الأفلان “ينفي” معارضته تجديد الثقة في بن صالح كرئيس لمجلس الأمة

نفى حزب جبهة التحرير الوطني، الأخبار المتداولة بخصوص اعتراضه على إعادة تعين عبد القادر بن صالح على رأس الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة) المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى.

وقال نذير بولقرون، رئيس ديوان القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح مقتصب لـ ” TSAعربي” اليوم الثلاثاء 15 جانفي :” نحن ملتزمون بالقرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية، لأنه المخول بتعين رئيس مجلس الأمة وليس لنا دخل في ذلك”.

وفي ردّه على سؤالنا بخصوص ما جرى تداوله حول رغبة الأفلان في ترأس مجلس الأمة عقب حصوله على أغلبية المقاعد، قال بولقرون: ” لا يمكننا الاعتراض على أي إسم، وإن قرر الرئيس تعيين عبد القادر بن صالح فسنُؤيده”.

وانتخب عبد القادر بن صالح (77 سنة) رئيسًا للغرفة العليا للبرلمان لست مرات على التوالي، فكانت المرة الأولى في شهر جويلية من عام 2002 قادمًا من رئاسة أول مجلس شعبي وطني تعددي في الجزائر الذي تولى رئاسته في جوان 1997، ليُعاد انتخابه كرئيس لمجلس الأمة في 2004 و2007 وحظي بنفس الثقة في 2010 و2013 وآخرها سنة 2016.

وتلقى الأعضاء الجدد الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي، رسائل نصية لحضور جلسة التنصيب اليوم الثلاثاء 15 جانفي، قبل أن يتم إعلامهم بتأجيل الجلسة دون ذكر الأسباب.

وأرجعت مصادر متطابقة، سبب التأجيل إلى عدم كشف الرئيس بوتفليقة عن قائمة أعضاء الثلث الرئاسي، المعيّين من طرفه وعددهم 24 عضوًا.

في حين ذهبت قراءات أخرى إلى الحديث عن وجود صراع بين حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، حول من يظفر بمنصب الغرفة العليا للبرلمان.

ورئيس مجلس الأمة هو الشخصية الثانية في الدولة ومن يخلف الرئيس في الرئاسة، لتسيير مرحلة انتقالية في حال العجز أو الوفاة، كما ينص الدستور الجزائري.

وحقق حزب جبهة التحرير الوطني فوزًا ساحقًا في انتخابات التجديد النصفي للسينا بحصوله على 32 مقعدًا ، في حين حاز غريمه التجمع الوطني الديمقراطي، على 10 مقاعد فقط.

ويستبعد مراقبون، ظفر الأفلان بمنصب الرجل الثاني في الدولة، بالنظر إلى أنه يترأس المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي لا يمكنه السيطرة على غرفتي البرلمان.

كما أنه جرت العادة، أن يتم إحترام قاعدة التوازن الجهوي في توزيع المناصب، حيث تعود رئاسة المجلس الشعبي الوطني لشخصية من الشرق الجزائري، في حين يترأس الغرفة الثانية للبرلمان شخصية منحدرة من غرب البلاد.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here