أفريقيا برس – الجزائر. طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد الوزير الأسبق للصناعة، يوسف يوسفي، في قضية “خربوش”، بينما التمس 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق كل من الإخوة خربوش فتحي وكمال ورشيد، ومدير التطوير بوزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين3 و5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية نافذة.
أما الأشخاص المعنويين والمتمثلين في الشركات، فقد التمس وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية بـ32 مليون دينار، وباقي الشركات 20 مليون دينار غرامة نافذة، مع الأمر بمصادرة كل المنقولات والعقارات وتصريح ببطلان القرارات وعقود الامتياز المحررة.
ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم “الأمانة” في حق الشعب الجزائري، واعتبر الوقائع المتابع بها المتهمون خرقا واضحا لقوانين الجمهورية، واصفا إياها بـ”التحايل المقنن” بكل المقاييس، والتي أسفرت عن تبديد المال العام، ومنح أوعية عقارية بالمحاباة والتراضي، من خلال منح عقود الامتياز الفلاحي التي أصبحت حسبه كبديل لعقود الانتفاء، قائلا إنّ “التحايل على القانون واضح فالمستفيد يستفيد مرة واحدة… لكن لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، فهم استفادوا في كل مكان”.
واستهل وكيل الجمهورية مرافعته بالقول “تجدر الإشارة قبل إعطاء الالتماسات إلى بعض التفاصيل في وقائع الحال التي كشف عنها التحقيق وجلسة المحاكمة… سيدي الرئيس قضية الحال تمس جزءا هاما من الأزمة التي مرت بها البلاد بداية من 2014، هذه الأزمة التي أحسسنا بها “وين وصلنا أن الورق وماعندناش”، هذه ذكرتها بمناسبة الأرقام الفلكية التي يقدمها المتهمون في قضية الحال أرقام بالملايير”.
وأضاف ممثل الحق العام “سيدي الرئيس بالرجوع إلى وقائع القضية، فإن المتهمين، وزير الصناعة يوسفي وخربوش ومن معهم والمتهمين بتبييض الأموال وجنح الاستفادة والمشاركة في تبديد أموال عمومية.. فإن الواقعة الأولى هي الواقعة المنسوبة للمتهم يوسف يوسفي والمتهم مصطفى عبد الكريم وقائع القضية تقنية شئنا أم أبينا ومن يفصل فيها هو الخبير الذي يقدم رأيه ويفصل في الأعباء التي ارتكبها المتهمون… وبالنسبة ليوسفي لما نتكلم عن الرخصة التي تم تسليمها لشركة “اغرو اندستري” لمسيرها خربوش كمال، والخبرة هي التي تقول تعتبر رخصة ولست أنا، كما أن وزارة الصناعة هي من قبلت ملفه”، متسائلا “فإذا لم نفرق بين الاستلام والقبول فتلك كارثة عظمى؟.. فمن وضع هذه المراسلة يعرف ماذا يفعل؟”.
وتابع الوكيل “يوسفي قال في مراسلة الوزير الأول الذي هو شاهد في قضية الحال قال إنه اقترح عليه عدة شركات… هذا الاقتراح هو منح امتيازات غير مبررة لأنه جاء مخالفا لكل القرارات والمراسيم التي صدرت في مجال تركيب السيارات… ولما تم مراسلة يوسفي من قبل أويحيى بخصوص شكوى خربوش كمال، إذا لم تعلم فإنّ الخزينة العمومية تحملت مبلغ 6 مليار دولار سنويا في استيراد السيارات”.
النيابة: المتهمون شركاء في جريمة خيانة الأمانة
وحمل النائب مسؤولية تقاسم جريمة “خيانة الأمانة” لكل المتهمين، قائلا “يوسف يوسفي ومصطفى عبد الكريم ومن معهم خانوا الأمانة”، وعاد إلى المتهم خربوش كمال الذي قال إنه استفاد من الامتيازات، حينما أوضح “الاستفادة من امتيازات واضحة استفادوا من المراسلة التي قام بتحريرها عبد الكريم ويوسف يوسفي، وكذلك اعتراف المتهم كمال خربوش الذي قال أنه تم استيراد 3 آلاف جرار منذ بداية نشاط الشركة، وهو ما أثبته محضر معاينة الجمارك بأنه تم استيرادها بصفة تامة “نوض وجيب” يعني ليست صناعة “، ناهيك عن التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية”.
