أفريقيا برس – الجزائر. أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، متهمين اثنين بستة أشهر حبسا نافذا، وهذا بعد إعادة تكييف الوقائع من جناية تدبير الخروج غير المشروع للمهاجرين من التراب الوطني من طرف أكثر من شخص، والتي برأتهما منها المحكمة، إلى جنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، فيما وقّعت غيابيا حكما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهم الفار، عن ارتكابه التهمة الأصلية في ملف الحال.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 01-01-2023 بولاية وهران، أين اختارت الشبكة المختصة في تنظيم الرحلات السرية للمهاجرين بحاسي بن عقبة، مناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة، لتنفيذ مخططها بتسفير فوج جديد من الحراقة، كان مكونا من 10 أشخاص، منهم مغربيان، وهذا انطلاقا من شاطئ كاب روسو ببئر الجير في اتجاه الضفة الإسبانية، لكن حراس السواحل بالإقليم أفشلوا الرحلة في مستهلها، وتمكنوا من توقيف القارب ومن عليه بعد مضي قرابة ساعة من إبحاره على بعد 5 ميل من سواحل وهران.
وخلال التحقيق الذي باشرته عناصر الشرطة بإقليم حاسي بن عقبة، أجمع الحراقة على أن المدعو (ق. ز) و(س. أ)، اللذين كانا معهما في المركب، هما المسؤولان عن هذه الرحلة، موضحين أن الأول كان مكلفا باستعمال البوصلة، كما كانا يتداولان على قيادة القارب، وأنهما قبل ذلك استلما منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و60 مليون سنتيم نظير ترحيلهم إلى الضفة الأخرى، مشيرين إلى أن بداية تواصلهم معهما كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أعلماهم من خلالها بمشروع الرحلة وموعدها.
فيما اعترف المدعوان (ق. ز) و(س. أ)، البالغان من العمر 19 سنة، عند استجوابهما من طرف الضبطية القضائية، أن توقيفهما تم وهما على متن قارب للهجرة غير الشرعية، كما صرح المدعو (س. ا) أمام قاضي التحقيق أن صديقه (ق. ز) هو من كان يقود “البوطي”، وأن جاره المتهم الفار المدعو (ش. ك) معروف وسط حيّه بتدبير رحلات تهريب المهاجرين، وأنه شاهده في آخر مرة يقوم بنقل حراقة على متن سيارته من نوع “كيا بيكانتو” إلى مسكنه لقضاء ساعات الليل الأولى قبل إطلاق قاربه الذي يستغله في نشاطه السري، وفي الوقت الذي يراه مناسبا.
في جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان علاقتهما بقضية الحال، حيث صرح المدعو (ق. ز) أنه بتاريخ الواقعة كان رفقة صديق له يدعى (عبد القادر) على شاطئ “كاب روسو”، وأنه سمع في تلك الأثناء أصوات مجموعة من الأشخاص، ليتبين له أنهم حراقة بصدد الإقلاع بقاربهم في اتجاه إسبانيا، مضيفا أنه لحظتها عاد إليه شغفه بتحقيق حلمه ببلوغ جنة أوروبا الموعودة في نظره، ليقرر الركوب معهم، وكان له ذلك بدون مقابل – على حد قوله دائما-.
وكذلك صرح المتهم الثاني المدعو (س. أ) بأنه يومها تقدم منه المدعو (ش. ك) على متن سيارته ومعه 5 أشخاص سمعهم يتحدثون عن “البوطي” الذي سينقلهم ليلتها إلى أوروبا، فقرر الذهاب معهم، مشيرا إلى أنه كان من الأوائل الذين ركبوا في قارب الحراقة رفقة الأشخاص الخمسة سالفي الذكر، ثم لحق بهم صديقه وابن حيه المدعو (ق. ز).
أما دفاع المتهمين، فقد ركز خلال المرافعة على صغر سن موكليه، المقدر بـ19 سنة، وعلى بنيتهما الجسدية التي يبدوان بها وكأنهما طفلان، مشيرا إلى أن مدبري رحلات الحراقة أشخاص لهم خبرة ومراس كافيين حتى يمكن لهم اصطياد عدد بهذا الحجم من الضحايا، والمقدر في ملف الحال بـ10 مهاجرين، وهو ما يراه غير منطبق إطلاقا مع حال المتهمين، اللذين اعتبرهما ضمن ضحايا أولئك المنظمين، فيما لا يزال الفاعل الحقيقي ينعم بالحرية خارج القضبان، ويتعلق الأمر بالمدعو (ش. ك)، وبخصوص شهادات الشهود التي جاءت ضد مصلحة المتهمين الموقوفين، فسر الدفاع ذلك بالقول أن هناك صفقة اهتدى إليها المتهم الفار للإفلات من المتابعة القضائية والعقاب، وذلك باشتراطه على ضحاياه الحراقة بالتجني على من أسماهما – موكليه الصغيرين – ونسب إليهما تلك التهمة الثقيلة باطلا، في مقابل أن يرجع لهم أموال الرحلة المجهضة.
من جهة أخرى، اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق جميع المتهمين، لتلتمس إدانة الموقوفيْن بسبع سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، و20 سنة سجنا أخرى ومليون دج غرامة بالنسبة للمتهم الفار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
