أفريقيا برس – الجزائر. أعربت جبهة القوى الاشتراكية عن “رفضها” لمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي قدّمته الحكومة وطرحته أمام البرلمان لمناقشته. واستند “الأفافاس” إلى جملة من المآخذ، أثارها اليوم الثلاثاء، في بيان مفصل وطرح بدائل عنها.
وأفاد بيان الحزب بأن المشروع: “ليس موجّها للإنعاش الاقتصادي ولتنويع مصادر الدخل، وإنما هو استمرار وترجمة لاختيارات اقتصادية واجتماعية أثبتت محدوديتها وفشلها”، مشيرا إلى أن: “التقرير التمهيدي وملاحقه أظهرت ميزانيةً تعاني من عجز كبير، تقوم على منطق ريعي لا غير، مع عجزٍ إجمالي للخزينة يفوق 5000 مليار دينار – أي ما يقارب 12,5٪ من الناتج الداخلي الخام – وارتفاع متواصل في المديونية العمومية، ونفقات غير متوقعة تمثّل حوالي 12٪ من الميزانية”، يضيف البيان.
وعدّ الحزب النص دليلا على “تسيير مالي يفتقر إلى التخطيط الجاد وإلى الرؤية الموضوعية، بما في ذلك التقديرات التي يستند إليها”، مستدلا بأنه في الوقت الذي يتوقع فيه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أسعارا للنفط بين 61 و64 دولارا للبرميل في سنة 2026، بُنيت هذه الميزانية على سعر جبائي قدره 60 دولارا وسعر للسوق قدره 70 دولارا، دون أيّ شرح لهذه النظرة المتفائلة”. بمعنى آخر، وفق المصدر نفسه، فإن انخفاضا طفيفا في الأسعار سيعرّض البلاد لاقتطاعات مالية قاسية أو لمديونية أكثر ثقلا.
ومن انتقادات الحزب أيضا، استمرار الحكومة في التبعية للريع، رغم وعود متكررة بالتنويع، مشيرا إلى أن اعتماد الجباية البترولية المبرمجة لسنة 2026 ما يقارب 2700 مليار دينار، أي نحو ثلث إيرادات الميزانية، في الوقت الذي تشير فيه التوقّعات إلى انخفاض حجم صادرات المحروقات خلال فترة 2026–2028.
كما اعتبر الحزب أن مصادر التمويل الإضافية الأخرى، تظلّ غير مؤكّدة، ضعيفة التقدير أو قائمة على إجراءات هشة، مثل الاقتطاعات من المؤسسات العمومية، الصكوك السيادية، المساهمات الاستثنائية وغيرها، معتبرا ذلك نهجا قصير المدى وخطيرا على السيادتين الاقتصادية والمالية للبلاد.
من النقاط الأخرى المثيرة للقلق في هذا النص، في تقدير الحزب المعارض، ضعف الاستثمارات الكبرى الموجهة لدعم الإنتاج الوطني، رغم الحديث عن زيادة بنسبة 27,5٪ بين 2025 و2026، لكون هذه الاستثمارات لا تمثّل سوى نحو 23٪ من الميزانية.
والأسوأ من ذلك، في نظر أصحاب البيان، أنّ جزءا كبيرا من هذه الاعتمادات لن يُستهلك، كما نلاحظ كلّ عام: مشاريع تبقى حبرا على ورق، أو ورشات متأخرة واعتمادات يُعاد تقييمها باستمرار.
ومن بين أخطر الإجراءات المزعم اتخاذها ما يتعلّق بتغيير شروط منح البنك المركزي تسبيقاته للخزينة: استبدال مفهوم “الإيرادات العادية” بمفهوم أوسع هو “موارد الميزانية”، رفع سقف التسبيقات من 10٪ إلى 20٪، وتمديد آجال التسديد إلى سنة قابلة للتجديد.
وطرح “الأفافاس” رؤية بديلة، قائلا: ” “يجب أن يُنفق كل دينار مصدره المحروقات وفق استراتيجية واضحة وواقعية لضمان العائد على الاستثمار”، كما ينبغي، بحسبه “توجيه الإنفاق نحو مشاريع هيكلية منتجة في الصناعة، الفلاحة، الانتقال البيئي واقتصاد المعرفة”.
ودعت جبهة القوى الاشتراكية إلى إصلاح جبائي عميق، “متدرج ومنصف، يضع الإطار المؤسساتي والقانوني للحكامة الرشيدة وضبط الإنفاق العام وتسيير الاستثمار بدقّة ومسؤولية”، مع “الحدّ الصارم والعاجل من اللجوء إلى تسبيقات بنك الجزائر، تفاديا لزيادة المديونية الداخلية التي تجرّ لا محالة نحو الاستدانة الخارجية”، وهما خياران يهددان القدرة الشرائية للمواطن والسيادة الوطنية، يضيف المصدر نفسه.
كما أنّ أي ميزانية طموحة، في نظر الحزب، يجب أن تدمج السوق الموازية، الغائبة تماما عن نص مشروع قانون المالية 2026، رغم كونه موردا اقتصاديا مهماً ومصدرا ضخما محتملا للعائدات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
