواد الغذائية الأساسية بالتحويلات النقدية المباشرة لفائدة العائلات.

وأوضح الوزير الأول أنه سيتم وضع أسس لمشروع التحويلات النقدية المراد تطبيقه في القريب وتحديد العائلات التي ستستفيد منه.

الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني (وثيقة)

والإثنين شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان،في عرض مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، قبل فتح المجال للنقاش.

وأكد بيان للوزارة الأولى: يعرض الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ابتداء من اليوم الاثنين 13 سبتمبر إلى غاية الخميس 16 سبتمبر 2021، مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت عليه في جلسات علنية، وفقا للمادة 106 من الدستور التي تنص على:

ّّّ”يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.

يمكن للوزير الأول أن يكيّف مخطط عمل الحكومة، على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

يمكن لمجلس الأمّة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة”.

نص مداخلة الوزير الأول

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يطيب لي في البداية، أن أعبر لكم عن خالص تهاني بمناسبة فوزكمبثقةالشعب الجزائري العظيم، لتمثيلهفي هذاالـمجلس الـموقر، من أجل التعبير عن تطلعاته وآماله، ورفع إنشغالاته ومطالبه، والسعي لتحقيقها بالتنسيق مع الحكومة، التي لن تدخر جهداً في التنسيق الدائم، والتعاون الوثيق مع البرلـمان.

الرئيس،

ات والسادة النواب،

تطبيقا لأحكام الدستور، لاسيما الـمادة106منه، وحرصا منا على تكريس قيم ومبادئ الشفافية والـمسائلة، يشرفني أن أعرض على مجلسكم الـموقر، مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

يعتبرهذا الـمخطط، الخط التوجيهي الذي تبنى عليه مساعي الحكومة،حيثراعينا فيه الجانب العملياتيمع ترتيب الأولويات وفقما يقتضيهالظرفالحالي،وكذاالأهداف التي سطرها رئيسالجمهورية ضمن التزاماته، والتي ستعمل الحكومة جاهدة، علىتثمينوتعزيزما تحقق منها، والـمضي قدما في إنجاز ما بقي منهذهالأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة.

وقبل التطرق إلى محاور مخطط العمل الحكومة، بودي الإشارة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تزامنت وإعداد هذا الـمخطط لاسيما الأزمة الصحية التي تعرفها بلادنا على غرار معظم دول العالـم والتي تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء وكذا مخلفاته وتداعياته على جميع الأصعدة الصحية وتنظيم السير الحسن للـمرافق العمومية وتيسير تنقل الأشخاص والسلع وكذا ضمان تنظيم التموين بالسلع والخدمات الضرورية بالإضافة إلى الحفاظ على حركية النشاط الاقتصادي.

هذه الظروف تفرض علينا جميعا، كل من موقعه ومسؤوليته، أن نتجند ونعمل معا لرفع التحديات التي تواجهها بلادنا من أجل ضمان حياة كريمة لـمواطنينا وغد أفضل لأبنائنا في ضل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية.

إن الحكومة التي شرفني رئيس الجمهورية بتسييرها، عازمة على العمل من أجل التجسيد الفعلي في الـميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة إستجابة لتطلعات الشعب الجزائري الذي لطالـما طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة إقتصادية عصرية وشفافة، وسياسة إجتماعية عادلة، بعيداعن ممارسات الفساد والـمحسوبية التي نخرت جسد الإقتصاد الوطني، حتى يستعيد شعبنا العظيم الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية.

وفيهذا الـمنظور، ستعكف الحكومة، فور تزكية هذا الـمخطط، على تنظيم عملها وترتيبه وفق الـمحاور الخمسة التالية:

أولا: تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة.

