أفريقيا برس – الجزائر. ثمنت الطبقة السياسية في البلاد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بإصدار عفو رئاسي، أفضى إلى إطلاق سراح المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وتعكس – حسبهم- نهج الدولة في إدارة الملفات الحساسة بالحكمة والتوازن، بما يعزز التماسك الوطني ويكرس الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، ثمنت حركة البناء الوطني، في بيان وقعه رئيسها عبد القادر بن قرينة، قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤكدة أنه يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المكرسة لرئيس الدولة، ولا سيما المادتين 91 و182 من الدستور، مشددة على أن هذا القرار يعكس قدرة القيادة العليا للبلاد على الجمع بين الصرامة والرأفة والحكمة في تسيير الشأن العام، بما يحقق متطلبات دولة القانون، ويقدر المصلحة الوطنية العليا، وينتصر لقيم النبل والتسامح.
ونفس الأمر بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أشاد بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، مؤكدا أن القرار يندرج ضمن احترام دولة القانون والمؤسسات، ويجسد حرص الرئيس على تكريس مبدأ السمو الدستوري، وضمان التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، في إطار مؤسساتي محكم، بعيدا عن أي تأويلات أو استغلال.
وفي الإطار ذاته، دعا الأرندي النخب والفاعلين والمتدخلين في الشأن العام إلى التحلي بروح المسؤولية، والانخراط الواعي في السياسة التي أقرها الدستور، بما يحفظ وحدة الأمة وتماسكها، دون المساس بأي مكون من مكونات الهوية الجزائرية.
ومن جهتها، عبرت حركة النهضة عن ارتياحها الشديد لإطلاق سراح البروفيسور محمد الأمين بلغيث بعفو رئاسي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل استجابة للدعوات المتكررة الصادرة عن فئات واسعة من الشعب الجزائري، إلى جانب قادة الرأي والأحزاب السياسية.
واعتبرت الحركة أن هذا الإجراء يعكس رشادا في التفكير وحسنا في التدبير، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تواجه فيه الجزائر تحديات متعددة.
وفي السياق نفسه، شددت النهضة على أن معالجة الملفات التي تشكل رأيا عاما بمنطق المسؤولية والحكمة تمثل خطوة مهمة في مسار بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مجددة دعوتها إلى توسيع إجراءات العفو الرئاسي لتشمل المفكرين والنشطاء السياسيين الذين لم ترق مخالفاتهم إلى المساس أو الإضرار بمصالح الوطن، ومؤكدة على أن القرار يشكل خطوة نحو تصفير المشاكل الداخلية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والمؤامرات الخارجية.
ومن جانبه، ثمن حزب جبهة التحرير الوطني قرار رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه يعكس عمق الرؤية الوطنية للقيادة السياسية، ويجسد نهج الدولة العادلة في إطار احترام الدستور وسيادة القانون.
وأوضح الأفلان، في بيان له، أن القرار الرئاسي المستند إلى أساس دستوري وقانوني متين، يؤكد قدرة الدولة الجزائرية، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على الجمع بين الصرامة في تطبيق القانون ورجاحة التقدير السياسي، بما ينسجم مع المصلحة العليا للوطن ويحفظ تماسكه واستقراره.
وانطلاقا من هذا المنظور، دعا حزب جبهة التحرير الوطني كافة القوى الحية في البلاد إلى ضرورة رص الصفوف وتمتين اللحمة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، في ظل ما يتربص بالجزائر من مخاطر تستوجب مزيدا من اليقظة والحذر، مجددا في نفس الوقت دعمه المطلق وغير المشروط لكل القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