وهنا يثور وكيل الجمهورية مخاطبا المتهمين المتواجدين في القاعة، قائلا بنبرة حادة “الجرارات المستوردة كانت تسجل كمواد أولية ..الله أكبر ..الله أكبر جرار كامل يسجل كمواد أولية “، وتابع تصريحات خربوش التي قال فيها إنه تم استقباله من قبل الأمين العام واضحة.. فالتحايل على القانون واضح فالمستفيد يستفيد مرة واحدة لكن لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، فهم استفادوا في كل مكان ويا ليت فقط في ولايتي النعامة والبيض، لو كان صاب حتى في تمنراست وأدرار”.
وأردف ممثل الحق العام “هذا يمنحنا صورة كيف كانت تعالج هذه الملفات… سيدي الرئيس فيما يتعلق بالرخصة التي استفادت منها شركة “أغرو ألجيري اندستري”، أدت آلة استنزاف احتياطي الصرف فوتت ربحا على الخزينة العمومية بسبب الإعفاءات على التوطين بقيمة 5 ملايين دينار جزائري، بالإضافة للاستفادة من أراض عقارية في تلمسان ووهران، قائلا “هذا الناس لو خدموا نقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة واسمحولنا، لكن عندما استولى على وعاء عقاري ولا يدفع فلسًا للخزينة العمومية ماذا يسمى هذا..؟”.
وعادت النيابة إلى مسألة القروض “تم دفع الملف خاليا من رخصة البناء ولجنة القروض ولم تكلف نفسها عناء القبول ولو بتحفظ.. لم نقل رفضا، لكن تخدم خدمتك، توجد رخصة بناء ليست باسم المستفيد، سبحان الله هذا سيترتب عليه إهدار أموال البنك وتبديد أموال عمومية، أما بالنسبة للقرض البنكي ثبتت الخبرة أنه تم استغلاله في أعمال أخرى غير منصوص عليها في اتفاقية القرض، أما باقي المتهمين في قضية الحال فبالنسبة للمتهمة “ح. فتيحة” شفاها الله فهذه ة تعتبر مسيرة لشركة “نيو فيزيون” تتحمل مسؤولية التسيير…هذه المؤسسة أثناء فترة استفادتها من قرض بنكي، تتحمل مسؤوليتها في الملاحق التي تم الإشارة إليها سابقا، وبالتالي تعتبر أنها شاركت في تبديد أموال عمومية، وهو نفس الشيء ينطبق على بقية المتهمين الذين يتحملون مسؤوليتهم الجزائية كاملة دون نقصان”.
“أغلقوا علينا ولم يتركوا لنا الفرصة لنعمل”
وكان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد واصل ظهيرة الاثنين استجوابه للمتهمين في ملف الحال، من خلال الاستماع إلى تصريحات خربوش كمال وكذا خربوش رشيد وبقية المتهمين الآخرين من إطارات بوزارتي الفلاحة، الصناعة والبنوك إلى جانب الشركات المعنوية المتهمة وأخيرا الاستماع إلى الشهود، إذ كانت البداية من المتهم كمال خربوش.
القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم المنسوبة إليك والمتعلقة بالمشاركة في التبديد والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال عمومية لصالح الغير والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتمويل..؟
المتهم: سيدي الرئيس أنا أنكر كل التهم الموجهة لي… فأنا مسير شركة “ش.ذ الجي أغرو للصناعية”.
القاضي: ماذا بخصوص ملف تركيب الجرارات الفلاحية هل كان لديكم اعتماد..؟
المتهم: لا سيدي الرئيس في الحقيقة فنحن لا نحوز الاعتماد.. فقبل سنة 2011 كنا نصنع آلات الري التي تحتاج في الأصل إلى جرارات للقيام بالنشاط المرغوب، وقد راسلنا وزارة الصناعة من أجل الحصول على الاعتماد، والتي ردت علينا على أساس أنه لا نحتاج إلى ترخيص للقيام بذلك، ونحن بدأنا العمل وكان “لازم نكملوه” خاصة أننا كنا أول من صنع “الرش المحوري” و”والجرار هو مجرد جزء تكميلي في الإنتاج، ولكن منذ سنة 2017 تجمد نشاطنا ولم نستورد أي جرار”.