بعدالوفاء بالإلتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية والقاضي بمراجعة الـمنظومة التشريعية على نحو يسمح بفصل الـمال عن السياسة، وكذا تشجيع بروز جيل جديد من الـمنتخبين على أساس الكفاءة والنزاهة والذي توج بنجاح تنظيم الانتخابات التشريعية فـي 12جوان 2021 وأفضى إلى تنصيب أول مجلس شعبي وطنـي وفــق الصيغة الجديـدة، ستعمل الحكومة على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة، من خلال تكريس استقلاليتها وفعاليتها عن طريق مراجعة القوانين العضوية الـمتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والـمجلس الوطني للقضاء، الذي سيتم تنصيبه قبل نهاية هذه السنة.

كما تلتزم الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل تحسين نوعية وفعاليةالعمل القضائيوالخدمة العمومية الـمرتبطة بالقضاء.

وحرصا منها على ضمان الـمساواة أمام العدالة، تلتزم الحكومة بالعمل على تسهيل اللجوء إلى العدالة، خاصة عن طريق مراجعة الإطار القانوني للـمساعدة القضائية، وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك، فضلا عن تحسين أداء النظام العقابي.

أما فيمايخص الـممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فستواصل الحكومة العمل على إضفاء الـمزيد من الـمرونة على الإطار القانوني الـمتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، وكذا الحق في ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلـمي في إطار الإحترام الصارم لقوانين الجمهورية.

وفي هذا السياق، فإن هذه الحقوق ستتعزز لا محالة من خلال صحافة ووسائل إعلامية حرة ومسؤولة تعمل على ضمان حق الـمواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

وعلى صعيد آخر، سيشكل ضمان سلامة أمن الأشخاص وممتلكاتهم أولوية من أولويات الحكومة، التي ستعكف على تعزيز الوسائل البشرية والـمادية لـمصالح الأمن بما يمكنها من التصدي لكل إخلال بحقوق الـمواطنين أو مساس بممتلكاتهم، ومن الاستمرار في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة ما تعلق بالجرائم السيبرانية، وتلك الـمرتبطة بتبييض الأموال والجريمة الـمنظمة والاتجار بالـمخدرات وكل الـمحظورات.

إلى جانب ذلك، ستسعى الحكومة إلى وضع سياسة جديدة للوقاية من حوادث الطرقات من خلال قانون جديد متعلق بتنظيم، أمن وشرطة الـمرور.

وبما أن تجديد الحوكمة من أجل مزيد من فعالية الأداء وإضفاء شفافية أكبر، يكتسي طابعا استراتيجيا، ويعد شرطا أساسيا لنجاح أي عمل إصلاحي فـي جميع الـمجالات، فإن الحكومة تلتزم لذلك بمواصلة الإصلاحات ولاسيما منها الرامية إلى:

• ضمان التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية ترقية العمل البرلـماني وتجسيد الـممارسة الديمقراطية،

• إصلاح التسيير العمومي، إيمانا منها بأن التسيير الناجع للـمالية العمومية يشكل إحدى الركائز الأساسية لتجديد الحوكمة، وتسهيل التعبئة الفعالة والتخصيص الأمثل والإستخدام الفعال والشفاف للـموارد العمومية تماشيا مع التحولات الإقتصادية التي تعرفها بلادنا.

• مواصلة الإصلاحات الجبائية ضمن مقاربة شاملة من أجل دعم الرؤية الإقتصادية الجديدة وكذا لـمواجهة متطلبات إستعادة توازنات الحسابات العمومية، الداخلية والخارجية مع الحفاظ على الطابع الإجتماعي للسياسات العمومية.

• ترقية الحس بالالتزام الضريبي وتعزيز قدرات تعبئة الـموارد باستكمال عصرنة الإدارة الجبائية مع ترسيخ مبدأ العدالة أكثر فأكثر في توزيع الأعباء الضريبية بين الأعوان الاقتصاديين من أسر ومتعاملين، من أجل ضمان إعادة توزيع عادل للثروة ضمن نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛

• وإطلاق إصلاحات هيكلية للـمالية الـمحلية وخاصة الجباية الـمحلية ووضع قواعد تسيير جديدة لـميزانية الجماعات الـمحلية.

