أفريقيا برس – الجزائر. قضت محكمة فلاوسن في وهران الأسبوع الفارط، بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 100 ألف دينار جزائري بحق رجل الأعمال الجزائري الموقوف، علي حداد، رفقة شقيقه مالك شركة عبور والمكلف بأعماله في ميناء وهران، كما سلطت المحكمة نفس العقوبة على ستة أشخاص آخرين يشتغلون في رتب مختلفة في مؤسسة ميناء وهران..
بينما برأت ساحة شخصين آخرين بتهمتي التزوير واستعماله وسوء استغلال الوظيفة، بعد متابعة الجميع في ملف تزوير خدمات مينائية وتقديم تسهيلات مشبوهة لفائدة رئيس منتدى الافسيو سابقا علي حداد، وكان ممثل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن في جلسة محاكمة الجميع، التمس تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق جميع الأشخاص التسعة المتابعين في القضية التي أبلغ عنها رئيس الدائرة التجارية السابق لميناء وهران نور الدين تونسي.
وصدرت أحكام المحكمة بعد تأجيلها لمرتين بسبب قضية سجن رئيس محكمة وهران السابق الذي ضبط متلبسا بجرم تعاطي رشوة ومواصلة التحقيق معه في عدة ملفات تخص تسييره لمحكمة وهران، كما تم تأجيل منطوق الأحكام الذي كان مقررا الأسبوع الماضي على خلفية إجازة مرضية أودعها القاضي الحالي الذي كان عالج قضية حداد وشقيقه ومجموعة من كوادر ميناء وهران. وحري بالذكر أن قاضي الجلسة نطق بقبول التأسيس شكلا ورفضه مضمونا بحق المبلغ عن الفساد الذي استدعي كشاهد في ملف الحال، الذي استغرق مدة ست سنوات من التحقيق في ما يعرف بملف تزوير فوترة خدمات مينائية وامتيازات دون وجه حق استفاد منها مالك مجمع “أو.تي.بي.أر.أش”. في السنوات السابقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
