إلغاء عقوبات الحبس النافذ لمبلغين عن الفساد بميناء مستغانم

4
إلغاء عقوبات الحبس النافذ لمبلغين عن الفساد بميناء مستغانم
إلغاء عقوبات الحبس النافذ لمبلغين عن الفساد بميناء مستغانم

أفريقيا برس – الجزائر. ألغت، مؤخرا، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، أحكام الحبس النافذ الصادرة عن محكمة جنح عاصمة الولاية، في حق خمسة نقابيين في مؤسسة ميناء مستغانم، بالقضاء من جديد بتخفيض العقوبات من ثلاثة أشهر حبسا نافذا إلى غرامات مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، وهو ما يعيد بصيص الأمل لعودة بعض المبلغين عن الفساد من أصل هؤلاء النقابيين إلى مناصب عملهم، وذلك بعد توقيفهم من قبل الإدارة السابقة، التي تابعتهم جزائريا بجنحة التزوير واستعمال المزور.

ورافع دفاع هؤلاء العمال مطولا لأجل إلغاء أحكام الحبس النافذ في حقهم، لكون موكليهم براء من تهمة التزوير وأن ذنبهم الوحيد هو وقوفهم في وقت سابق في وجه “مارد” الفساد المالي الذي تغلغل في ميناء مستغانم.

في سياق آخر، ناقش مجلس إدارة ميناء مستغانم، الوضعية المالية والمحاسبية للعام الجاري والوقوف على إيرادات الميناء والمنحة الـ13 ووضعيات تخص تموقع الميناء في خضم تزايد نشاط استيراد السيارات الجديدة في الجزائر وتحول الميناء إلى منصة حقيقية لدخول مختلف الماركات العالمية على غرار فيات، شيري، أوبل وعلامات أخرى، حيث تشير المصادر المينائية إلى تحسن مداخيل المركب المينائي لمستغانم في الشهرين الأخيرين، بخلاف الجمود الذي سيطر على قطاع الاستيراد عبر هذا الميناء في سنوات سابقة، بسبب ملفات الفساد التي عجلت برحيل مسؤولين توبعوا بتهم خطيرة.

كما تدارس أعضاء مجلس الإدارة بحضور ممثلين عن مجمع تسيير الموانئ الجزائرية “سبر بور” خارطة طريق جديدة لتعزيز الصادرات خارج البلاد لسنة 2024، موازاة مع ارتفاع الإيرادات المالية الناتجة عن تصدير المنتجات الفلاحية ودخول السيارات الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل التي تلقتها الموانئ في المدة الأخيرة بمضاعفة الربط البحري مع موانئ خارج البلاد لتحقيق دفعة قوية لقطاع الشحن البحري خاصة بين الموانئ الإفريقية، إضافة إلى تعليمات بمضاعفة نشاط الحاويات وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول جديدة تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لوزارة النقل بربط موانئ الوطن بالعالم وترسيخ موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط مختلف القارات.

ومعلوم أن ميناء مستغانم، شهد أوقاتا ساخنة في السنوات الثلاث الأخيرة 2019/2020/2021، في أعقاب بروز قضايا فساد بالملايير وضياع ما لايقل عن 13مليارا في قضية واحدة، أدت إلى الزج بمسؤولين في السجن وإحالة ملفات أخرى قيد التحقيق القضائي، بسبب نفوذ رجال المال، الذي ورَّط رؤساء أقسام في الميناء.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here