أفريقيا برس – الجزائر. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
ويتضمن القانون الجديد مجموعة من التدابير الصارمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية، مع فرض إجراءات لتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم.
ويعزز النص القانوني الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات المختصة، مع إمكانية تشكيل فرق متخصصة للتحقيق، خصوصًا في الجرائم المالية.
وشدد القانون العقوبات على بعض الجرائم المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تكييفها لتتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، وذلك في إطار مقاربة أكثر صرامة وفعالية.
وفي سياق التعاون الدولي، يُلزم القانون السلطات المختصة بتبادل المعلومات والتعاون مع نظيراتها الأجنبية، سواء تلقائيًا أو عند الطلب، وفق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في مجال مكافحة الجريمة المالية والإرهاب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