الرئيس،

ات والسادة النواب،

إن ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للـموارد الـمالية للدولة بغية تحقيق الاستدامة واستعادة توازن الحسابات العمومية، يفرض وضع آلية جديدة للدعم ترتكز على استهداف أفضل للـمستفيدين منه، دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة ودورها في التكفل بالفئات الهشة، والحفاظ على القدرة الشرائية تماشيا مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

من جهة أخرى، تشكل استعادة ثقة الـمواطنين فـي مؤسسات الدولة عاملا مهما في إنجاح مسار الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع الـميادين؛ وهو ما تعتزم الحكومة العمل على تحقيقه من خلال مواصلة أخلقة الحياة العامة وتغليب الأداء النوعي في العمل الإداري.

فضلا عن ذلك، ستواصل الحكومة العمل على ترسيخ الجدارة والكفاءة والنزاهة كمعايير للإلتحاق بالوظائف العمومية للدولة في كنف الشفافية، بالإضافة إلى عصرنة الإدارة العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية، دون إغفال إعادة تنظيم الإدارة العمومية وتحسين تسيير الـمرفق العام.

ومن أجل تحقيق هذا الـمسعى، ستولي الحكومة أهمية خاصة للتعجيل باستكمال مسار تبسيط الإجراءات الإدارية باعتبارها ركيزة أساسية في مسار عصرنة الإدارة العمومية، ولاسيما تلكالتي لها أثرمباشر على تحسين ظروف معيشة الـمواطنين.

كما تلتزم الحكومة بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوفير جميع شروط تحقيق الحكومة الإلكترونية ضمن مقاربة شاملة ومنسجمة تتيح الاستعمال الـمشترك للـموارد وإنشاء آليات الترابط البيني بين مختلف الفاعلين وتعزيز إنتاج الـمحتوى الرقمي الوطني وكذا تأمين الأنظمة الـمعلوماتية.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الاقتصادية والاجتماعية، التي توفر لوحة قيادة كآلية مساعدة على إتخاذ القرار، ورسم السياسات العمومية ومتابعتها وتقييمها، فقد جعلتها الحكومة في صلب اهتماماتها حيث تلتزم بعصرنة هذه الـمنظومة بجميع مكوناتها، لاسيما إعادة تنشيط الـمجلس الوطني للإحصاء، وتعزيز آليات التقييم والرقابة خاصة عن طريق تدعيم الـمفتشية العامة للـمالية وكذا مجلس الـمحاسبة.

أما بعنوان الإنعاش والتجديد الإقتصاديين،

فإن مخطط عمل الحكومة، في سياق التعافي والانتعاش الإقتصاديين، يهدف أساسا إلى رفع تحدي ضمان إستدامة الـمالية العمومية، فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش الإقتصادي بغية زيادة الإستثمار والتنويع الإقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج الـمحروقات.

وبهذا الخصوص، ستعمل الحكومة على ترسيخ دعائم الإنعاش الإقتصادي، من خلال:

• إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والـمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين حوكمته وترقية إحترافية مختلف الفاعلين فيه،

• تكثيف شبكة البنوك والتأمينات، وفتح وكالات بنكية بالخارج، والتعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة عدد الوكالات البنكية (عمومية وخاصة) بثلاثين (30) وكالةكل سنة، وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5%في كل سنة، كما ستعمل على توفير أكثر من 16مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024.

• مواصلة العمل على استقطاب الكتلة النقدية الـمتداولة في القطاع الـموازي، وكذا امتصاص السوق الـموازية للعملة الصعبة، لاسيما عن طريق زيادة معدل نمو جمع الـموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية.

• تطوير الإطار القانوني والـمؤسساتي للـمالية الـمبتكرة، كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن).

• إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة الـمؤسسات العمومية: حيث عرف هذا القطاع عدة إصلاحات رافقتها عمليات تطهير مالي ومخططات تقويم وتطوير تمت على عاتق الخزينة والبنوك العمومية، ومع ذلك لا يزال يشكل عبئا على الدولة غير أنه يعول عليه كثيرا من أجل بناء النموذج الإقتصادي الجديد القائم على التنويع.