القاضي: هل قدمتهم ملفكم أمام الوكالة الوطنية للاستثمار الذي ستحوله وفقا للإجراءات المعمول بها إلى المجلس الوطني للاستثمار؟
المتهم: نعم، فعلا سيدي الرئيس، فنحن قدمنا ملفنا كاملا ومستوفيا للشروط، لكن للأسف “غلقوا علينا مخلاوناش نخدمو”.
القاضي: كيف قمتم بالاستيراد وأنتم لا تحوزون الاعتماد.. فهذا يعتبر تعديا على القانون..؟
المتهم يتلعثم ويرد “لا غير كاف”، ليقاطعه القاضي “ورغم ذلك زاولتم النشاط…؟”.
القاضي: هل راسلتم مدير الصناعة والتطوير بوزارة الصناعة السابق مصطفى عبد الكريم؟
المتهم: نعم، بعد ما كتبنا له عدة رسائل بخصوص ملفنا وكان رده بضرورة مواصلة الإجراءات اللازمة في هذا السياق.
القاضي: لكن زاولتم نشاطكم في الميدان، أصلا قبل مواصلة الإجراءات المطلوبة..؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، كان عندنا تعاقد مع شركاء وعندنا طلبيات.
القاضي: لماذا لم تحترم شرط الشريك الأجنبي والشراكة معه؟
المتهم: أنا لم أحز على دفتر الشروط وبدأت مهامي سنة 2012 حتى 2017 ثم تم توقيفي، وقبل ذلك كنا نستورد الجرارات بصفة عادية.
القاضي: لا تحوز على أي مقرر تقني ولا موافقة المجلس الوطني للاستثمار.. كيف كنت تمارس مهامك، هل لديك حق امتياز أم ماذا هناك؟
المتهم: لا، ليس لدي أي حق امتياز.
القاضي: لكن القانون يجبرك أن تمر على صندوق الاستثمار؟
المتهم: أنا لم أكن أعمل في مجال تركيب الجرارات من أجل البيع، بل كنت أستورد الجرار التكميلي والمحركات التكميلية، والقانون الجمركي يسمح لي بذلك، وبخصوص موضوع الجرارات سبق لي وحوكمت في محكمة الغزوات، وعندي وثيقة من عند الجمارك لصالحي والمجلس أعطاني البراءة لكي أسترجع الجرارات وأزاول ممارسة مهامي.
القاضي: هل المحكمة ناقشتك في مسالة التصنيع، أم لا..؟
المتهم يصمت ولا يجيب، ثم يرد على القاضي: أنا دفعت 100 مليار سنتيم للجمارك.
خربوش رشيد: استثمرنا في منطقة مهجورة
القاضي: أنت متابع بجنح المشاركة في التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال عمومية لصالح الغير والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام.. ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة لك؟
المتهم: أنفي كل التهم المنسوبة إليّ.. سيدي أنا مسير شركة العلف، فأنا خلال 1998 قمت بتأسيس شركة لاستيراد المواد المرتبطة بالتغذية الحيوانية، وخلال سنة 2001 قمت بتعديل القانون الأساسي للشركة، حيث أصبحت تسمى العلف، وأصبح نشاطها يتمثل في إنتاج المواد المرتبطة بالتغذية الحيوانية، ولعدم قدرتي المادية على عملية الإنتاج، أدخلت أخواي كمال وفتحي، وتم إنجاز المصنع الأول للعلف سنة 2003 وبدأت عملية الإنتاج في 2006.
القاضي: استفدت من قطعة أرضية بولاية النعامة مساحتها 120 هكتار، عن طريق الامتياز، كيف ذلك..؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، استفدت من قطعة أرضية مساحتها 120 هكتار ببلدية “تيوت” بولاية النعامة في إطار الامتياز الفلاحي، وقد قمت باستصلاحها في غرس أشجار الأرغان، إلا أنني أودعت ملفا للحصول على عقد امتياز آخر لمساحة أرضية تقدر بـ3000 هكتار وهم منحوا لي 120 هكتار فقط.
القاضي: هل تحصلتم على دفتر الشروط..؟
المتهم: نعم، سيدي الرئيس.
