أفريقيا برس – الجزائر. اختتمت مجموعة العمل المالي الدولية “غافي” دورتها العامة، بإصدار خريطة محدثة للمخاطر العالمية المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تمّ خلال هذه الدورة شطب أربعة بلدان إفريقية من “القائمة الرمادية” الشهيرة، غير أن الجزائر لم تُدرج بعد ضمن الدول الخارجة منها، رغم التقدم الملموس الذي أحرزته في هذا المجال، والذي حظي بإشادة المنظمة الدولية. تبقى الجزائر تحت المتابعة التقنية إلى حين استكمال بعض النقائص المسجّلة من طرف “غافي”.
وخلال الاجتماعات التي جرت بين 20 و25 أكتوبر التي جرت في باريس مقر “الغافي”، قررت المجموعة استبعاد أربع دول إفريقية من قائمة المراقبة، بعد أن حققت كل واحدة منها تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و هي جنوب إفريقيا التي عززت آليات الكشف والمتابعة الخاصة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نيجيريا، التي دعمت التنسيق بين مختلف مؤسساتها الحكومية المعنية، الموزمبيق التي حسّنت نظام تبادل المعلومات المالية بين الأجهزة المختصة، و بوركينا فاسو التي كثّفت الرقابة على المؤسسات المالية وهيئات المراقبة.
ولم تتم إضافة أي بلد جديد إلى القائمة، ما يعكس توجهاً عاماً نحو تعزيز الأنظمة الوقائية في القارة الإفريقية.
أما بالنسبة للجزائر، فقد وصفت المجموعة مؤشرات الوضع بأنها مشجّعة، وأقرت بـ”التقدم المحرز في عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، لكنها شددت في المقابل على ضرورة استكمال الإصلاحات التقنية قبل رفع اسم الجزائر نهائياً من القائمة الرمادية.
ومنذ أكتوبر 2024، كثّفت الجزائر وتيرة الإصلاحات، حيث مثّل إصدار القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب محطة مهمة في هذا المسار. ويتضمن هذا النص التشريعي جملة من الإجراءات الجديدة، أبرزها حظر النشاط على الكيانات والأشخاص المصنفين إرهابيين، تجميد أو حجز أموالهم وممتلكاتهم، منع أي تعامل تجاري معهم، إنشاء فرق تحقيق مالية متخصصة.
وعلى الصعيد المؤسساتي، قام بنك الجزائر في سبتمبر 2025 بتحديث أنظمته التنظيمية لتتوافق مع المعايير الدولية، حيث نُشر النص الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر، محدداً الالتزامات المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة “بريد الجزائر” فيما يتعلق بالكشف عن العمليات المشبوهة ومتابعتها.
كما تمّ توقيع اتفاقيات تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ووحدة معالجة المعلومات المالية، إضافة إلى اتفاقيات أخرى جمعت بين بنك الجزائر ووزارة العدل وهيئة مراقبة عمليات البورصة، بهدف تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات.
أما عن المتطلبات المتبقية التي تنتظرها “غافي” من الجزائر، فهي تتعلق بعدة مجالات أساسية، منها تعزيز تحديد المالكين الفعليين للشركات، تحسين الإشراف على القطاعات غير المالية، ضمان شفافية التحويلات عبر الحدود والعمليات غير الرسمية وتشديد العقوبات ومتابعة الكيانات ذات المخاطر العالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