ولهذا الغرض، تلتزم الحكومة فـي إطار مقاربة جديدة لتسيير مساهمات الدولة، بتجديد الحوكمة حيث ستعمل على إعادة هيكلتها بعد عمليات تقييم وتدقيق مع مقوم راجعة الإطار القانوني الـمسير لـمساهمات الدولة والـمؤسسات العمومية الإقتصادية والشراكة، وتشجيع الـمبادرة ولاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير ووضع عقود النجاعة والإلتزام للـمسيرين بالنتائج.

كما سيتم إعادة بعث نشاطات الـمؤسسات العمومية الإقتصادية أو الوحدات الـمتوقفة، مع تثمين الأصول غير الـمستغلة في إطار الشراكة.

إلى جانب ذلك، سيتم تحسين جاذبية بيئة الإستثمار، وهذا بتسهيل فعل الإستثمار عن طريق ضمان إستقرار الإطار القانوني الذي ينظمه، وكذا تسهيل الإجراءات وتبسيطها ورقمنتها، فضلا عن إنشاء الشباك الوحيد للإستثمار.

وسوف يتم العمل أيضا على ترقية إطار تطوير الـمؤسسات الـمصغرة والـمقاولاتية، عن طريق توفير بيئة ملائمة ومحفزة ضمن إطار يضمن الشفافية، والنجاعة، ويعزز الإبتكار ورفع الإنتاجية، وتوفير مناصب الشغل، ويساهم فـي تنويع الاقتصاد الوطني.

كما سنعمل على الإسراع بتطهير الـملفات العالقة لأصحاب الـمؤسسات الـمصغرة حرصا تشجيعهم على الإلتزام بروح الـمقاولاتية.

من جهة أخري، وتماشيا مع الثورة الـمعرفية وما أحدثته من تغيرات تكنولوجية واقتصادية فرضت ضرورة إعادة التفكير في أهداف التنمية الشاملة، واعتبارا للـمحددات الجديدة للنمو الإقتصادي، تلتزم الحكومة بمواصلة وضع إطار بيئي ملائم للابتكار وداعم للإبداع سيكون فيه للـمؤسسات الناشئة دور كبير على رفع تحدي الإنتقال إلى إقتصاد الـمعرفة وتسريع مسار التحول الرقمي.

وأمام ظاهرة استفحال القطاع الـموازي، وانعكاساته السلبية على الإقتصاد الوطني، تلتزم الحكومة بمواصلة الجهود لوضع الآلياتوالأدواتاللازمة لاستقطاب موارده وإدراجها ضمن قنوات التعامل الرسمية، من منطلق مقاربة جديدة أساسها استعادة الثقة فـي الإدارة وفـي مختلف هياكل ومؤسسات الدولة.

وإذ تلتزم الحكومة بمعالجة عميقة وشاملة لـمسألة العقار، بصفته عاملا يرتكز علية إنعاش الإقتصاد الوطني ودعم الإستثمار الـمنتج، فإنها ستعكف على الاستمرار في تطهيره وتوجيهه نحو الإستثمار الحقيقي الـمنتج الخلاق للثروة، ووضعه تحت تصرف الـمستثمرين الجديين، كما ستعمل الحكومة على إنشاء مناطق للنشاط وتوسيعها حسب احتياجات الـمستثمرين وكذا البلديات.

الرئيس،

ات والسادة النواب،

إن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها، على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والـمناجم، من خلال تثمين الـموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل فـي قطاع الـمحروقات من30%حاليا، إلى50%فـي سنة2022،إضافة إلى استغلال الثروة الـمنجمية، التي عانت من عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة الـمعالـم، والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من الـمواد الأولية الـمعدنية، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد.