القاضي: لكن تم إلغاء مقرر الأهلية الخاص بكم بخصوص زراعة الحبوب والعلف ومع هذا قمتم بمزاولة هذا النشاط..؟
المتهم: سيدي الرئيس، المنطقة تعد قرية اشتراكية من وقت الراحل هواري بومدين وكانت مهجورة ونحن قمنا بفتح مدرسة وخلقنا فيها مناصب شغل.
القاضي: وماذا عن القطعة الأرضية التي استفدتم منها بولاية البيض؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنا سبق وأن أودعت ملف الحصول على عقد امتياز فلاحي لمساحة أرضية تقدر بـ5000 هكتار في أواخر سنة 2017، وقد تم تسليمي شهادة استفادة مؤقتة من أجل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الإطار.
القاضي يقاطعه “لكن الخبرة المنجزة تقول أنكم استفدتم من هذه القطعة الفلاحية..؟”.
المتهم: هذا غير صحيح، سيدي الرئيس.. فأنا سبق وأن قمت بتقديم وثيقة وهي شهادة سلبية لدى مصالح الدرك الوطني لفصيلة الأبحاث بباب اجديد تثبت بأنني لم استفد من القطعة الأرضية بولاية البيض، بالفعل كما شرحت لكم فقد قمنا بإيداع الملف وقد قاموا بمنحي شهادة استفادة مؤقتة من أجل القيام بالإجراءات القانونية، لكن لحد الآن لم أستفد من هذه القطعة الأرضية.
القاضي: هل قدمتم الطلب على مستوى الولاية، أم لدى الأمين العام للولاية؟
المتهم: على مستوى الولاية.. سيدي الرئيس… شركتنا للعلف جنت أرباحا طائلة للخزينة قيمتها 180 مليار دينار.. فأين الضرر الذي تسببنا فيها؟
القاضي: وماذا عن القرض البنكي الذي استفدتم منه..؟
المتهم: نعم، استفدت سنة 2015 من قرض بنكي قيمته 102 مليار سنتيم عن طريق البنك الوطني الجزائري بتلمسان، مقابل رهن 3 قطع أرضية، بالإضافة إلى المنشآت التي كانت ستنجز، وقد تم إنجاز هذا المشروع فعلا في سنة 2019، وعندما تم إيداع الملف للحصول على شهادة المطابقة لرخصة البناء تم تجميد الإجراءات بسبب التحقيق قي قضية الحال.
مارسنا مهامنا في إطار القانون
ومن جهتهم، فقد أنكر جميع المتهمين في ملف “الإخوة خربوش” على غرار الأمين العام لوزارة الفلاحة سابقا، وإطارات وزارات الصناعة والبنوك وأعضاء اللجان التقنية، التهم الموجهة إليهم والتقوا جميعهم في نقطة واحدة وهي أنهم مارسوا مهامهم وفقا للقانون لا غير، وأن كل الإجراءات موثقة، إلا أن الضبطية القضائية وخلال تحقيقاتها أبدعت في خلق التهم لهم، ليجدوا أنفسهم اليوم متابعين بتهم ثقيلة بعيدة كل البعد أن الوقائع الصحيحة.
وعلى نفس الشاكلة سارت الشركات المعنوية المتهمة في قضية الحال، حيث أنكر ممثلوها جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن الشركات تسير وفقا لجميع القوانين المعمول بها.
الالتماسات
ـ عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ومليون دج غرامة مالية نافذة مع حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.
ـ الإخوة خربوش كمال وفتحي ورشيد، التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع المطالبة بحرمانهم من حق الترشح.
ـ مصطفى عبد الكريم مدير الصناعة والمناجم سابقا التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع حرمانه من حق الترشح.
ـ باقي المتهمين التماس في حقهم تسليط عقوبات تراوحت ما بين سنة و3 و5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة مليون دج.
ـ الأشخاص المعنوية وهي الشركات المتهمة المملوكة للإخوة خربوش التماس تغريمهم بغرامة مالية تقدر بـ32 مليون دج وباقي الشركات بـ20 مليون دينار غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة كل المنقولات والعقارات والتصريح ببطلان القرارات وعقود الامتياز المحررة بولاية البيض والنعامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
