أفريقيا برس – الجزائر. تبدأ لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في الاستماع إلى عرض يقدمه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وذلك بالتزامن مع برمجة 5 جلسات خاصة لمناقشة هذا النص تمهيدا لعرضه على نواب الغرفة السفلى لمناقشته والتصويت في جلسة عامة.
ورغم تزامن جلسة الاستماع مع أشغال مناقشة النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد حصلت اللجنة على رخصة استثنائية تمكنها من الشروع في برنامجها المخصص لدراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، نظرا لأهمية هذا النص في مسار إصلاح المنظومة القضائية.
ومن المقرر، حسب البرنامج، أن تكون أولى الجلسات يوم الأحد 9 نوفمبر، حيث يقدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عرضا مفصلا حول مضمون مشروع القانون وأهم الإصلاحات التي سوف يتضمنها، لاسيما ما يتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتنظيم المسار المهني للقضاة.
وبداية من 16 نوفمبر المقبل، تواصل اللجنة سلسلة جلساتها بالاستماع إلى مختلف الفاعلين في القطاع القضائي، إذ سيحضر ممثلون عن المحكمة العليا، وكذلك مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقديم آرائهم وملاحظاتهم بخصوص المشروع ومقترحاتهم المتعلقة بتحسين أحكامه وضمان انسجامه مع مبادئ الدستور ومتطلبات العدالة.
كما ستخصص اللجنة يوم 17 نوفمبر لجلسة استماع إلى ممثل النقابة الوطنية للقضاة، حيث من المنتظر أن يتولى النائب الأول لرئيس النقابة، هشام دسوس، تمثيلها خلال هذا اللقاء، وذلك بعد استقالة رئيسها السابق، العيدي عوداش، التي قبلها رسميا المكتب التنفيذي للنقابة.
أما بخصوص مناقشة الأحكام التفصيلية لمشروع القانون العضوي، فستبرمج خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 18 نوفمبر إلى غاية الخميس 20 نوفمبر خاصة بدراسة الأحكام، حيث سيعمل أعضاء اللجنة على دراسة النص مادة بمادة، تمهيدا لإعداد التقرير التمهيدي الخاص بنص المشروع والذي سيعرض على النواب للنقاش في جلسة عامة.
هذا وتضمن مشروع القانون الأساسي للقضاء حزمة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ استقلالية المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة قائمة بذاتها، مع التركيز على تعزيز حقوق القضاة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، حيث أولى المشروع الجديد الذي سبق ونشرت تفاصيله أهمية خاصة لمسائل التقاعد والسكن، باعتبارهما من أبرز الانشغالات التي تمس الحياة اليومية للقضاة.
كما نص أيضا المشروع على تعزيز الضمانات المرتبطة بالإجراءات التأديبية، بما يضمن العدالة والإنصاف في المتابعات، إلى جانب إقرار حماية أمنية وقضائية شاملة للقاضي وأفراد أسرته ضد أي تهديدات أو اعتداءات أو إساءات قد تطالهم بسبب أداء مهامهم.
ومن بين المستجدات اللافتة التي جاء بها النص، استحداث عقوبة الإنذار ضمن سلم العقوبات التأديبية كإجراء من الدرجة الثانية، مع التشديد على ضرورة إخضاع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني قبل مباشرة مهامه الرسمية، قصد تمكينه من تكوين عملي فعلي يتماشى مع متطلبات العمل القضائي العصري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