وأشير هنا، إلى مواصلة الإستثمار في الإستخراج والتطوير في قطاع الـمحروقات حيث سيرتفع من 7,4مليار دولار سنة 2021 إلى مايقارب 10مليار دولار سنة 2023 مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي (la production primaire)فـي فرعالـمحروقات من187مليون طن معادل بترول سنة 2021، إلى 195,9مليون طن معادل بترول سنة 2023.

وفي هذا السياق، وبالنظر إلى أن الانتقال الطاقوي الذي يشكل هو الآخر، رافدا مهما للنمو الإقتصادي بفضل ما تزخر به بلادنا من ثروات في مجال الطاقات الـمتجددة، فقد أولته الحكومة عناية خاصة وجعلته محورا مهما في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام، من خلال إنجاز 15000ميغاوات من الطاقات الـمتجددةفي آفاق 2035.

وعلى صعيد آخر، سيتم العمل بكل حزم، على تطوير الشعب الصناعية التي تساهم في التنوع الإقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف الـمزايا والتحفيزات للـمؤسسات الصناعية،بهدف ضمان استهداف أفضل لهذه الـمزايا وتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو الـمناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة الـمتراجعة،

كما سنعمل على تطوير القدرات الصناعية الوطنية تحقيقا للإكتفاء الذاتي، وتوجيه الفائض بالتالي نحو التصدير للأسواق الخارجية بعد التمكن من استيفاء شروط التنافسية.

وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، ستواصل الحكومة تطبيق سياسة متناسقة تسمح بعصرنة القطاع وإضفاء الفعالية اللازمة عليه بما يجعله قطاعا منتجا للثروة، وخاصة الزراعات الاستراتيجية والـمواد ذات الاستهلاك الواسع من أجل تعزيز الأمن الغذائي والـمساهمة في الحد من إختلال الـميزان التجاري والتنويع الإقتصادي وستكون للـمعاهد الوطنية للبحث الزراعي دوراً رائداً لتمكين بلادنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بإشراكها في التنمية وتطوير الأساليب الـمعتمدة.

كما ستعمل الحكومة على تطبيق برنامج طموح يهدف إلى تنمية الـمناطق الريفية، والـمساحات الغابية، والصحراوية، والـمناطق الجبلية وكذا الهضاب العليا، التي سيكون لها الأثر البالغ في زيادة النمو الفلاحي، ضمن مقاربة شاملة تشجع الإستثمار الخاص والـمبادرات الـمقاولاتية وترتكز على التكنولوجيا والتقنيات العصرية.

ومن بين الأهداف التي ستعمل الحكومة على تحقيقها، نذكر على الخصوص رفع الـمساحات الـمسقية ب 200ألف هكتار وكذاالسقي بالتقطير ب 500ألف هكتار وكذا توفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب إلى معدل32قنطار في الهكتار آفاق 2024.

كما ستعمل الحكومة على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع الإنتاج من الـمنتجات الفلاحية، وخاصة الحبوب:

 حيث سنعمل على إنتاج 65مليون قنطار سنة 2022و 71,8مليون قنطار سنة 2024؛

 ورفع إنتاج الزراعات الصناعية بحيث سنعمل على تغطية 25% من إحتياجاتنا من السلجم الزيتي و 33 %من الذرى في آفاق 2024.

 رفع إنتاج بذور البطاطا حيث نستهدف تغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة 95% في آفاق 2024.

ومن أجل هذا، وعملا بمبدأ الأرض لـمن يخدمها، سيتم منح الأراضي الفلاحية حسب معايير جديدة مبنية على دفتر شروط

يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها.

وفيما يتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات، فستواصل الحكومةالعمل على تطوير تربية الـمائيات والصيد في أعالي البحار، من أجل زيادة العرض الوطني من الـمنتجات الصيدية، بالإضافة إلى تطوير بناء السفن وصيانتها للرفع من قدرات الأسطول الوطني للصيد البحري وتربية الـمائيات بإمكانيات وكفاءات وطنية.

وضمن هـذا الإطار، سيتم رفـع كمية الـمنتجات الصيدية من 104 آلاف طن سنة 2021إلى أكثر من166 ألف طن سنة 2024. وفي هذا الإطار، ستعمل الجزائر على الرفع من نسبة صيد سمك التونة، كما سنعمل على إنشاء أكثرمن 20 ألف منصب عمل دائم؛ وسيتم تدعيم الـمنشآت التحتية بثلاثة (03)مواني للصيد في أعالي البحار (بالإضافة إلى دعم الأسطول بعشرين(20) سفينة صيد عالية (navires hauturiers) وثماني (08)سفن للصيد في أعماق البحار.

وعلى صعيد آخر، ستحظى الصناعة الصيدلانية بالأولوية في مخطط عمل الحكومة في إطار سعيها لضمان الأمن الصحي، ومواصلة جهود تطوير هذا القطاع الإستراتيجي بغرض توفير الـمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ودعم التنمية الصناعية للقطاع، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة الـمضافة العالية، ولاسيما الـمضادات الحيوية، وأدوية السرطان والأنسولين وغيرها من الـمواد المستوردة، قصد تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 70%من الأدوية الجنيسة، وتعزيز التصنيع الـمحلي للـمدخلات والـمواد الخام والـمساهمة في الحد من اختلالات الـميزان التجاري.

وبـهذا الشأن، تهدف الحكومة إلى تقليص فاتـورة الواردات بمبلغ 500مليون دولار سنة 2021 مع الإستمرار في نفس الوتيرة في السنوات الـمقبلة. كما ستعمل على إرساء قواعد شراكة مبنية على الربح وتبادل التكنولوجيا، حرصا على الإكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأدوية والولوج إلى الأسواق الخارجية بقدرات تنافسية أكيدة.

أما بالنسبة لترقية الجانب السياحي وإقامة صناعة سياحية حقيقية، فإن الحكومة تلتزم بتنفيذ “مخطط وجهة الجزائر” من خلال دعم عمل وكالات السياحة والأسفار خصوصا، وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب؛ والترويج لظهور مراكز الامتياز السياحية التي تلبي الـمعايير الدولية وخاصة ذات الطابع الثقافي والديني على مستوى الـمناطق الجنوبية.

وفي هذا السياق ذاته، تلتزم الحكومة بتطوير السياحة الداخلية من خلال إشراك الوكالات السياحية وتوفير بيئة مواتية لاستقبال السياح، من خلال وضع سياسة عملية وإشراك العائلات في عملية الإيواء، مماسيخلق حركية اقتصادية أكيدة على مستوى الـمناطق الجبلية وذات الوعاء السياحي الأثري الأكيد.

كما سيتم استكمال برنامج العصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية، وتشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود فـي مجال السياحة من خلال الترويج للأنشطة الحرفية من أجل جعلها صناعة حقيقية.

وبهذا الخصوص، سيتم إستلام أكثر من200 مشروع سياحي بمعدل 50 مشروع في كل سنة إلى غاية 2024مما سيسمح بزيادة القدرات السياحية بأكثر من 15700سرير إضافي وكذا إنشاء أكثر من 6000 منصب عمل مباشر.

ودعما للقطاع السينمائي بما يجعله أحد روافد الإقتصاد الوطني، ستعمل الحكومة على وضع آليات تسمح بتهيئة الظروف الـمناسبة والفعالة لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية تقوم على تشجيع الاستثمار وتحرير الـمبادرات بما يجعل الجزائر قطبًاإقليميًا ولـما لا دوليًا لإنتاج وتصوير الأفلام. كما ستعمل الحكومة على ترقية الـمسرح بما يجعله فضاء لترقية الـمواهب الحقيقية. فالـمسرح أبو الفنون ولابد أن يكون دوره في الجزائر الجديدة فعالا لبناء ثقافة الـمواطنة وحب الوطن.

من جهة أخرى، ستواصل الحكومة مسعاها الطوعي لتنفيذ سياسة تجارية تهدف إلى تنويع الصادرات خارج الـمحروقات، وضبط الواردات وتقليصها دون الـمساس بالاحتياجات الحيوية للـمواطنين، ومتطلبات الإقتصاد من الـمدخلات، إلى جانب مكافحة التبذير، وكذا من خلال حماية الـمنتجات التي يتم تلبية الطلب عليها من الإنتاج الـمحلي كما تلتزم الحكومة بمواصلة جهودها في مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير؛ هذا السرطان الذي نخر جسم الإقتصاد الوطني لسنوات طويلة، وحان الآوان للقضاء عليه نهائيا وردع كل من يلجأ إلى هذه الـممارسات الهدامة.

وإذ ستعمل الحكومة كذلك على تطهير الـمجال التجاري، فإنها تلتزم بوضع الأدوات والآليات اللازمة لضمان التنظيم والإشراف الأفضل على التجارة الداخلية، خاصة في مكافحة التجارة غير الرسمية، وإعادة تنظيم السوق، وأخلقة النشاط التجاري، ورقمنة القطاع التجاري، وتطوير التجارة الإلكترونية، وحماية الـمستهلكين وتعزيز الـمنافسة ومكافحة الغش.

وبخصوصترقية التشغيل ومكافحة البطالة، ستواصل الحكومة العمل وفق مقاربة اقتصادية على دعم انشاء الـمؤسسات بكل أنواعها وخاصة في القطاعات الـمنتجة والـمنشئة لـمناصب الشغل،بالإضافة إلىذلك ستعمل الحكومة على تنمية القدرات والكفاءات وكذا موائمة مخرجات التكوين مع سوق العمل.

وفي هذا الإطار، سيتم العمل على ترقية التشغيل ودعم إنشاء النشاطات عبر دعم الـمرقين ومرافقة حاملي الـمشاريع، بالإضافة إلى السهر على توفير كل الشروط الـمواتية لتعزيز دور الـمرأة في التنمية الإقتصادية.

وحرصا على تطوير منشآت الدعم الأساسية، كعامل أساسي للتجديد والإنعاش الاقتصاديين، سيتم العمل على تطوير الهياكل الأساسية لدعم تكنولوجيات الإعــلام والاتصال مــن خلال تحسين نوعية توصيل الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين بمختلف شبكات الاتصال وتعميم الانترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا، انطلاقا من أن رقمنة الإقتصاد تتطلب أولا بيئة رقمية مواتية وموافقة للـمعايير الدولية.

كما تلتزم الحكومة بتطوير وعصرنة الـمنشآت اللوجستية قصد تخفيض تكاليف التصدير وتحسين تنافسية الـمنتجات الـمحلية، وذلك من خلال تزويد البلاد بمنصات لوجستية وتطويرشبكةالسكةالحديدية،وتطويرأسطول الـملاحة البحرية وتعزيز قدرات الإستقبال على مستوى الـمنشآت الـمينائية. من جهة أخرى، سنعمل على الاستغلال الأمثل للـمنشآت الـمينائية الـموجودة حاليا، والتي لـم تستغل بالدرجة والكيفية اللتين تسمحان بالـمعالجة الـمثلى للبضائع الواردة أو الـمصدرة.

وبالنسبة لقطاع الـموارد الـمائية، وبغية تحقيق الأمن الـمائي، وبالنظر إلى الأثر الـمباشر لهذه الـمادة الحيوية على نوعية الحياة، ودورها في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة ستلتزم بضمان تزويد كاملا لتراب الوطني بمياه الشرب بدعم من الدولة، ورفع نسبة الربط بشبكة الـمباه إلى 99%، وترشيد استهلاك الـمياه، وتوفيرها عبر الجمع بين تحلية مياه البحر على مسافة 150كلـم، إنطلاقا من الشريط الساحلي، وزيادة قدرة إنتاج الـمياه عن طريق التحلية إلى 3,8مليون متر مكعب يوميا في 2024، والربط بين السدود وأنظمة تحويل الـماء وكذا استغلال الـموارد الباطنية النائمة شمال الصحراء.

أما بخصوص توفير الخدمات العمومية الأساسية، فسوف تلتز%D